مدير عام صون الطبيعة لـ"الرؤية": محمية أشجار الغاف تعزز جهود الحفاظ على التنوع الأحيائي وخلق فرص عمل للمواطنين
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
◄ إعادة تأهيل الموائل الطبيعية في البيئات البرية الصحراوية
◄ تعزيز جهود حماية تجمعات الأشجار والحيوانات البرية والزواحف
◄ العمل على إعادة توطين بعض الحيوانات التي تناقصات أعدادها
◄ قرار إنشاء المحمية يساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي والأحيائي
◄ إنشاء مشاتل لإنتاج شتلات الغاف والنباتات المحلية الأخرى
◄ إطلاق برامج سياحية لجذب محبي الطبيعة والتخييم المستدام
◄ إشراك أفراد المجتمع في تقديم الخدمات السياحية مثل الإرشاد وبيع المنتجات التقليدية
الرؤية-ريم الحامدية
أكد المهندس سليمان الأخزمي مدير عام صون الطبيعة بهيئة البيئة، أن الهدف من إنشاء موقع محمي مؤقت في محافظة جنوب الشرقية باسم "محمية أشجار الغاف" على أن تكون مدة حماية المحمية 30 عامًا، هو حماية تجمعات أشجار الغاف في البيئات البرية والصحراوية، وحماية الأشجار والنباتات الأخرى مثل السدر والسمر والارطى وبعض النباتات الحولية والموسمية.
وأضاف- في تصريحات لـ"الرؤية"- أن قرار هيئة البيئة بإنشاء هذا الموقع يعزز من جهود حماية الحيوانات المنتشرة بالمحمية مثل الثعلب الأحمر والأرنب والقط البري والقنفذ والنمس، ومجموعة من الزواحف مثل الضب والرول، وأيضا بعض الطيور المهمة مثل الحجل العربي والرخمة المصرية وعقاب السهول وغيرها من الطيور، إلى جانب حماية الموائل الطبيعية المتعلقة بتلك البيئات البرية الصحراوية وإعادة تأهيل الموائل ومكافحة التصحر، بالإضافة إلى إعادة توطين بعض الأنواع التي تناقصت أعدادها مثل الغزال العربي.
وحول إسهام هذا القرار في تعزيز التنوع البيولوجي وحماية البيئة في المنطقة، أوضح مدير عام صون الطبيعة أن أحد اهداف إنشاء المحمية هو الحفاظ على القيم الطبيعية الرئيسية بالمحمية وهي أشجار الغاف، والتي تأتي على رأس الهرم الغذائي للأنواع الاحيائية، كما أنها الحاضن الرئيسي لعدد من الطيور والزواحف والثديات الصغيرة، مبينا: "خلال فترة الحماية سوف يتم البدء في عمليات استزراع أشجار ونباتات متنوعة وسيتم إعادة توطين أنواع أحيائية، ما يعزز من دور المحمية في الحفاظ على التنوع البيولوجي.
وأكد الأخزمي أن هناك معايير رئيسية تم الاستناد إليها في مسألة تحديد الموقعين بالمحمية، وأهمها هو الجانب الطبيعي وتوفر الموائل، إذ تم الأخذ في الاعتبار المناطق التي تعرضت للتصحر بحيث سوف يتم التركيز على اعادة تأهيلها، كما تمت مراعاة التوسع الحضري والتخطيط للمستقبل، حتى لا يتعارض الموقعان مع الخطط الاستراتيجية للتوسع الحضري.
وبيّن مدير عام صون الطبيعة أن اشجار الغاف تعتبر من الأشجار السائدة في مناطق المحمية أو بمثابة "أيقونة المحمية"، كما أنها ذات طبيعة اقتصادية باعتبارها عنصرا رئيسيا للرعي في المنطقة، ولها دور في امتصاص وتخزين الكربون، مضيفا: "فيما يخص خطط الهيئة لتوسيع حماية أشجار الغاف في مناطق أخرى في السلطنة، فبموجب قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية فإن حماية أشجار الغاف تعتبر أساسية في المحميات وخارجها، وأغلب المحميات بها أشجار الغاف وهي من العناصر الرئيسية في تلك المحميات".
وأكد مدير عام صون الطبيعة أن المجتمع بكافة شرائحه عنصر أساسي في إدارة المحميات الطبيعية وتحقيق أهدافها، ولذلك من الضروري إشراكه في عمليات الحماية وتوعيته حول الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وحماية مكونتاتها الطبيعية، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ برامج رئيسية لإدارة المحمية مثل برنامج الصون وبرنامج الرقابة وبرنامج السياحة البيئية وبرنامج إعادة التأهيل، إلى جانب تدشين المبادريات والمشاريع التي تتطلب كادرا بشريا مؤهلا لتنفيذها.
وعن التحديات المتوقعة في حماية المحمية على المدى الطويل، بين الأخزمي أن هناك مجموعة من التحديات أبرزها التوسع العمراني والذي يتمثل في ازدياد النشاط السكاني والحضري، وهو ما قد يشكل ضغطا على حدود المحمية، وكذلك الرعي الجائر خاصة أن أشجار الغاف تُستخدم كعنصر رئيسي للرعي، وكذلك الأنشطة الاقتصادية غير المستدامة مثل الزراعة المكثفة والتي قد تؤدي إلى تدهور الموائل، وكذلك التغير المناخي الذي قد يؤثر على نمو الأشجار والنباتات الطبيعية، بالإضافة إلى التحديات الإدارية والمالية، لأن الحفاظ على المحمية يتطلب موارد مالية مستدامة.
وفي هذا الإطار، قال مدير عام صون الطبيعة: "إن التعامل مع الأنشطة البشرية أو الاقتصادية التي قد تؤثر على المحمية سيتم عبر عدة محاور، تشمل التوعية المجتمعية لتعريف السكان بأهمية المحمية وضرورة الحفاظ عليها، وفرض قوانين صارمة للحد من الأنشطة غير القانونية مثل الرعي الجائر وقطع الأشجار، كما سيتم إنشاء مناطق تقسيم لحماية المناطق الحساسة داخل المحمية ووضع مناطق عازلة تحيط بها لحمايتها من التأثيرات البشرية المباشرة، بالإضافة إلى إطلاق برامج بديلة تعزز دور السكان في تبني أنشطة اقتصادية مستدامة".
وأوضح أن الهيئة ستعمل على تنفيذ برامج تهدف إلى زيادة عدد أشجار الغاف وتعزيز نموها في المنطقة من خلال استزراع الأشجار لزيادة التغطية النباتية وإنشاء مشاتل متخصصة لإنتاج شتلات الغاف والنباتات المحلية الأخرى، كما سيتم التعاون مع أفراد المجتمع لتشجيع زراعة أشجار الغاف في المزارع والمناطق المحيطة، وإعادة تأهيل المناطق المتدهورة عبر زراعة أشجار الغاف والنباتات المساندة.
ولفت إلى أنه بعد انتهاء مدة الـ30 عامًا ستقوم الهيئة بإجراء تقييم شامل لتحديد نجاح أهداف المحمية، وإذا أظهرت النتائج أن البيئة والأنواع لاتزال بحاجة إلى الحماية، ستستمر الحماية مع العمل على تحويل المحمية إلى نموذج دائم يدمج في خطط التنمية المستدامة بالتعاون مع الشركاء لضمان تمويل طويل المدى ودعم إضافي للمحمية.
وعن تأثير إنشاء المحمية على الأنشطة الاقتصادية في المحافظة مثل الزراعة أو الرعي، أوضح: "سيؤثر ذلك بشكل إيجابي عبر تطوير فرص السياحة البيئية وتحسين الموارد الطبيعية مما يعزز الزراعة والرعي المستدامين، إلى جانب توفير فرص عمل للسكان، إذ سيتم تنظيم أنشطة الرعي والزراعة داخل حدود المحمية وتقليل الأنشطة الاقتصادية غير المستدامة".
وبشأن السياحة البيئية، قال إن المحمية ستتيح فرصًا سياحية مهمة حيث سيتم إنشاء مسارات مخصصة للزوار تتيح مشاهدة الطبيعة دون الإضرار بها، كما سيتم إطلاق برامج سياحية تعرف الزوار بأهمية المحمية مثل الجولات التعليمية وتنظيم فعاليات تشمل رحلات مراقبة الطيور والتخييم المستدام، وسيتم إشراك المجتمع في تقديم خدمات سياحية تشمل الإرشاد وتوفير المنتجات التقليدية، مما يعزز التنمية المستدامة في المنطقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
“الدرب”.. درب الحجيج ووجهة السياح وعُشَّاق الطبيعة
تزدان محافظة الدرب بجمالها الطبيعي وموقعها الإستراتيجي شمال منطقة جازان، على بُعد نحو (125) كيلومترًا من مدينة جيزان؛ لتكون بوابتها الشمالية نحو منطقتي عسير ومكة المكرمة، وملتقى للطرق الدولية، ووجهة سياحية للمسافرين وعشاق الطبيعة.
فمنذ القدم، تعد الدرب معبرًا رئيسًا لحجاج بيت الله الحرام، وكذلك القوافل التجارية القادمة من عدة مناطق والمتجهة إلى جازان، حاملةً في ذاكرتها عبق التاريخ والتراث التجاري العريق، وشاهدةً على التواصل بين المناطق، حتى غدت اليوم من أبرز المحافظات نموًّا وحيويةً.
وتتبع للمحافظة أربعة مراكز رئيسة هي: ريم، وعتود، والشقيق، وسمرة الجد، إلى جانب عدد من القرى والهجر، ويفوق عدد سكانها (68) ألف نسمة.
وتتمتع الدرب بطبيعة خلابة جعلتها وجهةً سياحيةً بارزة، يقصدها سنويًا أكثر من نصف مليون زائر للاستمتاع بأجوائها المعتدلة، وشواطئها الرملية، وأوديتها الدافئة، وحدائقها، ومتنزهاتها العامة.
ويتميز مركز ريم بتضاريسه الجبلية الفاتنة، وأوديته الغناء مثل: وادي ريم، الذي يعد أحد أجمل المواقع السياحية البيئية في المنطقة.
أما مركز عتود فيشتهر بسواحله الممتدة على البحر الأحمر بطول يقارب (30) كيلومترًا، حيث تتلألأ الكثبان الرملية الذهبية، إضافةً إلى متنزه رمال عتود، وجبل عكاد المحاط ببساط أخضر في غاية الجمال، وتضم أوديته المنحدرة من جبال السروات وديانًا خلابةً مثل: وادي عتود، ووادي بيض، ووادي رملان، التي تصب مياهها في البحر الأحمر، كما تمثل المسطحات الخضراء والمرافق بكورنيش السميرات، التي تتجاوز مساحتها (60,000) متر مربع، وجهةً سياحيةً بحريةً ساحرة، تضم حديقةً وألعاب الأطفال، ومرافق خدمية.
اقرأ أيضاًتقاريرالمها العربي.. يتكاثر ويثري الحياة الفطرية بمحمية الملك سلمان
ويُشكِّل مركز الشقيق الواجهة البحرية الأبرز للمحافظة، بشواطئه النظيفة وشعابه المرجانية التي تجذب محبي الغوص، إلى جانب الشاليهات والمنتجعات التي تستقبل الزوار على مدار السنة وتمنحهم تجربةً سياحيةً متكاملةً.
ويبرز المتنزه العام بالدرب، الذي يمتد على مساحة تُقدر بحوالي (81,759) مترًا مربعًا، بوصفه أحد أبرز الوجهات الحديثة، حيث يضم ممشى رياضيًا بطول (1,600) متر، ومجرى مائي ونوافير، وممشى للدراجات وذوي الإعاقة، إضافةً إلى مطل وشلال، ومناطق خضراء، وألعاب أطفال، ومدينةً مائية، ومنطقةً لركوب الخيل.
وتحوي المحافظة عددًا من الوجهات الحديثة، منها مزرعة “غيم السياحية”، التي تشكل نموذجًا للسياحة الزراعية والترفيهية، إذ تُمكِّن الزوار من خوض تجربة الزراعة بأنفسهم مع أنشطة ترفيهية متنوعة؛ لتصبح وجهةً عائليةً متكاملةً تعكس مفهوم السياحة المستدامة.
وفي إطار السعي نحو تعزيز التنمية المستدامة، تشهد المحافظة تنفيذ مشاريع بنية تحتية جديدة وحديثة، تفتح آفاقًا جديدةً للاستثمار، ويعزز من مكانتها السياحية والاقتصادية، حيث تنفذ أمانة منطقة جازان (70) مشروعًا بلديًا بتكلفة إجمالية بلغت (898) مليون ريال، ضمن مجموعة من المشاريع التنموية والسياحية والاستثمارية.
ووفقًا لأمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني، شملت هذه المشاريع الانتهاء من تنفيذ (49) مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت (590) مليون ريال، تضمنت أعمال السفلتة والطرق والنظافة وتشغيل المدينة، إضافةً إلى مشاريع إسكانية وتنموية تضم (203) وحدات سكنية، و(1,618) قطعة سكنية، ومشاريع درء أخطار السيول، إلى جانب (5) مشاريع استثمارية ومنتجع سياحي متكامل.
وأشار المهندس الغزواني إلى أن الأمانة تعمل حاليًا على تنفيذ (21) مشروعًا بتكلفة بلغت (308) ملايين ريال، شملت مشاريع الطرق والسفلتة والنظافة وتشغيل المدينة، إضافةً إلى (5) مشاريع استثمارية جديدة؛ تعزز مكانة المحافظة وجهة واعدة على خارطة السياحة في المملكة.