تعرف على التسعيرة الخاصة بسيارات الأجرة الفردية
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
نشرت صفحة “طريقي” الخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور، مقطع فيديو بخصوص التسعيرة الخاصة بسيارات الأجرة الفردية.
وأوضح المنشور أن الفيديو التوضيحي يبيّن التسعيرة الخاصة بسيارات الأجرة الفردية.
وأكد المنشور أن وبالرجوع إلى المنشور الوزاري رقم 17/ 945 المؤرخ في 30 ديسمبر 2017 بالنسبة لسيارات الأجرة الفردية المسافة من 0 إلى 5 كلم، فإن التسعيرة المطبقة هي 20 دج (أي حتى بمجرد الصعود والنزول لمسافة أقل من 10 أمتار، فإنه يتوجب على الزبون دفع مبلغ 20 دج) .
كما أن أقصى تسعيرة لكل 01 كلم هي 23 دج (أي في حالة مسافة تتجاوز 5 كلم، فإن التسعيرة تصبح 23دج/01 كلم).
https://www.ennaharonline.com/wp-content/uploads/2024/12/AQMmFPguoh8x9L081VjsOhzgnn0weYb3isrWQyvdVJvBYncb5Y2TY0NQ5daj3N9679KXmMOYjFu4vGLyc2ljAF1u.mp4المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون: «الدستورية» حسمت مسألة الأجرة و«النواب» يملك النظر في باقي مشاكل الإيجارات القديمة
وجه الدكتور السيد عيد نايل، أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق الأسبق والمستشار القانوني لرئيس جامعة عين شمس، الشكر لمجلس النواب ولرئيس المجلس على دعوة المجلس للاستماع إلى رأي أساتذة القانون، مؤكداً أنها سنة حسنة للاستماع إلى الرأي الأكاديمي والعلمي في مشروعات القوانين المهمة خاصة المتعلقة بالإيجارات القديمة،
جاء ذلك خلال جلسات الحوار المجتمعي بمجلس النواب المنعقدة اليوم 6 مايو.
وأشار نايل إلى أن مجال إيجار المساكن القديمة به مشاكل كثيرة لا حدود لها ولا يوجد نص قانوني يحكمها، مشيراً إلى أن قانون الإيجار الأماكن قانون استثنائي لكن مصر استمرت فيه إلى أن تفاقمت المشكلة وأصبح الاستثناء أصل.
وأكد أن الملكية مصونة وفقاً للدستور وسيحسب لمجلس النواب التصدي لهذه المشكلة، مؤكداً أن الدولة منوط بها دور اجتماعي لمحدودي الدخل مبدياً بعض الملاحظات على مشروع القانون أبرزها أهمية النص صراحةً على التزام الدولة بتوفير مساكن بديلة لمحدودي الدخل عن طريق التمليك أو الإيجار المنتهى إلى التمليك، كما انتقد ما تضمنه مشروع القانون من وضع حد أدنى لإيجار الأماكن في المدن والقرى مشيرا إلى أن بعض المساكن موجوده في أحياء راقية وبعضها موجود في أماكن شعبية.
وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية الصادر في 2024 تصدى لمسألة الأجرة فقط لكن من حق مجلس النواب الذي يملك سلطة التشريع التصدي للمشاكل الأخرى المتعلقة بالإيجارات القديمة.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري ينشر رأي الراحلة تهاني الجبالي حول أحكام الدستورية العليا بشأن الإيجارات القديمة
بدأ مناقشته بحضور الوزراء المختصين.. هل ينجح مجلس النواب فى نزع ألغام «قانون الإيجار القديم»؟