خلال أيام قليلة.. مفاجأة بشأن المعاش المبكر
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
في إطار تعديل الأنظمة الاجتماعية والمالية، تم تفعيل الاشتراطات الجديدة للمعاش المبكر وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات، وهو ما يعد خطوة هامة لتحسين الاستدامة المالية، حيث تغيير سن الخروج على المعاش المبكر.
عودة المعاش المبكرأيام قليلة تفصلنا عن العام الجديد 2025، ومن المقرر أن يبدأ تطبيق المعاش المبكر في يناير 2025 طبقا لقانون التأمنيات والمعاشات، و الذي يتضمن نصوص انتقالية تفعل بعد 5 سنوات من إقرار القانون في 2020.
و يرغب عدد كبير من الموظفين، سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص، في الاستفادة من ميزة المعاش المبكر التي ينص عليها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وكشف مجدي بدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر،في وقت سابق تفاصيل جديدة عن المعاش المبكر، مشيرا إلى أن مكاتب التأمينات على مستوى جميع المحافظات تتلقى بعد 60 يوما من الآن، طلبات الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص؛ حال رغبتهم في الخروج على المعاش المبكر، بآلية جديدة يتم تطبيقها بدءا من يناير 2025.
بالنسبة للقانون الجديد الخاص بـ المعاش المبكر، نص القانون على أن الحصول على المعاش المبكر يعنى انتهاء عمل أو نشاط المؤمن عليه، قبل تجاوزه سن الشيخوخة أو العجـز أو الوفاة، ما يعطى العامل الحـق فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبمـا لا يقـل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش.
وللخروج على المعاش المبكر، وضع قانون المعاشات شرطا، والمتمثل في الحصول على معاش مبكرًا أن تكون مدة الاشتراك 20 سنة فعلية، وتزداد هذه المـدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025.
وينص قانون المعاشات على أنه في حالة توافر هذه الشروط يمكن التقدم بطلب صرف، مع شرط أداء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدد الاشـتراك أو القيمـة الحاليـة للأقـساط المستحقة.
شروط الخروج على المعاش المبكرحددت المادة (69) من قانون الخدمة المدنية شروط الخروج على المعاش المبكر، ونصت المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أنه لـ الموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي:
1- إذا لم يكن قد جاوز الموظف سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات.
2- إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.
ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
شروط المعاش المبكر لموظفي القطاع الخاصحددت التأمينات الاجتماعية والمعاشات ، ضوابط خروج الموظفين العاملين بالقطاعات الخاصة على المعاش المبكر والتى جاءت كالتالي،
- اشترط القانون لخروج موظفي القطاع الخاص على المعاش المبكر أن يكون قد وصل لسن الـ 50 عاما.
وفي حالة الحرمان من المعاش لابد من ضرورة توافر الشرط اللازمة للخروج على المعاش المبكر، حيث إن القانون في هذه الحالة "عدم توافر الشروط" لا يمنح الشخص معاشًا إلى في حالة معينة.
والحالة التي يمنح فيها الشخص معاشًا حال الاستقالة وعدم توافر شروط المعاش المبكر، هو بلوغ سن الشيخوخة، أي يظل الشخص بدون معاش إلى أن يصل إلى سن الشيخوخة المحددة بالقانون.
بريق أمل لاصحاب المعاش المبكرفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن قانون المعاشات والتأمينات الحالي يفتح الباب امام المعاشات المبكرة لينطلقوا من خلال المشروعات والمساهمات والاشتراك في مشروعات صغيرة ومتوسطة ، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على دعم هذه المشروعات لكي تنطلق وتنمو وتكون مناحد لمن وصلوا للمعاش المبكر وليس الشباب فقط.
وأضاف خالد الشافعي لــ"صدى البلد"، أن المعاشات المبكرة تعطي بريق امل لكل الكفاءات والخبرات الموجودة داخل الحكومة ويمكن أن يوفر المزيد من القدرات لكي ينطلقوا باعمال حرة وشكل إيجابي وتوفر عوائد إيجابية ايضا لصالح الاقتصاد المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاش المبكر تطبيق المعاش المبكر سن الخروج على المعاش المبكر المزيد الخروج على المعاش المبکر التأمینات الاجتماعیة للمعاش المبکر فی القطاع معاش ا
إقرأ أيضاً:
برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص
قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم وضع حدًا أدنى مبدئيًا للإيجار بقيمة 250 جنيهًا شهريًا، لحين انتهاء اللجان المختصة من تصنيف المناطق وتقسيمها إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، مشيرًا إلى أن الفروقات ستُحسب لاحقًا وفقًا للتسعير النهائي، وتُسدد على أقساط خلال نفس مدة استحقاقها.
زيادة الإيجار القديموأضاف “منصور”،في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن من يمتنع عن سداد فروقات الزيادة بعد إعلان التصنيف، يحق للمالك وفقًا لمواد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، التقدم بدعوى طرد قضائي ضد المستأجر لعدم الالتزام، وهو ما يعد إجراءً قانونيًا وليس تعسفيًا.
وشدد منصور على أن المشكلة الحقيقية ليست في الحد الأدنى أو الفروقات، وإنما في عدالة التسعير، مؤكدًا أنه لا يصح مساواة شقة بمساحة 100 متر بأخرى مساحتها 400 متر، وبالتالي فإن دقة عمل اللجان وقدرتها على تصنيف الوحدات بشكل منصف تعد أمرًا جوهريًا لنجاح القانون.
الوحدات المغلقة بالإيجار القديموبشأن الوحدات المغلقة، أوضح النائب أن القانون يحتكم في هذا الجانب إلى معيار استهلاك الكهرباء خلال آخر 5 سنوات، كدليل على شغل الوحدة من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال ثبوت الإغلاق المتعمد.
وأكد أن اللجان الخاصة بالحصر والتسعير لا تمثل أزمة، لأن آلية تشكيلها وسير عملها واضحة، ومبنية على ما تم العمل به مسبقًا في قانون التصالح، حيث يصدر بها قرار من المحافظ المختص وتنجز أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وينص مشروع القانون، الذي تناقشه لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن العقود القديمة تنتهي خلال 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني، ويمنح القانون للمستأجر أحقية الحصول على وحدة بديلة من الدولة إذا أخلّى العين المستأجرة طواعية قبل نهاية المدة.
وينص مشروع القانون على أن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ستُحسب وفق تصنيف المنطقة إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، بحيث يتم تطبيق 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي. ويبدأ تطبيق هذه الزيادات فور انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف، ويُسدد المستأجر فروق القيمة بأقساط ممتدة تساوي مدة استحقاقها، وذلك لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مفاجئة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني