يواصل مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا الأحد القادم، مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، المقدم من الحكومة .

يأتي ذلك استمرارا لمناقشة مشروع القانون داخل أروقة مجلس النواب بالجلسة العامة تمهيدا للموافقة النهائية عليه.

ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية.

دعم نقدي 

ونصت المادة 3 على أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.

وتسري أحكام مشروع القانون السابق عرضه، على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.

كما تسري أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني، في تلك الدول بالمثل.

ويكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.

وتحدد  درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.

ووفقا للمادة 37 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي تصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر وفقاً للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويهدف مشروع القانون للمساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي و تحقيق العدالة الاجتماعية 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الدعم النقدي الضمان الاجتماعي دعم نقدي شبكة الأمان الاجتماعي المزيد مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

الضمان الاجتماعي تدعو غير المتقاعدين إلى تحديث أرقام حساباتهم البنكية

صراحة نيوز-  وجهت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي دعوة إلى جمهورها من غير المتقاعدين لتحديث أرقام حساباتهم البنكية (الآيبان) في حال مضى أكثر من ستة أشهر على تقديمها، وذلك عند التقدّم لأي منفعة تأمينية، بهدف ضمان تحويل المستحقات المالية دون تأخير.

وأوضحت المؤسسة أن صلاحية رقم الحساب البنكي (الآيبان) المزوّد ينتهي بعد مرور ستة أشهر من تاريخ استلامه، ما يستدعي إعادة تزويد المؤسسة به عند الحاجة لأي خدمة تأمينية بعد تلك المدة.

وبيّنت أن البنوك المحلية المعتمدة توفر عدة وسائل إلكترونية لتزويد رقم الآيبان، تشمل التطبيقات البنكية، المواقع الإلكترونية، النوافذ الهاتفية، وأجهزة الصراف الآلي، تسهيلاً على المشتركين.

كما أكدت المؤسسة أن المتقاعدين وورثتهم غير مطالبين بتحديث رقم الحساب البنكي ما لم يرغبوا بتغيير البنك المعتمد الذي تُحول إليه الرواتب أو الحصص التقاعدية.

مقالات مشابهة

  • الضمان الاجتماعي تدعو غير المتقاعدين إلى تحديث أرقام حساباتهم البنكية
  • انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها
  • موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة
  • تعاون بين "الطاقة" و"الموارد البشرية" لتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي
  • "شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
  • حالة واحدة تعيد قانون الإيجار القديم إلى البرلمان | تفاصيل
  • شبابية الشورى تناقش قانون الهيئات الرياضية مع رؤساء الأندية
  • كم سيدفع مستأجرو المناطق المتميزة في أول شهر من تطبيق الإيجار القديم؟
  • حالات وقف صرف الدعم النقدي في قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. والتظلم خلال 60 يومًا
  • تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل