تأجيل زياده أسعار الكهرباء يكلف الدولة 35 مليار جنية
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أعلنت وزاره الكهرباء والطاقه المتجدده، ان قرار تاجيل زياده اسعار الكهرباء للمره الثالثه على التوالي يكلف الدوله حوالي 35 مليار جنيه منذ يوليو 2022 وحتى يناير 2024.
واكدت الوزارة ان جميع شركاتها ملتزمين بالاستمرار في تاجيل تطبيق زياده الاسعار حتى يناير 2024تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي .
واكد مصدر مسؤول بوزاره الكهرباء والطاقه المتجدده انه سيتم الاستمرار في تطبيق الاسعار التي تم الاعلان عنها في يوليو 2021.
واشار المصدر ان قرار تاجيل زياده الاسعار يكلف الدوله حوالي 12 مليار جنيه في ال6 اشهر المقبلين بسبب تغيرات سعر الصرف .
وأشار المصدر ان هذا القرار ياتي من منطلق حرص الدوله على عدم تحمل المواطن اى اعباء ماليه اضافيه في ظل الظروف الاقتصاديه التي يمر بها العالم وعدم تحمل المواطن اى اعباء ماليه اضافيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حتى يناير المقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين بتهم التكفير لـ 18 مايو
قررت الدائرة الثالثة بمفوضي مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة لشطب المحامي منتصر الزيات من جداول المحامين إلى جلسة 18 مايو الجاري.
حملت الدعوى رقم 45789 لسنة 79 قضائية، وتطالب بشطبه من جدول المحامين المشتغلين، استنادًا إلى اتهامات تتعلق بالتطرف الفكري، والتحريض على العنف، والتكفير، ودعم الاغتيالات، بالإضافة إلى صدور حكم بإدانته في قضية إهانة القضاء.
واستندت الدعوى إلى تصريحات متلفزة منسوبة للزيات أيد فيها اغتيال الأديب الراحل فرج فودة، قائلًا: "فرج فودة كافر.. وحكمه القتل وقد قُتل ويستحق القتل مائة مرة". واعتبرت الدعوى هذه التصريحات دليلاً على انعدام حسن السيرة والسلوك، وهما من الشروط الأساسية لاستمرار القيد في نقابة المحامين.
وأكد مقيم الدعوى، أن الدعوى تستند إلى مقاطع فيديو موثقة للزيات تتضمن خطابًا تكفيريًا وتحريضًا صريحًا على القتل، فضلًا عن الحكم الجنائي النهائي الصادر ضده في قضية إهانة القضاء.
وأشارت الصحيفة المقدمة إلى أن مجلس الدولة سبق أن استبعد الزيات من الترشح لمنصب نقيب المحامين بسبب مواقفه وتصريحاته التي اعتبرتها داعمة للتطرف والعنف، مؤكدة أن استمرار قيده في النقابة يُشكل خطرًا على سمعة المهنة.
كما استندت الدعوى إلى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 14330 لسنة 68 قضائية عليا، والذي أكد أحقية المحامين في المطالبة بشطب من يثبت تورطه في دعم الإرهاب أو الانتماء لجماعات تهدد استقرار الوطن.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية