سوريا - العراق: تحسين العلاقات يمر بتشغيل خط النفط بين البلدين
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تشهد المنطقة تغيرات سياسية متسارعة تجعل من الضروري إعادة ترتيب الأولويات لتعزيز الأمن والاستقرار وخاصة بين العراق و سوريا. وفي هذا السياق يُعد الاقتصاد والطاقة بما في ذلك تفعيل طرق الطاقة وسلاسل التوريد من الركائز الأساسية لبناء علاقات متينة ودائمة لكون السياسة و الامن تتبع الاقتصاد، بحسب صحيفة النهار اللبنانية.
ومن أبرز المشاريع التي تعكس هذا التوجه يأتي مشروع إعادة تشغيل خط النفط العراقي-السوري الذي يتمتع بأهمية استراتيجية كبرى تتفوق على البدائل الأخرى مثل خط أنبوب العقبة. أهمية خط النفط العراقي-السوري خط النفط العراقي-السوري يوفر مسارًا مباشرًا لتصدير النفط العراقي إلى البحر المتوسط، مما يُقلل زمن النقل، الكلفة التشغيلية، والتعقيدات اللوجستية. في المقابل، أنبوب العقبة عبر الأردن يتطلب نقل النفط إلى البحر الأحمر، مما يزيد من المسافة والتكاليف بسبب التعقيدات البحرية الإضافية. يعد خط سوريا الخيار الأكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية، حيث يقلل من التكاليف المرتبطة بعمليات النقل. إحياء خط النفط العراقي-السوري يعزز سلاسل التوريد للطاقة في المنطقة، ويدعم شبكة متكاملة للطاقة تربط العراق بسوريا والأسواق الأوروبية عبر البحر المتوسط. هذه الخطوة تجعل العراق مركزًا إقليميًا للطاقة بينما يحد خط العقبة من هذا التكامل الإقليمي بسبب موقعه الجغرافي البعيد عن الأسواق الأوروبية الرئيسية. أهمية استراتيجية وأمنية تشغيل خط النفط العراقي-السوري يخلق شراكة استراتيجية أعمق بين بغداد ودمشق مما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي. وتفعيل هذا الخط يُمثل حجر الأساس لتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني بين العراق وسوريا. ومن خلال تحسين البنية التحتية لخط النفط يُمكن للعراق أن يرسخ مكانته كدولة محورية في سوق الطاقة الإقليمي بينما تُتاح لسوريا فرصة لإعادة بناء اقتصادها وتحسين ظروف شعبها. الخطوات العملية لإعادة تشغيل الخط - التفاوض مع الجانب السوري لتحديد الخطط والاتفاقيات بما يخدم مصالح الطرفين خاصة فيما يتعلق بالتكاليف الأمنية والتقنية. - ربط هذا الخط بمراكز توزيع الطاقة الإقليمية بما يُسهم في خلق شبكة متكاملة للطاقة تعزز مكانة العراق وسوريا كلاعبين رئيسيين في السوق. - وضع خطط أمنية شاملة لضمان حماية الخط من أي تهديدات قد تعرقل عمليات النقل أو تستهدف الاستقرار في المنطقة. الفوائد الاستراتيجية بعيدة المدى يربط خط النفط العراقي-السوري العراق مباشرة بالأسواق الأوروبية عبر المتوسط، مما يُعزز من تنافسيته مقارنة بالبدائل الأخرى. هذا المشروع يُقلل من الحاجة إلى الخيارات البعيدة وغير الفعالة مثل خط (العراق - العقبة ) على البحر الأحمر ويوفر فرصة اقتصادية أكبر للعراق وسوريا. عبر تقوية العلاقات الثنائية، يُمكن للبلدين المساهمة في بناء استقرار مستدام في المنطقة من خلال مشاريع تعود بالنفع المشترك. إعادة تشغيل خط النفط العراقي-السوري ليست مجرد مشروع اقتصادي بل هو استثمار استراتيجي لتعزيز العلاقات بين العراق وسوريا وتحقيق الأمن الإقليمي. ومن خلال التركيز على طرق الطاقة وسلاسل التوريد يُمكن للعراق أن يضمن تدفقًا سلسًا ومستدامًا لنفطه مع تحقيق أقصى استفادة من موقعه الجغرافي. إن تسريع تنفيذ هذا المشروع يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تشغیل خط النفط
إقرأ أيضاً:
البروفيسور نوري المحمدي.. وإسهامه في تصنيع “المدفع العملاق” العراقي
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 11:31 م
شبكة اخبار العراق :بغداد
الحوار الشيق والأكثر من روعة ، الذي أجراه الإعلامي والمحاور التلفزيوني المحترفجلال النداوي ضمن برنامج (أوراق مطوية) ليلة الجمعة التاسع والعشرين من أيار2025 في حلقته الثانية ، كان مع البروفيسور في الاستشارات الهندسية في قطاعهاالمدني الدكتور نوري المحمدي ، وهو حديث مثير للغاية ، تضمن جوانب إبداعه وماقدمه الرجل من إسهامات وخبرات تقنية وهندسية لأغراض التصنيع العسكري ، ودورهالفاعل والخارق في محاولات العراق نهاية الثمانينات وبداية التسعينات لبناء صناعاتعسكرية ضخمة كانت تشكل في حينها محاولات جبارة لبناء مدفع عملاق تم تصنيعهفي دول أوربا.
البروفيسور نوري المحمدي.. وإسهامه في تصنيع “المدفع العملاق” العراقي
وربما كانت بروكسل إحدى محطات انطلاقة تصنيع المدفع العملاق العراقي ، والذيأثيرت حملات رعب صاخبة تبنتها وسائل إعلام بريطانية وأمريكية وإسرائيلية نهايةالتسعينات وبدايات عام 2003 ، عبرت تلك الدول في حينها عن مخاوفها الكبرىورعبها من تلك المحاولة العراقية ، وبخاصة دول عظمى مثل بريطانيا والولاياتالمتحدة،إضافة الى إسرائيل التي كانت تتابع محاولات تصنيع كهذه على أنها تهددوجودها في الصميم.
بل راحت الدعاية البريطانية والإسرائيلية وحتى الأمريكية تثير مخاوف دول أوربا من أنهذا المدفع يستهدف دول أوربا مجتمعة ، ودعت تلك الدول للوقوف بوجه محاولاتالعراق لإقامة مدقع عملاق يتعدى مداه المائة والعشرين الف كيلو متر وبامكانه أنيشكل تهديدا لأوربا نفسها قبل إسرائيل كما حاولت وسائل الدعاية البريطانيةوالإسرائيلية تصوير مخاطره أنذاك.
كانت الخبرات الفائقة الخارقة التي تقدم بها البروفيسور نوري المحمدي في مجالإقامة الابراج ونصبها في المواقع العسكرية العراقية على طول حدود العراق ، ومن ثمإسهامه في تصنيع المدفع العملاق لاحقا خارج العراق ، الى أن نقلته الجهات الفنيةالعراقية مفككا بطرق فنية مبتكرة من قبل التصنيع العسكري السابق الى داخل العراقوتهيئة مقرات نصبه وإطلاقه من داخل العراق كانت كل تلك المحاولات محل ثناءوتقدير خبراء دول العالم ودول أوربا على وجه التحديد ، واعجابهم الفائق بتلكالخبرات التي أضافت لصناعات العراق ما يشكل مفخرة كبيرة، حيث كانت تلك الخبراتوالمهارات الفنية الفائقة في التخطيط والانجاز تفوق كل تصور .
ويشير الخبير الهندسي العراقي في الحوار معه الى أن عمليات أقامة محطات قواعدالمدفع العملاق بعد إكتماله قد جرت في مناطق عراقية مختلفة منها على مقربة منجبال حمرين في ديالى وقاعدة أخرى في جبل سنجار..أي أنها مراكز انطلاق الصواريخالتجريبية للمدفع العملاق عبر قواعد إطلاق مختلفة وأسماك باقطار وامتدادات طوليةوارتفاعات مختلفة وصلت مدياته التجريبية الأولى من جبل حمرين وحتى قضاء حديثهأقصى مدن غربي الانبار، وكان المخطط للمدفع العملاق بحسب الخبير العراقيالبروفيسور نوري المحمدي أن يصل مداه إلى الف وماىة كيلو متر.
وعن سؤاله من قبل المحاور التلفزيوني جلال النداوي فيما إذا كان هدف المدفعالعراقي العملاق أنذاك كان مخططا له أن يصل إسرائيل نفى علمه بتلك المحاولات فيحينها ، لكون المهندسين والفنيين من التصنيع العسكري لايعطونه سوى قطارات منالمعلومات ، كون المشروع أصلا كما تم إيهام الغرب في وقتها بأنه (مشروع إنبوبضخم للمجاري) ، ضمن مشاريع الخدمة المدنية ، وقد نفى البروفيسور نوريالمحمدي علمه بأن لدى العراق محاولات لإستهداف إسرائيل،لكنه أشار الى ان بمقدورمهندسي التصنيع العسكري والفنيين العسكريين العراقيين تحديث قذاىف المدفع أنأرادوا الوصول إلى داخل اسرائيل او على مقربة منها.
وأشار الخبير الهندسي العراقي البرفيسور نوري المحمدي الى أنه قد زار دولة أوربية ،وهو من قدم خبراته العلمية والفنية والتقنية لتك الشركة التي أحيل اليها ، وعند اكمالهمن قبلها ظهرت فيها أخطاء كثيرة كما أشرها الخبير المحمدي لها ومن ثم أعادت تلكالشركة الأوربية تصنيعه مجددا ، وفقا لما قدمه لها من إستشارات فنية وهندسيةمتقدمة إعترفوا بأهميتها، دون أن يضطر العراق لدفع مبالغ إضافية كما طلبتها الشركةالمنفذة ، كونها ستضطر الى اعادة تصنيعه وفقا للملاحظات القيمة التي أبداهاالمحمدي في تحويل المدفع ووضع مرتكزاته الأساسية ليؤدي المهمة الملقاة علىعاتقه ، لكنه أعرب عن إستغرابه من كثرة عدد المستشارين الأجانب من دول أوربيةودول أخرى التي كانت تشارك في إقامة هذا المشروع الضخم ،ألا وهو (المدفعالعملاق) دون أن يكون لتلك الدول معرفة بحقيقة نوايا العراق تحوير تلك الصناعةلأغراض العسكرية ، مشيرا الى ان كل الملاحظات والأفكار التي فرضها على الشركةالمنفذة أقرت بنفسها أن ملاحظاته وأفكاره صحيحة مائة بالمائة وانه على حق ،وإضطرت لإعادة تصنيعه مرة أخرى وفقا للخرائط التي زودها بها، وقد نقلت الخرائطكما قال عبر جهات عراقية خاصة ، وسلمته له عند وصوله الى إحدى الدول الأوربية ،ومنها بروكسل كما أشار الخبير الهندسي العراقي من خلال حواره المثير للغاية معالمحاور والإعلامي المحترف جلال النداوي الذي أدار حوارات غاية في الأهمية ضمنبرنامجه ( أورق مطوية)..
وكان هدف البروفيسور العراقي نوري المحمدي من هذا الحوار الشيق مع النداوي لفتالأنظار والتذكير بالقدرات العراقية الفائقة التي أذهلت العالم في وقتها في التسعيناتوما بعدها وما قبلها ، لكي تقام صناعات عسكرية متقدمة ، لكن كل تلك الأحلامأجهضت قبل إحتلال العراق وبعده ، وودع هذا البلد مناهل العلم والتقدم وما أقامهمن صناعات عسكرية ومدنية بعد أن تم تدمير قدرات العراق كليا بعد عام 2003 عندماإحتلته 33 دولة شاركت في العدوان على شعبه خلافا للقانون الدولي وسيادات الدول ،وقد حصل ما حصل.
وفي السنوات ألاخيرة بدت محاولات عراقية جادة لإقامة مشاريع تصنيع عسكري تخدمقدراته العسكرية من خلال بعض خبراء التصنيع العسكري السابقين الذين كان لهمقصب السبق المعلى في إعلاء نهضة العراق وتقدمه عبر عقود مختلفة ، وقد ادواأدوارهم بكفاءة وإقتدار عاليين بقيت محل ثناء وتقدير العالم من أقصاه الى أقصاهومن خصومه وأعدائه قبل أصدقائه، ويحاول المهندسون في التصنيع العسكريالعراقي الحالي إقامة مشاريع تسلح عراقي تخدم سعي العراق لتعزيز قدراته العسكريةالمتواضعة حاليا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية