المالية النيابية تكشف تأثير تأخر جداول 2025 على الرواتب والمشاريع
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاحد، مدى تأثير تأخر جداول موازنة 2025 على المشاريع والرواتب للعام المقبل.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي ، ان "الموازنة هي موازنة ثلاثية لذلك فإن نصوصها مستمرة، باستثناء الجداول يتم تنقيحها وتعديلها وفقا للصرف والانفاق الفعلي"، مشيرا الى ان "المشاريع التي تعمل بالذرعات والمستمرة، ستبقى مستمرة باعمالها".
وأوضح أن "المشاريع المستمرة الحالية ستبقى وكذلك الرواتب ستبقى مستمرة للعام المقبل حتى بتأخر إقرار جداول 2025"، مستدركا بأن "الادراج الجديد للمشاريع الجديدة سيكون متوقفا لحين المصادقة على الجداول، لانه لا يمكن ادراج مشروع جديد وسيبقى الصرف مستمرا على جداول 2024، لحين المصادقة على الجداول الجديدة وحينها يمكن ادراج مشاريع جديدة".
وتشير التوقعات الى تأخر جداول 2025 لفترة طويلة، وذلك لان العطلة التشريعية للبرلمان لن تنتهي الا في التاسع من يناير للعام المقبل 2025، كما ان الجداول تبقى معلقة لحين الانتهاء من تعديل قانون الموازنة وتحديدا الفقرة 12 المتعلقة بإقليم كردستان والتي تواجه خلافات شديدة مما سيؤدي الى عرقلة تعديل الموازنة او إقرار الجداول.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مديونية العراق تتجاوز 130 مليار دولار وعجز يهدد الرواتب
30 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يواجه العراق أزمة مالية غير مسبوقة تهدد استقراره الاقتصادي، حيث بلغ العجز المالي مستويات قياسية مع تجاوز المديونية العامة 130 مليار دولار.
ويعود السبب إلى تدهور الإيرادات النفطية، التي تشكل 93% من موازنة الدولة، مع انخفاض أسعار النفط بنسبة 10% خلال الربع الثاني من 2025 بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وزيادة المعروض، مما أدى إلى عجز يقدر بحوالي 14.5 مليار دولار إذا استمر التصدير بمعدل 4 ملايين برميل يوميًا بسعر أقل 10 دولارات عن الموازنة.
وقال النائب رائد المالكي أن محافظ البنك المركزي يرفض الاقتراض لتغطية العجز، مشيرًا إلى أن الإيرادات لا تكفي حتى لتغطية رواتب الموظفين، مما دفع وزارة المالية إلى تجميد تحويلات رواتب موظفي إقليم كردستان بسبب عدم تسديد الإيرادات من الإقليم.
وتؤكد وزيرة المالية تعليق العلاوات والترفيعات لموظفي الوزارات حتى إقرار جداول الموازنة، التي لم تُعد بعد، مما يفاقم الضغوط على الموظفين ويزيد من استيائهم.
وتصاعدت الانتقادات لقرارات الحكومة، حيث وصف النائب المستقل حمدان قرار تخصيص 160 مليار دينار لمشروع “بغداد أجمل المرحلة الثانية” بـ”غير المسؤول”، في ظل تراكم مستحقات المقاولين بتريليونات الدنانير وعمل مشاريع البنية التحتية “بالدين”.
ويحذر خبراء من تكرار سيناريو 2016، عندما توقفت مشاريع بسبب الأزمات المالية. وتشير تقارير إلى أن إيرادات أمانة بغداد، لو استُثمرت بشكل صحيح بعيدًا عن الفساد، كفيلة بتحسين العاصمة دون تمويل مركزي.
واضطرت الحكومة إلى سحب أموال الأمانات وبيع أصول مثل دور الخضراء لتغطية النفقات التشغيلية، في خطوة وُصفت بـ”التعسر المالي”.
ويعكس غياب جداول الموازنة لعام 2025، إلى جانب سكوت البرلمان واللجنة المالية، سوء إدارة السياسة المالية، مما ينذر بتفاقم الأزمة.
ويبقى الاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بشكل شبه كامل على النفط، عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، مع توقعات باستقرار النمو غير النفطي عند 2.5% فقط بسبب العقبات التي تحد من تنمية القطاع الخاص.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts