تريدلنغ توقع اتفاقية للاستحواذ على أعمال التوزيع بشركة أكسيوم
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
شهد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، توقيع اتفاقية استحواذ "تريدلنغ القابضة" السوق الإلكترونية المملوكة لـ"دييز"، على أعمال توزيع شركة "أكسيوم تيليكوم" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتعزّز هذه الصفقة التاريخية التي وقع اتفاقيتها الدكتور محمد الزرعوني الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، وعبدالعزيز البناي رئيس مجلس ادارة أكسيوم تيليكوم، مكانة "تريدلنغ" شريكاً رئيسياً للحلول التكنولوجية للعلامات التجارية العالمية، مع توقعاتٍ بتجاوز إيراداتها السنوية 2 مليار درهم.وتستحوذ "تريدلنغ القابضة" بموجب الاتفاقية على كامل شركة "إيه آند تي" القابضة “شركة المنطقة الحرة”، ذراع أعمال التوزيع الرئيسية لشركة أكسيوم، بما فيها أكسيوم للتوزيع "شركة المنطقة الحرة في الإمارات" المتخصصة في توزيع حلول التكنولوجيا داخل الدولة، والتي تدير متاجر لشركات في تصنيع الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى شركة أكسيوم الدولية للتوزيع "شركة المنطقة الحرة في الإمارات"، المسؤولة عن الصادرات العالمية وتوزيع حلول التكنولوجيا في المناطق الحرة في الإمارات، وشركة أكسيوم تيليكوم السعودية التي تقدم خدمات توزيع حلول التكنولوجيا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والأسواق الدولية.
ويوجد المقر الرئيسي لشركة تريدلنغ في المنطقة الحرة بمطار دبي، وتدير أكبر منصة للتجارة الإلكترونية التي تركز على المعاملات بين الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما نجحت الشركة في زيادة حجم طلباتها بمقدار أربعة أضعاف منذ 2023 لتقدم خدماتها لأكثر من 50 ألف عميل، في حين وصل عدد الوحدات التي قامت الشركة بشحنها خلال العام 2024 إلى 3.3 ملايين وحدة، مع توقعات بتجاوز إجمالي عدد الوحدات 3.5 ملايين وحدة مع نهاية العام الحالي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات المنطقة الحرة شرکة أکسیوم
إقرأ أيضاً:
“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية على شركة صرافة، بلغت قيمتها 10.700.000 درهم بموجب المادة “14” من المرسوم بقانون اتحادي رقم “20” لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش من المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.