كاتب صحفي يطالب بضرورة تطبيق آلية جديدة للوصول إلى مستحقي الدعم
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الكاتب الصحفي عبداللطيف وهبة، إنّ هناك انقسام بين مؤيدي ومعارضي الدعم النقدي، لكن ظروف المجتمع تتطلب البحث عن آلية جديدة للوصول إلى مستحقي الدعم، معلقا: «لذا نجد أن الحكومة خلال الفترة الماضية والحوار الوطني يناقش المعايير التي سيتم تطبيق الدعم النقدي على أساسها».
وأضاف «وهبة»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدعم النقدي يضم مجموعة من الاشتراطات تضعها الحكومة المصرية، إذ إنها لديها قواعد بيانات كاملة متعلقة بالحاصلين على الدعم في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن حوالي 64 مليون مواطن يحصلون على دعم السلع الغذائية في حين أن 74 مليون مواطن يحصلون على دعم العيش، بالتالي هذه المعايير ستحدد من الذي يستحق الدعم في المقام الأول.
وتابع: «طبقا لما ذكره مجلس الوزراء، ربما سيكون هناك تصنيف للدعم بمعنى أن هناك أسر تستحق الدعم السلعي فقط، أو العيش فقط، وأخرى تستحق الدعمين في نفس الوقت»، لافتا إلى أنّ الدولة المصرية تسعى إلى استهداف حقيقي للمستحقين، ومن هنا تأتي أهمية التحول إلى الدعم النقدي المشروط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدعم النقدي الحكومة المصرية الحوار الوطني الدعم النقدي المشروط الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
بعد تسهيلات التجنيس.. عدد الأجانب الذين يحصلون على الجنسية الألمانية يفوق 250 ألفا عام 2024
سجل عدد الأجانب المقيمين في ألمانيا الذين حصلوا على الجنسية في عام 2024 رقما قياسيا، في أعقاب التسهيلات التشريعية لإجراءات التجنيس.
وفي يونيو 2024، أقرت حكومة المستشار أولاف شولتس قانونا يقضي بتخفيض مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من ثماني سنوات إلى خمس سنوات. كما ينص القانون على إمكانية الحصول على جواز السفر الألماني بعد ثلاث سنوات فقط في حال تحقيق نجاحات في عملية الاندماج، مثل امتلاك إنجازات أكاديمية أو مهنية متميزة وإتقان اللغة الألمانية.
وجاء في تقرير صحيفة "فيلت": "شهد عام 2024 تجنيس عدد من الأجانب في ألمانيا أكثر من أي وقت مضى منذ بدء الإحصاءات الموحدة في عام 2000".
وتم تحقيق هذا الرقم القياسي رغم أن الصحيفة حصلت على بيانات من 13 ولاية ألمانية فقط من أصل 16. حيث حصل ما يقرب من 250 ألف شخص على الجنسية الألمانية في هذه الولايات خلال 2024، بينما بلغ العدد الإجمالي للمتجنسين في جميع أنحاء البلاد نحو 200 ألف شخص قبل عام.
وأشار المقال إلى أن السوريين والأتراك شكلوا الغالبية العظمى من المتجنسين. كما استفاد العديد من المهاجرين من الإمكانية الجديدة للاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية، لكن نسبة المتجنسين الجدد بين المقيمين في ألمانيا لأقل من ثماني أو خمس سنوات لم تشهد زيادة كبيرة.
وقد وجهت حكومة ألمانيا تحت قيادة المستشار فريدريش ميرتس انتقادات متكررة لسياسة الهجرة التي انتهجها شولتس. وفي يوم الأربعاء، وافق مجلس الوزراء الألماني الجديد على مشروع قانون لتقديمه إلى البرلمان يمنع منح الجنسية بعد ثلاث سنوات فقط من الإقامة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية