وزير الخارجية يلتقي أعضاء قطاع الشئون القانونية الدولية والمعاهدات
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع أعضاء قطاع الشئون القانونية الدولية والمعاهدات بالوزارة، وذلك في إطار الحرص على المتابعة الدورية لسير العمل في القطاعات المختلفة بالوزارة.
ومن جهته أكد عبد العاطي على أهمية دور القطاع القانوني بوزارة الخارجية، باعتباره القطاع المعني بمراجعة الاتفاقيات الدولية، واستيفاء الإجراءات الدستورية، فضلاً عن دور القطاع في تفسير المعاهدات الدولية والتزامات مصر بموجبها، وابداء المشورة القانونية اتصالاً بكافة التطورات على المستويين الإقليمي والدولي، إضافة إلى رئاسة القطاع لعدد من اللجان الوطنية بما في ذلك لجنة مراجعة الاتفاقات والقروض الدولية وكذا اللجنة القومية للبحار.
كما أشاد الوزير عبد العاطي بدور القطاع القانوني في إعداد مذكرات مصر أمام مختلف الهيئات القضائية الدولية، ومن ضمنها محكمة العدل الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار، خاصة مع تنامي دور مصر في هذه المحاكم خلال الفترة الأخيرة.
كما أكد ضرورة استمرار وزارة الخارجية في دورها في تعزيز سيادة القانون على المستوى الدولي اخذا في الاعتبار دور المدرسة المصرية العريقة في القانون الدولي ومساهمات مصر المعروفة في المنظومة القانونية والقضائية الدولية.
وأضاف وزير الخارجية، أن التمسك والالتزام بقواعد القانون الدولي يعزز من مصداقية الدول على الساحة الدولية، على الرغم من محاولات تقويض والالتفاف على قواعد القانون بمختلف أفرعه.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية والهجرة يستقبل رئيس البرلمان العربي
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للصومال في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار
وزير الخارجية يعقد لقاءات جانبية على هامش اجتماعات لجنة الاتصال العربية بالعقبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر وزير الخارجية الخارجية المصرية وزارة الخارجية المصرية وزير الخارجية المصري وزير خارجية مصر عبدالعاطي وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
مسئول أممي: الوضع في غزة كارثي وإسرائيل تتجاهل القانون الدولي
وصف الدكتور ثوريا ديفا، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التنمية ورئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بأنها "كارثية وغير مبررة"، مؤكدًا أن ما تشهده المنطقة منذ أكثر من 21 شهرًا يمثل، وفق تعبيره، "سياسة إبادة جماعية" تمارسها إسرائيل.
وأوضح ديفا، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية” من سيدني، أن الأدلة على ارتكاب إسرائيل لانتهاكات جسيمة باتت واضحة، مشيرًا إلى أن استمرار المجاعة، وتدمير البنية التحتية والبيئة، يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى إضعاف سكان القطاع.
وقال إن منع دخول الصحفيين المستقلين إلى غزة يعوق توثيق هذه الجرائم بشكل موثوق ويعزز حملات التضليل الإعلامي.
وأكد أن السياسات الإسرائيلية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، لافتًا إلى أن استمرار الإفلات من العقاب يفاقم الأزمة.
كما انتقد العقوبات التي فرضتها بعض الدول على شخصيات حقوقية لمجرد دعمها لجهود المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أن ذلك يعيق تحقيق العدالة.
وشدد على أن إحلال السلام شرط أساسي لأي تنمية، مؤكداً أنه لا يمكن البدء في إعادة إعمار غزة دون إنهاء الاحتلال واحترام حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
وانتقد فشل المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، في حماية المدنيين، داعيًا إلى إعادة هيكلة المجلس، وتوسيع عضويته الدائمة، ومنع إساءة استخدام "حق النقض".
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة إنشاء نظام دولي جديد يحترم القانون الدولي، ويعيد توجيه الموارد من "اقتصاد الحرب" إلى تنمية المجتمعات، بهدف إنهاء الفقر والمجاعات التي تهدد ملايين الأشخاص في غزة وغيرها من مناطق النزاع حول العالم.