«الدبيبة» يبحث مع «خوري» تحقيق العدالة والاستقرار السياسي
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، نائبة الممثل الخاص للأمين العام القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري.
وتناول اللقاء “مناقشة آليات وقف الإنفاق الموازي خلال عام 2025، والعمل على إيجاد آلية موحدة للإنفاق تضمن الشفافية المالية والتوزيع العادل للموارد”.
وأكد الدبيبة، “دعمه الكامل لجهود البعثة الأممية في تحريك العملية السياسية، بما يضمن الوصول إلى الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية والذهاب المباشر نحو الاستحقاق الانتخابي”.
وشدد “على ضرورة احترام الاتفاق السياسي والمؤسسات المنبثقة عنه، لضمان تحقيق العدالة والاستقرار السياسي”.
وأشادت خوري خلال اللقاء “بجهود الحكومة في دعم الانتخابات البلدية الماضية، مشددةً على أهمية استمرار هذا الدعم والتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشأن الاستحقاقات البلدية المقررة في عام 2025”.
وقدمت خوري، “إحاطة حول مشاركتها في اجتماع لندن الأخير، موضحةً ما تم تناوله من ورقات بحثية ومشاركات علمية، بمشاركة خبراء محليين ودوليين، بهدف تعزيز المسارين السياسي والاقتصادي في ليبيا”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة العملية السياسية بعثة الأمم المتحدة للدعم خوري
إقرأ أيضاً:
اللافي يبحث مع سفيري تونس والجزائر مخرجات اجتماع القاهرة ويؤكد دعم المسار السياسي الليبي
استقبل وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، اليوم الأحد، كلاً من سفير الجمهورية التونسية وسفير الجمهورية الجزائرية، في لقاءين منفصلين خُصِّصا لمناقشة مخرجات الاجتماع الثلاثي الذي عُقد مؤخرًا في القاهرة، وجمع وزراء خارجية ليبيا وتونس والجزائر.
وخلال اللقاءين، ثمّن اللافي مواقف البلدين الداعمة للاستقرار في ليبيا، مشيدًا بالحرص المشترك على تعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي، بما يخدم دعم المسار السياسي ويدعم جهود بناء الدولة الليبية.
وأكد اللافي على تمسّك حكومة الوحدة الوطنية برؤيتها الثابتة في تمكين مؤسسات الدولة الرسمية، لا سيما المؤسستين العسكرية والأمنية، مشددًا على ضرورة إنهاء كافة التشكيلات الخارجة عن إطار الدولة، بالنظر إلى تورّط بعضها في انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية.
واختُتم اللقاءان بالتأكيد على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين دول الجوار، دعماً لسيادة الدولة الليبية، وتعزيزًا لمسار الاستقرار وبناء المؤسسات على أسس من الشرعية والقانون.