توافقات غائبة وانقسامات مستمرة.. هل تنجح خوري في إنهاء الجمود السياسي؟
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
جهود تشكيل حكومة موحدة في ليبيا: تنافس سياسي ورهانات دولية
البكوش: خوري تسعى للتوافق وسط تنافس القوى السياسيةأوضح المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري، صلاح البكوش، أن اللقاءات المكثفة التي عقدتها المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني خوري، خلال الأيام العشرة الماضية، تهدف إلى إيجاد صيغة توافقية بين أطراف الأزمة الليبية حول المبادرة السياسية التي من المتوقع أن تعلنها قريبًا.
وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، أشار البكوش إلى أن خوري تدرك أن المشير خليفة حفتر والمستشار عقيلة صالح يشترطان تشكيل حكومة موحدة لضمان دعم مسار الانتخابات في مناطق نفوذهم. وعلى الجانب الآخر، فإن حكومة عبد الحميد الدبيبة والمجلس الرئاسي يطالبان بضمانات ومواعيد محددة لإجراء الانتخابات قبل قبول أي تشكيل جديد للحكومة.
البكوش لفت إلى أن الدول الغربية الداعمة لخوري ترى أن الحل يكمن في خارطة طريق سياسية تنتهي بإجراء الانتخابات وتجديد شرعية المؤسسات، معتبرًا أن البرلمان يحاول الضغط على البعثة الأممية عبر الحديث عن قائمة مرشحيه لرئاسة الحكومة الموحدة، رغم أن المجتمع الدولي لا يعترف عادة بحكومات يشكلها البرلمان منفردًا.
ونيس: الانقسامات تعرقل تشكيل الحكومة الموحدةبدوره، قال عضو مجلس الدولة، سعيد محمد ونيس، إنه لا توجد ملامح واضحة أو موعد محدد للإعلان عن الحكومة الموحدة المرتقبة، مؤكدًا أن التوافق بين البرلمان ومجلس الدولة يظل الخيار الأساسي لتشكيلها، لكنه أشار إلى التباطؤ الناتج عن انقسامات مجلس الدولة منذ أشهر بسبب المنافسة على رئاسته.
ونيس انتقد الآلية المقترحة من البرلمان، التي تلزم المرشحين لرئاسة الحكومة بالحصول على تزكيات فردية من أعضاء المجلسين، واعتبر أن هذه الآلية مرفوضة من غالبية أعضاء مجلس الدولة. كما حذر من أن استمرار الخلافات سيؤدي إلى إطالة أمد الانقسام، مما يعزز بيئة الفساد ويزيد من معاناة الليبيين.
أبو شلبي: حكومة موحدة شرط أساسي لإجراء الانتخاباتمن جهته، شدد عضو مجلس النواب، صلاح أبو شلبي، على أهمية تشكيل حكومة موحدة كخطوة أساسية لإنهاء المرحلة الانتقالية المستمرة منذ 14 عامًا وإجراء الانتخابات الوطنية.
وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، ذكر أبو شلبي أن البرلمان يلتزم بالقوانين الانتخابية التي تشترط وجود حكومة موحدة كقاعدة لإجراء الاستحقاقات الانتخابية. وأشار إلى أن مجلس النواب بدأ بالفعل في تسلم ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة المرتقبة، مشيرًا إلى وجود دعم محلي لهذا التوجه.
وحول دور البعثة الأممية، أشار أبو شلبي إلى أن خوري قد تعتمد على عدة سيناريوهات، من بينها تشكيل ملتقى حوار سياسي لاختيار الحكومة الموحدة بالتنسيق مع مجلسي النواب والدولة. وأضاف أن الخلافات بين البرلمان والبعثة الأممية ليست كبيرة، وأن الهدف المشترك بينهما هو توحيد السلطة التنفيذية.
إحاطة مرتقبة للمبعوثة الأمميةيتوقع أن تكون إحاطة المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني خوري، المرتقبة يوم الاثنين المقبل، نقطة فاصلة في مسار الجهود الرامية لحل الجمود السياسي وتشكيل الحكومة الموحدة. ومع استمرار التجاذبات بين الأطراف الليبية، يبقى السؤال: هل تنجح خوري في تحقيق توافق دولي ومحلي يمهد الطريق للانتخابات؟
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الحکومة الموحدة حکومة موحدة مجلس الدولة أبو شلبی إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء اقر ورقة سياسة الكهرباء وتحذير من ازمة نفايات.. تعيينات الحكومة: من مأمور احراج الى مدير عام
أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها في السرايا امس ، سلسلة من القرارات الإدارية والإنمائية. وفي التفاصيل، وافق مجلس الوزراء على ورقة السياسة التي قدمتها وزارة الطاقة بشأن قطاع الكهرباء، وطلب إصدار المراسيم اللازمة لتنفيذها. وكشف وزير الطاقة والمياه جو الصدي أن خياره الأول كان تعديل تعرفة الكهرباء وربطها بالأسعار العالمية للنفط، إلا أن هذا الاقتراح لم يحظَ بموافقة مجلس الوزراء، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها لبنان. وفي ما يتعلق بملف الإنترنت، طلب المجلس من وزارة الاتصالات توقيع العقد مع شركة "ميدوزا" إلى جانب هيئة "أوجيرو"، كما طلب من وزارة المالية تأمين الاعتمادات اللازمة لتمويل كامل قيمة المشروع. وأقرّ المجلس اقتراح تخصيص العقار رقم 1383 المدور - المرفأ، بهدف توسعة مرفأ بيروت.
كذلك وافق المجلس على اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون دولار أميركي مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بهدف الإقرار بتسهيل وتيسير التحول الرقمي في لبنان.
افادت معلومات" لبنان 24" ان السيد سامر خوند الذي عينه مجلس الوزراء امس مديراً عاماً للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية، كان يعمل في ملاك وزارة الزراعة مأمورا للاحراج ومديرا لمكتب الوزير نزار هاني .
وقد رفض مجلس الخدمة المدنية ترفيعه من الفئة الرابعة ليصار الى تعيينه في المركز الذي عين فيه اليوم، فكان" المخرج" بتقديم استقالته ، ليصار اليوم الى تعيينه من خارج الملاك ضمن الفئة الثانية مديراً عاماً للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية.
حياتيا، حذر وزير المالية ياسين جابر من أزمة نفايات وشيكة، داعيًا جميع الجهات المعنية إلى التحرك السريع قبل فوات الأوان، وقال جابر: بعد اجتماع اللجنة الوزارية التي شكّلها مجلس الوزراء لإعادة النظر بجدول النسب الجمركية «نحن مقبلون خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة على استحقاق بالغ الخطورة يتعلق بجمع النفايات ومعالجتها، وحتى لا يفاجأ اللبنانيون بعد أشهر بأزمة نفايات جديدة. المطلوب من البلديات أن تستعد للقيام بمسؤولياتها، كما أن المطلوب من مجلس الوزراء إنجاز التعديلات على المرسوم بما يحمي المواطن من أي أعباء إضافية على المواد الغذائية والمحروقات والسلع الأساسية.
وكتبت" الاخبار": ناقش أمس، مجلس الوزراء، ورقة سياسة قطاع الكهرباء المُقدّمة من الوزير جو الصدّي والتي يمكن تسميتها «سياسة الخصخصة». فهي تهدف إلى تحويل مؤسّسة كهرباء لبنان إلى شركة تجارية، ثم تفكيكها وفصل الأنشطة التي تمارسها مثل الإنتاج والنقل والتوزيع والجباية وسواها، عن بعضها عبر شركات تجارية منفصلة سيتم بيعها، باستثناء النقل، مع كامل الحقوق التي تملكها في مجال عملها، للقطاع الخاص. وسيتم الانتقال نحو التنافسية من خلال «احتكارات إقليمية» سيتم توزيعها على مُقدِّمي خدمات بالاستفادة من تجربة مُقدِّمي الخدمات الحالية.
هذه الخلاصة تأتي بعدما عُرضت مُسوَّدة الورقة للتشاور في حزيران الماضي مع أكثر من 70 جهة محلية وخارجية. لا تختلف المُسوَّدة كثيراً عن النسخة المعروضة على مجلس الوزراء، إلا لجهة التفاصيل وتعديلات في أسماء الشركات وإعادة توزيع للخطوات. فما زال على حاله هو فتح الإنتاج والبيع أمام القطاع الخاص، وتحويل التوزيع إلى شركات إقليمية مُخصخصة، وصولاً إلى سوق كهرباء مُحرّرة بالكامل.
ما تغيّر هو الطريق المؤدّي إلى هذه النتيجة. فبدلاً من إنشاء الشركات الجديدة أولاً ثم تحويل مؤسّسة كهرباء لبنان وتوزيع أصولها على الشركات الجديدة، تقترح الصيغة المعروضة على المجلس إنشاء شركة مساهمة عامة موحّدة باسم «Public SAL» ترث المؤسّسة بكل أنشطتها وأصولها، قبل تفكيكها لاحقاً. وفي غضون ذلك، تمنح الخطة مُقدِّمي خدمات التوزيع الحاليين دوراً موسّعاً، بوصفهم الجسر التشغيلي نحو شركات التوزيع الإقليمية التي يُراد تجهيزها لاحقاً لمشاركة القطاع الخاص.
إذاً، هي عملية إعادة ترتيب الخطوات نحو الخصخصة والتحرير الكامل للقطاع الخاص. لكن حتى كلمة تحرير فيها مُبالغة، إذ إن المسألة الأساسية في خصخصة التوزيع والجباية، أنه سيتم تحويل هذا النشاط إلى شركات إقليمية ضمن احتكار جغرافي. أي إن الخصخصة سترفع احتكار الدولة، أو احتكار الجهة الواحدة السيادية، وتستبدله باحتكار مُوزّع على أكثر من جهة أو احتكار الشركات الموسّع.
وبحسب ما هو واضح، فقد تمّت إعادة ترتيب وتخفيف العبارات والمواعيد الأكثر إحراجاً. حُذفت الشركة القابضة الحكومية، وتراجعت التفاصيل المتعلّقة بقدرات الإنتاج والمعامل الجديدة، واختفى الموعد الذي كان يحدّد ما بين خمس وعشر سنوات للوصول إلى السوق المُحرّرة. لكن بقيت المرحلة الأخيرة من خريطة الطريق تحمل اسم «الخصخصة»، وبقي المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة مسؤولاً عن إعداد وتنفيذ صفقات بيع الشركات أو إدخال القطاع الخاص إليها، كما بقي النموذج النهائي المرسوم في الورقة قائماً على شركات إنتاج وتوزيع مُخصخصة ومنافسة في بيع الكهرباء.
اضافت" الاخبار": وافق مجلس الوزراء أمس على مشروع اتفاقية قرض مع البنك الدولي، بقيمة 150 مليون دولار، بشأن «مشروع تسريع التحول الرقمي في لبنان»، مُفوِّضاً وزير المالية ياسين جابر للتوقيع عليه. ولأن إبرام الاتفاقية يحتاج إلى قانون، قررت الحكومة إعداد مشروع القانون اللازم وإحالته إلى مجلس النواب.
ونتيجة الخلاف الدائر بين وزيري الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، على إدارة المشروع وتنفيذه، قررت الحكومة البتّ في الجهة التي ستدير وتنفذ المشروع لاحقاً. في التفاصيل، أرسل شحادة في 16 من الشهر الحالي، كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يدعم فيه إقرار اتفاقية القرض.
غير أنه طلب إدخال تعديلات عليها تشمل إلحاق وحدة تنفيذ البرنامج المدرجة في البند الرابع من الاتفاقية، بجهاز مكتب وزارته. وبما أن مكتب وزارته استُحدث بموجب مرسوم تشكيل الحكومة، بمعنى أنه ليس وزارة أصيلة (يحتاج إنشاء وزارة إلى قانون)، الأمر الذي لا يجعلها تستحق إدارة المشروع أكثر من غيرها، أشار الحاج إلى مشروع قانون تحويل «التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي» من مكتب وزارة إلى وزارة أصيلة، المُحال إلى مجلس النواب، متجاهلاً أنه وحزبه «القوات اللبنانية»، فشلا في تمريره في الجلسة التشريعية الماضية، نتيجة الاعتراض النيابي الواسع، عدا انتقادات المتخصّصين في مجال الرقمنة والأمن السيبراني.
يذكر، في هذا السياق، أن سعي شحادة إلى تحويل مكتب وزارته إلى وزارة أصيلة هدفه الاستحواذ على ملف التحول الرقمي، لأن تمويلاً قد رُصد إليه، علماً أن لبنان أقرّ منذ سنوات استراتيجية وطنية للتحول الرقمي، وأوكل المهمة لمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط