لهذا مونديال 2030 سيكون تجربةً خرافية.. أم بريطانية وابنها قضيا يوماً واحداً بأكادير بـ226 دولار تشمل الطيران والرحلات السياحية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
نشرت صحيفة نيويورك بوست الامريكية الشهيرة ، تقريرا عن تجربة أم بريطانية وابنها قضيا يوما واحدا بمدينة أكادير بكلفة 150 دولارًا شملت الطيران ذهابا و إيابا.
تقرير الصحيفة الأمريكية ذكر أن ميلاني إيفانز، 42 عامًا، لم تكن تدري أن زيارة المغرب بشكل سريع و قضاء يوم واحد سيمكنها من تجربة سحر السياحة بالمغرب.
و أوردت نيويورك بوست، أن الأم البريطانية استقلّت رحلة طيران مباشرة من مانشستر الى اكادير مع ابنها ماكس البالغ من العمر 12 عاما، الساعة 5:45 صباحا وهبطت في أكادير في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت المحلي.
و ذكر التقرير ، أن الأم وانهما كان أمامهما سبع ساعات فقط لمشاهدة المعالم السياحية قبل أن يستقلا رحلة العودة من مطار أكادير المسيرة في الساعة 9:35 مساءً ، والتي هبطت في مانشستر الساعة 00:30 مساء.
و بحسب التقرير، فإن العائلة البريطانية قضت يوما رائعا بأكادير وزارت أغلب المعالم السياحية هناك ، وأعجبت كثيرا بالطقس الجذاب.
و قالت ميلاني، لصحيفة نيويورك بوست :”كان من الرائع أن أكون مع ابني الصغير استمتعنا باليوم، لكننا شعرنا وكأننا في المغرب في دقيقة واحدة؛ وفي الدقيقة التالية، كنا في مانشستر نتسوق الطعام”.
و أضافت : “بمجرد هبوطنا بأكادير، ركبنا سيارة الأجرة واتجهنا مباشرة إلى الشاطئ، حيث استرخينا لبضع ساعات ثم استقلينا التلفريك إلى القصبة وتناولنا الغداء في ماكدونالدز ولعبنا كثيرا على الشاطئ”.
و بحسب الصحيفة الامريكية ، فإن تكاليف الرحلة السريعة كانت على الشكل التالي :
الرحلة الجوية ذهابا و إيابا لشخصين : 146.40 دولارًا
موقف سيارات المطار : 15.26 دولارًا
سيارة أجرة في المغرب : 25.43 دولارًا
تلفريك إلى القصبة : 25.43 دولارًا
ماكدونالدز : 13.99 دولارًا
المجموع = 226.51 دولارًا
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: دولار ا
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية