فرق 150 ألف جنيه .. سعر هيونداي أكسنت RB موديل 2024
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
تقدم السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2024 بسعر رسمي يتراوح بين 569 ألف جنيه وحتى 619 ألف جنيه للفئة عالية التجهيزات، ولكن تتوالى الزيادات غير الرسمية تحت مسمى "الاوفر برايس" وتصل إلى 150 الف جنيه، ليبلغ سعرها السوقي بقيمة تبدأ من 719 الف جنيه وحتى 765 الف جنيه.
. وصلت كام ؟
تصل السرعة القصوى للسيارة 180 كيلومترا في الساعة، مع امكانية الانطلاق من وضع الثبات 0 وصولاً لـ 100 كيلومتر/ساعة خلال 11.1 ثانية، حيث دعمت بمحرك 1600 سي سي، رباعي الاسطوانات.
ويمكن لمحرك السيارة إنتاج قوة قدرها 125 حصانا، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات يعمل عبر تقنية الدفع الأمامي وبقدرات أوتوماتيكية تتكون من 4 نقلات، مع استهلاك للوقود يبلغ 6.5 لتر لكل 100 كم.
السعر الرسمي لفئات هيونداي أكسنت RB موديل 2024 بدون قيمة الـ"اوفر برايس" غير الرسمية
الفئة الأولى هيونداي أكسنت RB موديل 2024 بقيمة 569 الف جنيه.
الفئة الثانية هيونداي أكسنت RB موديل 2024 بقيمة 579 الف جنيه.
الفئة الثالثة هيونداي أكسنت RB موديل 2024 بقيمة 594 الف جنيه.
الفئة الرابعة هيونداي أكسنت RB موديل 2024 بقيمة 609 آلاف جنيه.
الفئة الخامسة هيونداي أكسنت RB موديل 2024 بقيمة 619 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيونداي اكسنت موديل 2024 هیوندای أکسنت ألف جنیه الف جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط متورطين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بقيمة 7 ملايين جنيه
واصلت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ ضرباتها الأمنية المكثفة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، التى تمثل تهديدًا للاقتصاد القومى، خاصة تلك الممارسات التى تستهدف المضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول الرسمى والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفى. تم رصد العديد من المخالفات المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية خلال 24 ساعة فقط.
وأسفرت تلك الجهود عن ضبط عدد من القضايا المالية، تجاوزت قيمتها 7 ملايين جنيه، ما يعكس حجم نشاط هذه الشبكات وتأثيرها المحتمل على السوق المحلية.
حماية الاقتصاد القومى من المضاربين وتأتى هذه الحملات فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية المستمرة للحد من المضاربة على النقد الأجنبى، ومكافحة كل ما يخل بالاستقرار الاقتصادى للبلاد. وتستهدف الأجهزة الأمنية من خلال هذه الإجراءات حماية المواطنين والأسواق من الممارسات غير القانونية التى تؤدى إلى تقلبات سعر الصرف وتضر بالاقتصاد القومى.
اتخاذ الإجراءات القانونية
وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المضبوطين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات، مع استمرار الحملات الأمنية لرصد أى مخالفات جديدة فى هذا المجال.
وتؤكد وزارة الداخلية على استمرار جهودها فى التصدى لكل أشكال المخالفات الاقتصادية، بما يعزز الثقة فى الأسواق الرسمية ويضمن استقرار سعر صرف العملة الوطنية.