بعد 45 يومًا من فراق نجله.. وفاة والد أحمد المسلماني تاجر الذهب بالبحيرة
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
توفي محمود المسلمانى، تاجر الذهب بالبحيرة، قبل قليل، بعد صراع مع المرض، ومتأثرا بوفاة نجله الشاب أحمد المسلماني، تاجر الذهب، الذي رحل عن عالمنا في يونيو الماضي على يد شخصين تعديا عليه بالضرب بوحشية في الشارع ليلة وقفة عيد الأضحى المبارك، وتوفي متأثرا بإصابته في 11 يونيو الماضي.
وسادت حالة من الحزن بين أهالي مدينة إدكو في محافظة البحيرة، عقب نبأ وفاة والد أحمد المسلماني الذي لحق بابنه بعد أقل من شهرين بعد وفاته، إذ تحولت منصات التواصل الاجتماعي في المحافظة إلى دفتر عزاء كبير لوالد أحمد المسلماني، الذي من المقرر أن يتم تشييع جثمانه غدًا السبت بعد صلاة الظهر من مسجد الهداية بمدينة إدكو.
وفي وقت سابق، تم تحديد يوم 13 أغسطس 2025 أولي جلسات محاكمة المتهمين بقتل الشاب أحمد المسلماني، أمام محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 11348 لسنة 2025 جنايات دمنهور، وتحمل رقم كلي 1081 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور، تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد واقتران بجناية أخري وهو الشروع في قتل أحمد الديباني.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يونيو الماضي عندما تلقي مركز شرطة رشيد بلاغًا يفيد بإصابة أحد الأشخاص بإصابات خطيرة، وجرى نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه توفي لاحقًا متأثرًا بجراحه.
انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن المجني عليه هو أحمد المسلماني، أحد تجار الذهب المعروفين في محافظتي البحيرة والإسكندرية، وكشفت التحريات عن تورط كل من المدعو فارس.ع.م، وآخر، في ارتكاب الجريمة.
تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن البحيرة من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالحادث، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة أعمالها للوقوف على ملابسات الجريمة وأسبابها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة امن البحيرة ادكو احمد المسلمانى أحمد المسلمانی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: قفزة تاريخية في التمويل العقاري بمصر خلال 2025.. 47 مليار جنيه بنهاية يونيو
بلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية يونيو 2025 نحو 47.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 28.4 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 89.1% خلال الستة أشهر الأولى من عام 2025 (يناير – يونيو)، وذلك على أساس سنوي.
وكشفت الهيئة أن قيمة التمويل الممنوح لنشاط التمويل العقاري بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025، مقارنة بنحو 11.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بمعدل نمو قدره 89%.
كما ارتفع عدد عملاء التمويل العقاري بنسبة 63.7% ليصل إلى 8729 عقدًا خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025، مقابل 5331 عقدًا في الفترة نفسها من عام 2024.
وفي المقابل، تراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025 بنسبة 16.5%، ليسجل نحو 1.832 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.195 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، وفقًا لبيانات الهيئة.
أسباب زيادة التمويلاتأرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية الزيادة في قيمة التمويلات العقارية إلى:
قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع، مما ساهم في تعزيز قدرتها على منح تمويلات أكبر.
دخول شركات جديدة إلى السوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
لجوء بعض الشركات إلى توريق التزاماتها، مما وفر لها سيولة إضافية لإعادة استثمارها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
تقديم بعض المطورين العقاريين عروض تقسيط مرنة بفترات سداد تصل إلى 13 عامًا، وهو ما جذب شريحة كبيرة من العملاء، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقارييُعد نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث تكتسب القوانين المنظمة للسوق العقارية أهمية كبرى، كونها تشكّل الإطار القانوني المنظِّم لها.
ومن أبرز هذه القوانين "قانون التمويل العقاري" الذي يسهم في توفير التمويل المتوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات، سواء لأغراض اقتصادية أو لتمويل شراء المساكن أو ترميمها وصيانتها.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات