أمين عام كبار العلماء بالأزهر: لن يستقيم الأمن الفكري إلا إذا انضبطت الفتوى
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
قال أ.د/ عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، إن الله تعالى اصطفى من بين خلقه فئة من العلماء، حملوا مسؤولية التوقيع عنه- عز وجل-، يبصرون الناس بأحكام شرعهم الحنيف، فيفتونهم فيما يعرض لهم في عباداتهم ومعاملاتهم ونزاعاتهم، مهتدين بنصوص شرعهم الحنيف في الكتاب والسنة ومصادر الاجتهاد التي تفرعت عنهما، موضحا أنه من رحمة الله بهؤلاء العلماء أن وسّع لهم دائرة الاستنباط، وجعل اختلافهم المبني على قواعد النظر مقبولًا، وإن تعددت فيه الأقوال، وجعل الفتوى في مجالات الحياة متغيرة بتغير الأزمنة والأمكنة، وأحوال الناس وأعرافهم.
وأكد الأمين العام لهيئة كبار العلماء، خلال كلمته اليوم بالندوة الدولية لدار الإفتاء المصرية، والمقامة تحت عنوان «دور الفتوى في تحقيق الأمن الفكري»، أن الفتوى ضمانة للأمن الفكري عن الانحراف والشطط، مع تيسير تقبله شريعتنا وتدعو إليه، لافتا
إلى خطورة تطفل كثير من غير المؤهلين على موائد الإفتاء، وتصديهم للفتوى بجرأة يحسدون عليها، غير مدركين لخطورة الفتوى، وصعوبة صناعتها، مؤكدا أن الفتوى لا يقوى عليها إلا الراسخون في العلم، الذين يعرفون جملة من العلوم، لا يعرف كثير ممن يتصدون للإفتاء مباحثها، ولا الفرق بين أسمائها.حكم مناداة الإنسان لوالده باسمه مجردا.. الإفتاء توضح
حكم السجود على العمامة أو الطاقية.. الإفتاء توضح
وأوضح الدكتور شومان، أن الفتاوى غير المنضبطة، التي تصادم الموروث اليقيني، أحدثت حالة من النقاش الجدلي بين الخاصة والعامة، مما أثر سلبًا على الأمن الفكري في مجتمعنا، منها على سبيل المثال محاولة تبني فتاوى تسوّي بين النساء والرجال في الميراث، بدعوى إنصاف المرأة، في حين أنها تجر ظلما على المرأة، وتفقدها كثيرًا من مكتسباتها الماليّة، التي حظيت بها في شريعتنا، وأيضا فتاوى نفي تحريم الخمر الذي لا يخطئ تحريمه إلا من أعمى الله بصيرته قبل بصره، وكذلك الفتاوى التي تزعم حرّية مالك المال أثناء الحياة حريّة مطلقة، لدرجة أنهم أجازوا لمن كانت ذريته من البنات فقط أن يكتب لهم كامل ما يملك، مع ما في ذلك من حرمان إخوة الميّت وأعمامه من ميراثه.
وشدد الأمين العام لهيئة كبار، على أن الأمن الفكري لن يستقيم إلا إذا انضبطت الفتوى، مؤكدا أن الفتوى لن تنضبط إلا بتشريع يمنع المتطفلين وغيَر المؤهلين من التصدي للإفتاء، لاسيما الفتاوى العامة، وبخاصة تلك التي تكون عبر وسائل الإعلام، ويَقصرُ ذلك على جهات الإفتاء الرسميّة، ومن ترخص له في ذلك، بعد ثبوت صلاحيته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمن الفكري الفتوى أمين عام كبار العلماء بالأزهر المزيد الأمن الفکری
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يوضح ضوابط بيع المحرمات والسلع ذات الاستخدام المزدوج في الشريعة
ناقش الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مسألة فقهية دقيقة تتعلق بما يجوز بيعه شرعًا وما يحظر، مبيّنًا أن الشريعة الإسلامية تفرّق بوضوح بين الأشياء المحرّمة لذاتها، وتلك التي يختلف حكمها حسب الغرض من استخدامها.
وخلال تصريحات تلفزيونية، أوضح الشيخ شلبي أن بعض السلع مثل الخمر ولحم الخنزير تدخل في دائرة التحريم الذاتي، فلا يجوز بيعها أو شراؤها مطلقًا، مهما كانت نية من يتعامل معها، لأن حرمتها نابعة من ذاتها، لا من طريقة استخدامها.
وأشار إلى أن بعض الأحكام الشرعية قد تتغير بتغير الصفات، موضحًا أن المواد المسكرة مثلًا إذا تحولت بفعل طبيعي إلى مواد نافعة كالخل، خرجت من حكم النجاسة ودخلت في دائرة الطهارة، وبالتالي يجوز بيعها والتعامل بها.
أما بالنسبة للأدوات التي يمكن استخدامها في الخير أو الشر، مثل الأسلحة البيضاء، فحكم بيعها يتوقف على نية المشتري ومدى وضوح غرضه، فإذا ثبت أن الاستخدام سيكون في معصية، وجب الامتناع عن البيع، أما إذا لم يُعرف الغرض أو لم يظهر ما يثير الشك، فلا إثم على البائع.
واختتم الشيخ شلبي حديثه بالتأكيد على أن أحكام البيع في الإسلام لا تنحصر في تبادل المنافع المادية، بل تقوم على أسس تحمي المجتمع من الانزلاق نحو الفساد، وتضع ضوابط دقيقة حتى للأشياء التي قد تبدو محايدة، لكنها قد تتحول إلى أدوات ضرر إن غاب عنها التأطير الشرعي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام