معرض نيبو 2024| بوابة مصر لزيادة صادرات الذهب وتقليص الفجوة الدولارية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
قال محيي عبد السلام، الخبير الاقتصادي، إن صادرات الذهب المصرية شهدت نموًا استثنائيًا بنسبة 95% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، حيث من المتوقع أن تصل إلى 3 مليارات دولار بنهاية العام، مدفوعة بزيادة الطلب من أسواق رئيسية مثل الصين، الإمارات، وسويسرا، ومع بلوغ إجمالي الصادرات المصرية 42 مليار دولار هذا العام، يُمثل الذهب حوالي 7% من هذا الإجمالي، مما يبرز أهميته كقطاع حيوي في الاقتصاد المصري.
وأضاف عبد السلام لـ"صدى البلد"، أن معرض نيبو 2024 يُعد حدثًا استراتيجيًا لتعزيز مكانة مصر في صناعة الذهب، خاصة مع مشاركة الأسواق التركية والإيطالية لأول مرة، وهما من أكثر الأسواق تطورًا عالميًا، والأسواق الإفريقية والعربية، التي تضم أكثر من مليار نسمة، تمثل فرصة واعدة لرفع صادرات الذهب المصرية إلى ما بين 6 و15 مليار دولار في المستقبل.
وأكد أن زيادة صادرات الذهب لا تسهم فقط في تعزيز الاقتصاد، بل أيضًا في تقليل الفجوة الدولارية وتخفيف الأعباء المالية على الدولة، ومن الضروري الاستمرار في دعم هذا القطاع وتطويره لجذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذهب معرض نيبو نيبو المزيد صادرات الذهب
إقرأ أيضاً:
مديونية الأفراد ترتفع إلى 14 مليار دينار بنهاية 2024
صراحة نيوز – كشفت بيانات حديثة صادرة عن جمعية البنوك الأردنية أن إجمالي مديونية الأفراد ارتفع بنهاية العام الماضي ليصل إلى نحو 14 مليار دينار، مقارنة بـ13.3 مليار دينار في نهاية عام 2023.
ووفق النشرة الشهرية الصادرة لشهر حزيران الماضي، فقد بلغ حجم القروض الشخصية الممنوحة للأفراد حوالي 4.4 مليار دينار، منخفضًا بشكل طفيف عن مستواها في نهاية 2023 والذي بلغ 4.5 مليار دينار.
وسجلت القروض السكنية المقدمة من البنوك للأفراد ارتفاعًا واضحًا لتصل إلى نحو 5.7 مليار دينار بنهاية 2024، مقارنة بـ4.9 مليار دينار في العام الذي سبقه.
كما ارتفع حجم قروض شراء السيارات إلى نحو 1.8 مليار دينار، مقارنة بـ1.7 مليار دينار نهاية 2023، فيما انخفضت القروض الاستهلاكية بشكل طفيف إلى نحو 1.3 مليار دينار، مقارنة بـ1.2 مليار دينار تقريبًا.
وبيّنت النشرة أن إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة حتى نهاية أيار من العام الحالي بلغ نحو 35.3 مليار دينار، مسجلاً ارتفاعًا نسبته 1.6%.
كما أظهرت البيانات أن نسبة إجمالي موجودات البنوك إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 187.6% حتى نهاية أيار الماضي، في حين وصلت نسبة إجمالي الودائع إلى الناتج المحلي نحو 125.9%، وبلغت نسبة التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى الناتج المحلي نحو 93.3%.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة