ضربات إسرائيلية عنيفة على طرطوس وحماة.. أول قصف بصواريخ مدمرة (شاهد)
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
اندلعت حرائق كبيرة جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف عدة مواقع في بريف طرطوس على السواحل السورية غرب البلاد.
وذكرت وسائل إعلام، أن فرق الإطفاء والدفاع المدني والإسعاف توجهت إلى القرى والبلدات القريبة من مكان العدوان.
وقالت وكالة سبوتنيك الروسية، إن السفن الحربية الإسرائيلية أطلقت عدد من الصواريخ قبالة السواحل السورية، مبينا أن "الجيش الإسرائيلي يستخدم لأول مرة مثل هذه الصواريخ في ضرب المواقع العسكرية السورية".
هذه طرطوس السورية تحت القصف الإسرائيلي...لوهلة تظنه مشهد من القصف النووي الاميركي على هيروشيما و نكازاكي ...لك الله يا سوريا والله???? pic.twitter.com/7ivsssMPAv — ramia al ibrahim - راميا الابراهيم (@ramiaalibrahim) December 15, 2024
كما تحدثت الوكالة عن انفجارات عنيفة تهز محافظتي حماة وحمص وسط سوريا ناجمة عن غارات جوية للطيران الحربي الإسرائيلي على مواقع عسكرية في المنطقة.
وشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، عشرات الغارات الجوية داخل الأراضي السورية، مستهدفًا ما تبقى من معدات وأسلحة ومواقع لجيش النظام السوري السابق.
كما توغلت صباح الأحد، قوات الاحتلال في العديد من القرى الحدودية في محافظتي درعا والقنيطرة، وطلبت من الأهالي التزام منازلهم.
وأفاد سكان المنطقة الجنوبية في درعا، بأن قوة إسرائيلية تقدمت إلى أطراف قرية جملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وتمركزت غربي القرية وشماليها.
وقام جنود الاحتلال بتفتيش المزارع؛ بحثًا عن أسلحة، وفرضوا منع ارتداء الزي العسكري على الأهالي، دون الدخول إلى قلب القرية.
وأفاد موقع "درعا24" المحلي بأن قوة إسرائيلية توغلت قرب قرية معرية في منطقة حوض اليرموك، وأبلغت السكان نيتها دخول القرية لتفتيشها بحثًا عن أسلحة.
وجرت مفاوضات مع وفد من أهالي القرية دون التوصل إلى نتيجة، بالتزامن مع تحليق مُسيرة إسرائيلية فوق القرية على ارتفاع منخفض، تنادي عبر مكبراتها بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يريد التحدث إلى الأهالي.
واستهدفت أكثر من 60 ضربة إسرائيلية مواقع عسكرية في أنحاء سوريا في غضون ساعات، بعد نحو أسبوع على إطاحة فصائل المعارضة المسلحة بنظام الرئيس بشار الأسد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت.
وذكر المرصد، أن "61 ضربة جوية استهدفت الأراضي السورية في أقل من خمسة ساعات"، مضيفا أن "الطيران الحربي الإسرائيلي يواصل تصعيده العنيف على الأراضي السورية" مستهدفا خصوصا "مستودعات صواريخ بالستية داخل الجبال".
وأوضح، "تحتوي المستودعات على صواريخ كبيرة وذخيرة وقذائف هاون وغيره من العتاد العسكري الذي تسعى إسرائيل لتدميره".
وأشار المرصد إلى ارتفاع "عدد الضربات الإسرائيلية إلى 446 غارة طالت 13 محافظة سورية منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر".
ومساء السبت، أفاد المرصد أيضا بضربات إسرائيلية طالت مستودعات أسلحة أخرى في منطقة القلمون قرب دمشق، وكذلك قرب درعا والسويداء في الجنوب.
وفي وقت سابق، أفاد المرصد بأن "معهدا علميا" ومواقع عسكرية أخرى في برزة، عند الطرف الشمالي الشرقي لدمشق، قد دمرت جراء ضربات إسرائيلية.
كما استهدفت الضربات "مطارا عسكريا" في ضواحي المدينة، وفق المرصد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية طرطوس القصف سوريا الاحتلال سوريا قصف الاحتلال طرطوس سقوط الاسد المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي: “إسرائيل” تجند عصابات ومرتزقة لجعل نقاط توزيع المساعدات ساحات ذبح جماعي
#سواليف
قال المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ #قوات #الاحتلال #الإسرائيلي تستخدم #عصابة_مسلحة محلية متورطة في #سرقة_المساعدات، إلى جانب مرتزقة أجانب يتبعون شركة أمنية أميركية خاصة، في قتل المدنيين الفلسطينيين المُجوَّعين قرب نقاط توزيع #مساعدات_غذائية في مدينة رفح، وتوظيفهم لتنفيذ مهام متعلقة بإثارة الفوضى والفلتان، في إطار التدمير الشامل لمقومات الحياة وسبل الحياة في قطاع #غزة.
ووثق المرصد الأورومتوسطي، إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب عناصر من عصابة مسلّحة شكّلها بنفسه، النار مباشرة على مئات المدنيين أثناء محاولتهم الوصول إلى #نقطة_توزيع_مساعدات أنشأها الجيش غربي #رفح، بما يشير إلى أن هذه العصابات أدوات تنفيذ ميدانية لسياسة #القتل_الجماعي.
وبحسب الشهادات التي رصدها المرصد، توجّه حشد من السكان المُجوَّعين إلى المنطقة بعد تداول معلومات عن وجود مساعدات، ليتفاجأوا بتقدّم مركبات عسكرية مصفّحة رباعية الدفع تقلّ مسلحين يرتدون زيًا عسكريًا يحمل شعارات “جهاز مكافحة الإرهاب الفلسطيني” إلى جانب علم فلسطين، وهو زيّ خاص بعصابة مسلّحة أنشأها “ياسر أبو شباب” وتعمل بتنسيق مباشر مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتتخذ من مناطق سيطرته مقرًا لها.
مقالات ذات صلة شهيدان ومصابون جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين في مواصي خان يونس / شاهد 2025/06/10وفي غضون ذلك، أصدر عناصر العصابة أوامر للمدنيين بالاصطفاف في طابور طويل، ثم سرعان ما أمروهم بالتفرق وأبلغوهم بعدم وجود مساعدات اليوم، لكن الحشود، مدفوعة بالجوع واليأس، واصلت التقدّم نحو نقطة التوزيع، لتُقابَل بوابل من الرصاص المباشر أطلقه #عناصر #العصابة الخاضعة لإمرة الاحتلال، ما أسفر عن إصابات في صفوف المدنيين.
وحين حاول شقيق أحد الجرحى الاعتراض على إطلاق النار على أخيه، أطلقوا النار عليه هو الآخر من مسافة قريبة، ما أدى إلى إصابته مباشرة، ويُرجّح أنه استشهد في المكان.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّه مع تصاعد التوتر انسحب أفراد العصابة باتجاه مواقع تمركز قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي سارعت إلى التدخل وشاركت إلى جانبهم في #إطلاق_نار على نحو عشوائي ومباشر بواسطة الآليات العسكرية وطائرات “كوادكابتر”، وطائرات مروحية من طراز “أباتشي”، ما أسفر عن تفريق الحشود بالقوة، ومقتل ما لا يقل عن 14 مدنيًا وإصابة عشرات آخرين بجروح متفاوتة.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي تلقيه معلومات موثّقة تفيد بإطلاق أحد المرتزقة الأجانب العاملين ضمن الشركة الأمنية الأميركية المشرفة على مركز توزيع المساعدات، النار مباشرة على أحد المدنيين ما أدى إلى مقتله، إلى جانب استخدام قنابل الغاز عدة مرات لتفريق طالبي المساعدات.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى تورط هذه العصابة المسلحة في حوادث متكررة أطلقت خلالها النار عمدًا على حشود المدنيين المتجمهرين عند نقاط توزيع المساعدات أو على طول مسارات مرور الشاحنات، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم نساء وأطفال، في مشهد دموي يكشف تحويل الاحتلال مأساة الجوع إلى أداة ممنهجة للقتل الجماعي.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ عناصر الشركة الأمنية الأميركية الخاصة، الذين يعملون ضمن نقاط توزيع المساعدات التي فرضها جيش الاحتلال في قطاع غزة، ينخرطون في سلوكيات ذات طابع قتالي ضد السكان المدنيين، ويؤدّون مهامًا ميدانية بتنسيق مباشر مع الجيش، الذي يزوّدهم بالسلاح والمعدّات ويوجه لهم أوامر عملياتية على الأرض.
وشدّد على أنّ “عصابة أبو شباب” تشكّل قوة مسلّحة غير نظامية محلية أنشأها جيش الاحتلال الإسرائيلي وتعمل تحت إشرافه الميداني، إذ تتلقى منه الدعم اللوجستي والتسليحي، وتنفذ مهامًا أمنية وميدانية تُسهّل فرض السيطرة على السكان، بما في ذلك تفريق الحشود، منع الوصول إلى المساعدات، وارتكاب جرائم قتل وأعمال عنف بحق المدنيين.
وقال إنّه على الرغم من أنّ أفراد هذه المجموعة هم من سكان قطاع غزة، إلا أنّ طبيعة التنسيق العملياتي بينهم وبين جيش الاحتلال تجعل “إسرائيل” مسؤولة قانونًا عن أفعالهم.
وأضاف المرصد الأورومتوسطي أنّ سماح سلطات الاحتلال لعناصر أجنبية، بمن فيهم المتعاقدون العسكريون التابعون لشركات أمنية خاصة، وكذلك لمجموعات مسلّحة محلية كـ”عصابة أبو شباب”، بالعمل داخل قطاع غزة تحت إشرافها المباشر أو بتنسيق عملياتي معها، لا يُسقط عنها المسؤولية القانونية، بل يُثبتها ويُعمّقها، فبموجب القانون الدولي الإنساني، تبقى قوة الاحتلال مسؤولة عن أي أفعال تُرتكب ضمن الأراضي الخاضعة لسيطرتها الفعلية، سواء نفذتها قواتها الرسمية أو كيانات غير نظامية تعمل بتفويض منها، أو بموافقتها الضمنية أو الصريحة.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ ممارسات الاحتلال لا تمثل فقط انتهاكات منفصلة، بل تعكس سياسة متكاملة لتفكيك البنية الاجتماعية في قطاع غزة، وتوسيع دائرة الإفلات من العقاب عبر تفويض العنف لجهات خارجية أو محلية، بما يتطلب تحركًا فوريًا من المجتمع الدولي لضمان المساءلة عن هذه الجرائم المركبة.
وطالب المرصد الأورومتوسطي السلطة الفلسطينية بإعلان موقف صريح وحاسم من هذه العصابة التي أعلنت عدة مرات أنها تنسق أعمالها مع جهات في السلطة الفلسطينية، وفتح تحقيق داخلي شفاف في أي تنسيق محتمل بين أفراد هذه العصابة وجهات في السلطة، واتخاذ إجراءات قانونية بحق أي شخص يثبت تورطه أو تواطؤه في انتهاكات بحق المدنيين.
ودعا المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، داعيًا أيضا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية، ودون إخلال بمبدأ عدم الحصانة أمام الجرائم الدولية.