اقتصادنا ومصارفنا في 2025

في خضم التحديات والارتدادات للاحداث السياسية والامنية التي يمر بها بلدنا ودول الاقليم الجغرافي حاليا  تدخل منهجية الاصلاح الاقتصادي والمصرفي مرحلة جديدة في عام 2025 بتعاون وتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي مع الاصرار على الاستمرار بتنفيذ ستراتيجية الانتقال بالاقتصاد والقطاع المصرفي الى التعافي والتطور وتحقيق نسب نمو جيدة وفقا لتوقعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العام القادم .

 

ومن ابرز  الخطوات لاصلاح  اقتصادنا الوطني هو التحولات   الكبيرة لهيكلة وتطوير  المصارف الحكومية والاهلية وعقد اتفاقيات مع شركات استشارية وتدقيقية عالمية رصينة  لانجاز هذه المهام في 2025. ووفقا لمؤشرات قياسية  تعتمد في تقييم قوة الاقتصاد ورصانة القطاع المصرفي ومن ابرزها  هو كفاية الاحتياطيات الاجنبية النقدية والتي تجاوزت 100مليار دولار وبكفاية 140%لتغطية الاستيرادات  والعمله المحلية المصدرة وانخفاض نسبة التضخم الى    3.7% بعد ان وصلت الى اعلى   معدلاتها في نهاية 2022 وانخفاض الدين  الخارجي الى مستوى  لايتجاوز 19مليار دولار      مع التأكيد على ان اهداف السياسة النقدية للبنك المركزي الواردة في قانونه النافذ تتمثل في تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي وان احد اهدافها الاساسية هو تحقيق الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي  وتخفيض معدلات التضخم واستقرار اسعار السلع والخدمات في ظروف اقتصادية وامنية وسياسية بالغة التعقيد عانى منها العراق في 2023  و2024 .

 وتبذل الحكومة جهودا واضحة  لتثوير  القطاعات الاقتصادية الفاعلة وهي الزراعة   والصناعة والسياحة ورسوم الخدمات الكمركية والضريبية والارتفاع بحصتها في ايرادات الموازنة العامة الى 20%.

 

 مما ادى بالبنك المركزي ان يتأخذ اجراءات عديدة بالتعاون مع الحكومة في تنظيم التجارة الخارجية وضبط السيطرة على التحويلات الخارجية والانتظام في النظام المالي والمصرفي العالمي  والامتثال للمعايير الدولية والتحول الرقمي في القطاع المصرفي والعمل على اعداد واطلاق ستراتيجيتة الجديدة للاصلاح والتصنيف المصرفي في كافة حلقاته الاساسية على مستوى التعاملات المصرفية الداخلية والخارجية ابرزها هو تأمين الدولار الامريكي للتجار الكبار والمسجلين ولكل تاجر مهما كان تصنيفه بالسعر الرسمي .    وهذا يؤكد وبما لايقبل الشك ان استراتيجية البنك المركزي واجراءاته خلال  السنتين 2023و2024 حققت احد اهداف السياسة النقدية الاساسية وهو تخفيض  معدل نسبة التضخم والمحافظة على المستوى العام لاسعار السلع والخدمات .   ولابد ان نشير ان من ابرز مؤشرات قوة اقتصادنا وتعافية هو ماتوقعه صندوق النقد الدولي اخيرا من  ان نسبة النمو الاقتصادي  المتوقعة في 2025ستكون 5.3% بينما انكمشت بنسبة 2.2%في 2022والنسبة المتوقعة هي اعلى من نسب النمو  في المغرب والكويت والبحرين وعمان والجزائر والاردن وقطر .وهو مؤشر   على قوة اقتصادنا وهي نتيجة حتمية لبرامج الاصلاح الاقتصادي والمالي الذي تطبقه الحكومة والبنك المركزي منذ 2023.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز