اقتصادنا ومصارفنا في 2025
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
في خضم التحديات والارتدادات للاحداث السياسية والامنية التي يمر بها بلدنا ودول الاقليم الجغرافي حاليا تدخل منهجية الاصلاح الاقتصادي والمصرفي مرحلة جديدة في عام 2025 بتعاون وتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي مع الاصرار على الاستمرار بتنفيذ ستراتيجية الانتقال بالاقتصاد والقطاع المصرفي الى التعافي والتطور وتحقيق نسب نمو جيدة وفقا لتوقعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العام القادم .
ومن ابرز الخطوات لاصلاح اقتصادنا الوطني هو التحولات الكبيرة لهيكلة وتطوير المصارف الحكومية والاهلية وعقد اتفاقيات مع شركات استشارية وتدقيقية عالمية رصينة لانجاز هذه المهام في 2025. ووفقا لمؤشرات قياسية تعتمد في تقييم قوة الاقتصاد ورصانة القطاع المصرفي ومن ابرزها هو كفاية الاحتياطيات الاجنبية النقدية والتي تجاوزت 100مليار دولار وبكفاية 140%لتغطية الاستيرادات والعمله المحلية المصدرة وانخفاض نسبة التضخم الى 3.7% بعد ان وصلت الى اعلى معدلاتها في نهاية 2022 وانخفاض الدين الخارجي الى مستوى لايتجاوز 19مليار دولار مع التأكيد على ان اهداف السياسة النقدية للبنك المركزي الواردة في قانونه النافذ تتمثل في تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي وان احد اهدافها الاساسية هو تحقيق الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي وتخفيض معدلات التضخم واستقرار اسعار السلع والخدمات في ظروف اقتصادية وامنية وسياسية بالغة التعقيد عانى منها العراق في 2023 و2024 .
وتبذل الحكومة جهودا واضحة لتثوير القطاعات الاقتصادية الفاعلة وهي الزراعة والصناعة والسياحة ورسوم الخدمات الكمركية والضريبية والارتفاع بحصتها في ايرادات الموازنة العامة الى 20%.
مما ادى بالبنك المركزي ان يتأخذ اجراءات عديدة بالتعاون مع الحكومة في تنظيم التجارة الخارجية وضبط السيطرة على التحويلات الخارجية والانتظام في النظام المالي والمصرفي العالمي والامتثال للمعايير الدولية والتحول الرقمي في القطاع المصرفي والعمل على اعداد واطلاق ستراتيجيتة الجديدة للاصلاح والتصنيف المصرفي في كافة حلقاته الاساسية على مستوى التعاملات المصرفية الداخلية والخارجية ابرزها هو تأمين الدولار الامريكي للتجار الكبار والمسجلين ولكل تاجر مهما كان تصنيفه بالسعر الرسمي . وهذا يؤكد وبما لايقبل الشك ان استراتيجية البنك المركزي واجراءاته خلال السنتين 2023و2024 حققت احد اهداف السياسة النقدية الاساسية وهو تخفيض معدل نسبة التضخم والمحافظة على المستوى العام لاسعار السلع والخدمات . ولابد ان نشير ان من ابرز مؤشرات قوة اقتصادنا وتعافية هو ماتوقعه صندوق النقد الدولي اخيرا من ان نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة في 2025ستكون 5.3% بينما انكمشت بنسبة 2.2%في 2022والنسبة المتوقعة هي اعلى من نسب النمو في المغرب والكويت والبحرين وعمان والجزائر والاردن وقطر .وهو مؤشر على قوة اقتصادنا وهي نتيجة حتمية لبرامج الاصلاح الاقتصادي والمالي الذي تطبقه الحكومة والبنك المركزي منذ 2023.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
2.1 مليار درهم إيرادات «غذاء القابضة» خلال النصف الأول
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة غذاء القابضة، التابعة للشركة العالمية القابضة، عن نتائجها المالية الموحّدة للنصف الأول من عام 2025، مسجلةً نمواً في الإيرادات وتحسناً في إجمالي الأرباح، حيث ارتفعت إيراداتها إلى 2.61 مليار درهم، بنمو 6.7% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
وبلغ إجمالي أرباح المجموعة، خلال الفترة ذاتها، والمنتهية في 30 يونيو 2025، نحو 599.4 مليون درهم، بنموّ نسبته 23% على أساس سنوي، ما يعكس فعالية التوجه الاستراتيجي للمجموعة بالتركيز على القطاعات الأعلى ربحية، والتي تساهم في دفع النمو.
وقال فلال أمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة غذاء القابضة، إن النتائج تعكس قوة استراتيجية المجموعة التي تركز على النموّ المربح، والتكامل الفعال بين الشركات في محفظتها، والتنفيذ الموجّه لتحقيق القيمة، مؤكداً أن النمو مدفوعاً بعمليات الاستحواذ المدروسة ونمو الهوامش الربحية في أعمال المجموعة.
أخبار ذات صلةوأضاف أن المجموعة تواصل العمل على إعادة تشكيل مزيج العملاء وقنوات التوزيع، مع تركيز أكبر على القطاعات ذات الربحية المرتفعة، والنهج المنضبط في التسعير، وفئات الأغذية عالية الأداء، حيث أثبت هذا النموذج فعاليته في تعزيز ربحية غذاء القابضة وضمان استدامة أعمالها على المدى الطويل، مشيراً إلى أن نظام «S/4HANA» من «SAP» في إطار جهودهم لتحديث البنية الرقمية، يدعم خطط النمو والتوسع المستقبلية، ويعزز أهداف الأمن الغذائي الوطني في الدولة.
وواصلت «غذاء القابضة» تعزيز القطاعات الأساسية عبر صفقات الدمج والاستحواذ، وخلال النصف الأول من عام 2025، استحوذت شركة «مزارع العين»، التابعة للمجموعة، على «مزرعة الجزيرة للدواجن»، إحدى أبرز شركات إنتاج الدواجن في دولة الإمارات، وتساهم هذه الصفقة، إلى جانب الاستحواذ الناجح على «المزارع العربية» العام الماضي، في ترسيخ مكانة «غذاء القابضة» في قطاع إنتاج البروتين.
وتعتزم «غذاء القابضة» تسريع التحوّل في العمليات التشغيلية وتعزيز التكامل عبر سلسلة القيمة، ومن خلال تعزيز برنامج التحول الرقمي والتقدّم المستمر في خطط الدمج والاستحواذ، ترسخ المجموعة مكانتها لتحقيق المزيد من النمو وتوسيع نطاق عملياتها، والمساهمة في تعزيز مرونة النظم الغذائية، بما يتماشى مع أهداف الأمن الغذائي في الدولة.