رسالة مفتوحة من النائب أديب عبد المسيح إلى البطريرك يوحنا العاشر
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
صدر عن المكتب الإعلامي للنائب أديب عبد المسيح رسالة مفتوحة إلى صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر الجزيل الإحترام، ملاك الكرسي الإنطاكي للروم الأورثوذكس، جاء فيها:
"لقد تابعنا يا صاحب الغبطة و بدقة، عظتكم التاريخية من كنيسة الصليب المقدس تاريخ ١٥ كانون الأول ٢٠٢٤. إننا فيما ننوّه بدعوتكم أطياف الشعب السوري للتلاقي و العيش الواحد بدل المشترك، مع ضرورة المساواة بين الجميع و أمام القانون، فقد صوبتم حسناً نحو الشراكة التاريخية بين المسلم و المسيحي بينما يبقى المصير المنتظر واحداً.
كما لفتني تحديدكم خارطة طريق سيادية، إصلاحية و إنقاذية لبناء سوريا الجديدة على الأسس التالية:
1. دولة مدنية
2. دولة مواطنة
3. السلم الأهلي
4. دولة القانون
5. احترام الحريات و المعتقدات
6. دولة الديمقراطية
7. احترام حقوق الإنسان
بينما يبقى الضامن الأول و الأخير لهذه الأسس هو الدستور.
لن أدخل في تعقيدات الملف السوري و الأحداث الأخيرة مع أنني أعتبر يا صاحب الغبطة أن ما كتبتم هو إعتراف صريح بواقع إنعدام كل هذه الأسس المذكورة خلال حكم آل الأسد و أن سلمهم الأهلي الإفتراضي لم يكن إلا سلماً قمعياً من نظام جائر حكم شعبه كالطاغية نيرون، بعيداً عن منطق القانون و المساواة و الديمقراطية و حقوق الإنسان و حتى " محبة الله و الآخر " التي هي الركن الرئيسي في عقيدتنا الدينية المستقيمة الرأي. ". وتابع: "صحيحٌ يا صاحب الغبطة أنك سوري الجنسية و الهوى و التربية الصالحة في عائلة مؤمنة، لكنك بإنتمائك للكنيسة الأورثوذكسية، أنت إنطاكي الهوية والإيمان و الفكر، فلبنان هو بلدك كما سوريا و إنطاكية و سائر المشرق، و فيما تطالبون بدستور سوري، يتساوى فيه الجميع، أسوة بدستورنا المسيحي الذي نتساوى فيه جميعا بكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، أطلب منك أن ترفع أيضا صوتك من على هضبة الكرامة في بلمند الكوره، و تنادي الفئات الضالة في لبنان و الذين وضعوا رهانهم على أنظمة البطش و الشر و حسابات الخارج و محور الإنتحار الجماعي، أن يعودوا إلى العيش الواحد الذي نفتقده و أن نتساوى تحت سقف القانون و أن نحترم الدستور، تحديدا إتفاق الطائف المتفق عليه و أن نطبقه بالكامل، و أن تكون شرعية حمل السلاح الذي سبب لنا الدمار و الإنهيار بيد الحكومة اللبنانية و جيشها الشرعي و أن نحترم القرارات الدولية و الحريات العامة و أن نتساوى في الحقوق كافة. آن الأوان يا صاحب الغبطة أن تكون جسراً نعبر فيه من شريعة الغاب إلى شريعة القانون كما عمل القديس بولس كجسر بين شريعة موسى و شريعة المسيحية.
نريدكم يا صاحب الغبطة كقيادة روحية منتخبة بطريقة ديمقراطية عبر استدعاء الروح القدس، أن نحتمي تحت جناحيكم و أن تضربوا بعصا موسى، فتقفوا إلى جانبنا ليس فقط بالصلاة إنما بالعمل على تحرير مجتمعنا من عبودية الاخرين، بدءاً بأنفسنا و مؤسساتنا، و أن نعطي لقيصر ما لقيصر فقط، لا أن يحكمنا قيصران، الأول عاجز و الثاني مرتهن للخارج. عظتكم المميزة هي بداية ثورة تجدد في الكنيسة الإنطاكية و هذا ما كنت أتمنى أن أسمعه منذ وقت طويل، تطبيقاً لرسالة بولس الثانية إلى اهل كورنثوس التي جاء فيها: " و إن كان إنساننا الخارج يفنى، فالداخل يتجدد يوما بعد يوم".
رجاؤنا يا صاحب الغبطة أن يتكلل خطابكم المستقبلي بمزيد من التجدد و الصوت الصارخ في البرية و أن تضعوا لبنان تحت أعينكم كما سوريا و أن تقولوا كلمتكم و تمشوا فإننا بإتكالنا عليكم لن نخيب، و أن يكون المجتمع الأورثوذكسي اللبناني شريكا فعليا مع كنيسته و مؤسساتها كافة، آن الأوان لنتحرر جميعنا و أن تكون كنيستنا مرجعاً لإستعادة الشرعية و الحقوق، ليس فقط في المحاكم الروحية، كيف لا و المسيح هو ملجؤنا الحصين في جميع الشدائد. إفتحوا أبوابكم و قلوبكم و دعونا يا صاحب الغبطة نشارككم همومنا و مخاوفنا و أفكارنا، فقد أظهرت الأحداث السريعة أن الشعب الذي سكن الظلمة و لو بعد حين كان على حق و نحن نمثل أصحاب الحق و لا حل يبدأ إلا بالسياسة و الحقوق المدنية و الدستورية كما ذكرتم، فنسخرهم لخدمة شعبنا. إجعل البلمند منبراً للحرية و الديمقراطية و الكلمة كما كانت و ستبقى مزاراً للمؤمنين و الضعفاء و طالبي الخلاص الإلهي بشفاعة والدة الله أم النور."
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك في ختام زيارة أمير قطر للمملكة: تطوير الشراكة الدفاعية بين البلدين
صدر بيان مشترك في ختام زيارة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر للمملكة العربية السعودية، فيما يلي نصه:
انطلاقًا من الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية التي تجمع بين قيادتي المملكة العربية السعودية ودولة قطر وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزًا للعلاقات الثنائية بينهما، وبناءً على دعوة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قام صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بزيارة للمملكة العربية السعودية بتاريخ 17 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 8 ديسمبر 2025م.
واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أخاه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بقصر اليمامة في مدينة الرياض، وعقدا جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وبحثا آفاق التعاون المشترك، وسبل تطوير العلاقات في مختلف المجالات.
وأشاد الجانبان بما حققته الزيارات الأخوية المتبادلة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخيه صاحب السمو أمير دولة قطر من نتائج إيجابية أسهمت في الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين.
وفي جو سادته المودة والإخاء والثقة المتبادلة، عُقد خلال الزيارة الاجتماع (الثامن) لمجلس التنسيق السعودي القطري برئاسة مشتركة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وبحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء المجلس، واستعرض رئيسا المجلس العلاقات الثنائية المتميزة، وأشادا بما تحقق من إنجازات في إطار المجلس، وأكدا أهمية استمرار دعم وتطوير التنسيق المشترك في المجالات ذات الأولوية بما فيها السياسية والأمنية والعسكرية والطاقة والصناعة والاقتصاد والاستثمار والتجارة والتقنية والبنى التحتية والثقافة والسياحة والتعليم.
وأشاد الجانبان بمتانة الروابط الاقتصادية بين البلدين، وحجم التجارة البينية، حيث شهد التبادل التجاري بين البلدين نموًا ملحوظًا ليصل إلى 930,3 مليون دولار في عام 2024 (غير شاملة قيمة السلع المعاد تصديرها) محققًا نسبة نمو بلغت 634 % مقارنة بالعام 2021م، وأكدا أهمية تعزيز العمل المشترك لتنويع وزيادة التبادل التجاري، وتسهيل تدفق الحركة التجارية، وتذليل أي تحديات قد تواجهها، واستثمار الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية في إطار رؤية المملكة 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030، وتحويلها إلى شراكات ملموسة تدعم مفهوم التكامل الاقتصادي والتجاري بما يعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما الشقيقين.
ورحب الجانبان بالتعاون الاستثماري الثنائي المستدام، من خلال الشراكة بين صناديق الاستثمار والشركات الاستثمارية، وأكدا أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، وعقد اللقاءات الاستثمارية وملتقيات الأعمال.
وأشارا إلى أهمية تعزيز موثوقية أسواق الطاقة العالمية واستقرارها، والحاجة إلى ضمان أمن الإمدادات لجميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم نمو الاقتصاد العالمي، وأعرب الجانبان عن رغبتهما في بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة بما فيها الكهرباء، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتطوير مشاريعهما بما يعود بالمنفعة المشتركة على اقتصادي البلدين.
وأكدا أهمية تعزيز تعاونهما في تطوير سلاسل الإمداد واستدامتها لقطاعات الطاقة، وتمكين التعاون بين الشركات لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية في البلدين بما يسهم في تحقيق مرونة إمدادات الطاقة وفاعليتها. واتفقا على ضرورة تعزيز سبل التعاون حول سياسات المناخ في الاتفاقيات الدولية، والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، والعمل على أن تركز تلك السياسات على الانبعاثات وليس المصادر.
كما اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في المجالات الآتية: (1) الاقتصاد الرقمي، والابتكار (2) الصناعة والتعدين، ورفع وتيرة العمل المشترك على مسارات التكامل الصناعي. (3) البرامج والأنشطة الشبابية والرياضية والثقافية. (4) التعليم، وإيجاد برامج أكاديمية نوعية مشتركة. (5) الإعلام، ورفع مستوى موثوقية المحتوى الإعلامي، والإنتاج الإعلامي المشترك، والمواكبة الإعلامية للمناسبات والفعاليات التي يستضيفها البلدان. (6) الأمن السيبراني. (7) الصحة.
وفي الجانبين الدفاعي والأمني، أكد الجانبان عزمهما على تعزيز وتطوير الشراكة الدفاعية بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة، ويدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وتنسيق المواقف في مواجهة التحديات الإقليمية، بما يسهم في حماية أمن المنطقة وتعزيز جاهزيتها. وأشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بينهما في المجالات الأمنية كافة، بما فيها تبادل الخبرات والزيارات الأمنية على المستويات كافة، وتبادل المعلومات في مجال أمن المسافرين في البلدين، وعقد دورات تدريبية، والمشاركة في مؤتمرات الأمن السيبراني التي أقيمت في البلدين، وأمن الحدود، ومكافحة المخدرات، والتطرف والإرهاب وتمويلهما، ومكافحة الجرائم بجميع أشكالها، وعبرا عن سعيهما لتعزيز ذلك بما يحقق الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين.
ورحب الجانبان بتوقيع (اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع بين البلدين)، والذي يربط مدينتي الرياض والدوحة مرورًا بمدينتي الدمام والهفوف. ونوه الجانبان بأن هذا المشروع يُعد من المبادرات الإستراتيجية الكبرى، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030، وبما يسهم في تسهيل حركة السياح والتجارة وتعزيز التواصل بين الشعبين الشقيقين.
كما رحب الجانبان بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال الزيارة في مجالات النقل السككي، وتشجيع الاستثمار، والأمن الغذائي، والإعلامي، والتعاون في مجال القطاع غير الربحي.
وفي الشأن الدولي، جدد الجانبان عزمهما على مواصلة التنسيق بينهما، وتكثيف الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين. وتبادلا وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية. وثمن الجانب السعودي مصادقة دولة قطر الشقيقة على ميثاق المنظمة العالمية للمياه، والتي تهدف إلى توحيد وتعزيز الجهود العالمية في معالجة تحديات المياه وإيجاد الحلول الشاملة.
وفي ختام الزيارة، أعرب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما لقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن أطيب تمنياته موفور الصحة والعافية لأخيه صاحب السمو أمير دولة قطر، ومزيد من التقدم والرقي للشعب القطري الشقيق.
بيان مشترك في ختام زيارة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر للمملكة العربية السعودية
????????????????
???? https://t.co/xCalNBEFKk#أمير_قطر_في_الرياض pic.twitter.com/htZt5D8NS9