رفض عربي لتوسيع نتنياهو الاستيطان بالجولان
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
سوريا – أدانت دول عربية، امس الأحد، مصادقة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خطة لتوسيع المستوطنات في هضبة الجولان السورية المحتلة.
جاء ذلك في مواقف رسمية صادرة عن السعودية وقطر والإمارات والعراق، تعليقا على موافقة الحكومة الإسرائيلية، بالإجماع على خطة قدمها نتنياهو، لتعزيز الاستيطان اليهودي في الجولان السوري المحتل، مستغلة الأوضاع الجديدة في سوريا.
وقالت الخارجية السعودية، في بيان، إن “المملكة تدين وتستنكر قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة، ومواصلتها لتخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها”.
وأضافت: “تجدد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي لإدانة هذه الانتهاكات الإسرائيلية”.
وأكدت “ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأن الجولان أرض عربية سورية محتلة”.
بدورها، قالت قطر، في بيان للخارجية، “ندين بشدة مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة”.
واعتبرت تلك المصادقة “حلقة جديدة في سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي”.
وشددت على “ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف الاعتداءات على الأراضي السورية، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية، فضلاً عن التضامن لمواجهة مخططاته الانتهازية”.
وجددت الخارجية القطرية “موقف بلادها الثابت الداعم لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها”.
وعبرت عن “مساندتها لكافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لإحلال الأمن الاستقرار في سوريا وتحقيق تطلّعات شعبها”.
كما أدانت الإمارات في بيان للخارجية بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية التوسع بالاستيطان في هضبة الجولان المحتلة، مؤكدة أن ذلك “يهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة”.
وأكدت الإمارات “حرصها على وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها”.
وأشارت إلى أن “قرار التوسع في الاستيطان في هضبة الجولان يعد إمعانا في تكريس الاحتلال وخرقا وانتهاكا للقوانين الدولية”.
وأعربت الإمارات عن رفضها “القاطع لكافة الإجراءات والممارسات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في هضبة الجولان المحتلة، ويهدد أمن وسيادة واستقرار الجمهورية العربية السورية”.
كما أدان العراق في بيان للخارجية بشدة، “قرار حكومة الكيان الصهيوني بالتوسع في سياسته الاستيطانية في الجولان السوري المحتل”.
وأكد أن ذلك “يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
وأضافت الخارجية، أنها “تؤكد موقف العراق الثابت والداعم لحقوق سوريا في استعادة سيادتها الكاملة على أراضيها”.
وشددت على أن “الجولان أرض سورية محتلة وأي إجراءات تهدف إلى تغيير وضعه القانوني والديموغرافي تُعدّ باطلة وغير مشروعة”.
ودعا العراق “المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لإدانة انتهاكات الكيان الصهيوني المستمرة والعمل الجاد لحماية وحدة وسيادة الأراضي السورية وضمان تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وتعد الجولان أرضا سورية تحتلها إسرائيل منذ 1967، بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وفي وقت سابق من الأحد، قال نتنياهو، في بيان، “تعزيز الجولان هو تعزيز لدولة إسرائيل، وهو مهم بشكل خاص في هذا الوقت. سنواصل السيطرة عليها (الجولان) وتنميتها والاستيطان فيها”.
ويعيش اليوم في الجولان السوري حوالي 50 ألف نسمة، نصفهم من المستوطنين اليهود ونصفهم من الدروز والعلويين وغيرهم، وفق صحيفة “هآرتس” العبرية.
ويضم الجولان المحتل مجلس محلي يهودي يسمى “كتسرين” والمعروف باسم “عاصمة الجولان”، ويضم 7 آلاف و700 مستوطن.
بالإضافة إلى ذلك، هناك 33 مستوطنة يهودية أخرى في الجولان المحتل مدمجة فيما يسمى المجلس الإقليمي الجولان.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
ومستغلة إطاحة الفصائل السورية بنظام الأسد، كثفت إسرائيل في الأيام الأخيرة هجماتها الجوية مستهدفة مواقع عسكرية بأنحاء متفرقة من البلاد، في انتهاك صارخ لسيادتها.
كما أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974، وانتشار جيشها في المنطقة العازلة منزوعة السلاح بهضبة الجولان السورية التي تحتل معظم مساحتها منذ 1967، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.
وفي آخر تطور مساء الأحد، احتلت إسرائيل 3 قرى جديدة وهي جملة بمحافظة درعا وقريتي “مزرعة بيت جن” و”مغر المير” التابعتين لمحافظة ريف دمشق .
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الجولان المحتلة فی هضبة الجولان الجولان المحتل الاستیطان فی فی الجولان
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟