ربع الإسرائيليين تحت خط الفقر

كشف تقرير الفقر لعام 2024 في إسرائيل أن نحو ربع الإسرائيليين يعيشون تحت خط الفقر، فيما تضرر 65% من الإسرائيليين ماليا، مما ينذر بانهيار الصمود الاجتماعي في البلاد بسبب الحروب المستمرة.

ووفقا لتقرير منظمة "لاتيت" للإغاثة الإنسانية، الذي نشرت مقتطفات منه صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"إسرائيل اليوم"، فإن 32.

1% من الإسرائيليين شهدوا تدهورا في أوضاعهم المالية خلال العام الماضي، فيما يواجه نحو مليون إسرائيلي صعوبة في دفع الفواتير الأساسية.

كما أن حوالي نصف الأطفال في الأسر المدعومة يعانون من مشاكل نفسية وتحصيل دراسي ضعيف، فيما يتخلى أكثر من نصف كبار السن في هذه الفئة عن الأدوية ويعانون من زيادة الشعور بالوحدة والقلق.

أزمة فقر غير مسبوقة

ووفقا لمؤشر الفقر المتعدد الأبعاد الصادر عن المنظمة، والذي يعرّف الفقر بأنه حالة ندرة كبيرة بالنسبة للاحتياجات والظروف المعيشية الضرورية للحياة الأساسية، فإن 22.3% من الأسر، أي حوالي 678 ألفا و200 عائلة، يعيشون في فقر. كما أن 28.7%من السكان، أي نحو 756 ألف شخص، يعانون من الوضع نفسه، ويشمل ذلك 39.6% من الأطفال (مليونًا و240 ألف طفل).

وتظهر بيانات التقرير أن الحد الأدنى لتكلفة المعيشة الشهرية في إسرائيل لعام 2024 هو 5.355 شيكل للفرد (1.482 دولار)، وحوالي 13 ألفا و617 شيكلا (3.769 دولار) لأسرة مكونة من شخصين بالغين وطفلين، بزيادة قدرها 6.55 و6.9% على التوالي مقارنة بالعام الماضي. وبحسب التقديرات السنوية، يعني ذلك إنفاقا إضافيا يبلغ حوالي 4 آلاف شيكل (1.107 دولار) للشخص الواحد، وحوالي 10 آلاف و500 شيكل (2.907 دولار) لكل أسرة.

إعلان

وتقدر تكلفة المعيشة المعيارية، التي تعكس تكلفة المعيشة للطبقة الوسطى في إسرائيل، بـ8.665 شيكل (2.399 دولار) للفرد و22 ألفا و181 شيكلا (6.141 دولار) للأسرة.

وتوضح منظمة "لاتيت" أن "الحد الأدنى لتكلفة المعيشة، الذي يعكس الإنفاق المطلوب للمعيشة الأساسية، ارتفع بنحو ضعف الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك، الذي يبلغ 3.6%"، مما ضاعف من الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الإسرائيليون. كما أن "معظم الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين تنبع من زيادة أسعار المواد الغذائية والسكن والفواتير، مما يعني أن هناك شريحة من السكان في إسرائيل تعيش في فقر على الرغم من أنها لم تعرّفها مؤسسة التأمين الوطني على أنها فقيرة".

أزمة خطيرة

ويتحدث التقرير أيضا عن السكان الذين تدعمهم المنظمة، ويقول إن "تكلفة المعيشة في إسرائيل، والتي كانت مرتفعة حتى قبل الحرب، ساءت بشكل كبير نتيجة لذلك، حيث خلقت الحرب ضغوطا لزيادة الأسعار، خاصة في صناعة المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية".

ويؤكد في هذا السياق أن متوسط الإنفاق الشهري في الأسر المدعومة بلغ 10 آلاف و367 شيكلا (2.870 دولار)، وهو أعلى بمقدار 1.7 مرة من متوسط صافي دخلها الشهري 6.092 شيكل (1.686 دولار).

ويختصر التقرير هذه الأرقام بالقول إن 78.8%من الأسر المدعومة لديها ديون لبعض الكيانات، مقارنة بـ26.9% من عامة السكان، وكذلك تدهور الوضع الاقتصادي لـ65% من متلقي المساعدات و32.1% من عامة الناس خلال العام الماضي.

كما تشير نتائج التقرير إلى عواقب الحرب على الأطفال والمراهقين، حيث تأثرت الإنجازات الأكاديمية لـ44.6% من الأطفال المدعومين بشكل كبير، مقارنة بـ1.14% في عموم السكان.

وذكر التقرير أن خُمس الذين تلقوا المساعدة أفادوا بأن واحدا على الأقل من أطفالهم ترك المدرسة أو اضطروا إلى الانتقال لمدارس داخلية بسبب الضائقة المالية.

إعلان

ووفقا لتقديرات الفقر، فإن 81.7% من كبار السن المستفيدين من المساعدات يعانون من الفقر، و52.6% في فقر مدقع، وأكثر من ثلث (34.8%) من كبار السن يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد، و60.4% من كبار السن الذين يتم دعمهم تخلوا عن الأدوية أو العلاج الطبي، لأنهم لم يتمكنوا من دفع ثمنها".

متلازمة الحرب والفقر

ويقول تقرير المنظمة إن هذه العائلات "تعيش في خوف دائم من نفاد الطعام وعدم قدرتها على شراء المزيد من الطعام وتقديم وجبات متوازنة ومنتظمة لأطفالها".

وفقا لمؤسس ورئيس شركة لاتيت، جيل دارمون، والرئيس التنفيذي للمنظمة، عيران وينتراوب، فإن التوقعات للسنوات المقبلة مثيرة للقلق، إذ "من المتوقع أن تؤدي الإجراءات الاقتصادية المخطط لها، بما في ذلك زيادة ضريبة القيمة المضافة، ودفع اشتراكات التأمين الوطني والمزايا الصحية، فضلا عن زيادة أسعار الكهرباء والمياه والضرائب البلدية، إلى تعميق محنة السكان الأضعف".

وأضاف "سيؤدي ذلك إلى انضمام آلاف الأسر الإضافية من الطبقة المتوسطة الدنيا إلى حالة نقص حاد وعدم القدرة على توفير حلٍّ للاحتياجات الأساسية اللازمة للعيش بكرامة".

ويختم التقرير بالقول "إلى جانب التحديات الأمنية والعسكرية، يجب أن نتذكر أن هناك حربا أخرى، هي الحرب على الفقر، حيث تواجه إسرائيل اختبارا أخلاقيا للتضامن والمسؤولية المتبادلة التي ستؤثر على صمود المجتمع وتقرر ما إذا كنا سنخرج من الأزمة أقوياء أم ضعفاء".

المصدر: الجزيرة