مؤشر: تحسن أنشطة الأعمال في منطقة اليورو خلال كانون الاول
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهر مسح نشرت نتائجه، الاثنين، تحسن نمو أنشطة الأعمال في منطقة اليورو هذا الشهر مع تعافي قطاع الخدمات المهيمن في المنطقة، مما ساهم في تعويض انكماش طويل الأمد للقطاع الصناعي.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الأولي المجمع لمنطقة اليورو، والذي أعدته ستاندرد آند بورز غلوبال، إلى 49.5 في كانون الاول من 48.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز انخفاضا إلى 48.2.
وقال جاك ألين رينولدز من كابيتال إيكونوميكس "يشير مسح مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو لشهر كانون الاول إلى أن الاقتصاد ينكمش".
وأضاف "رغم أن ذلك يمثل دليلا أقل موثوقية لنمو الناتج المحلي الإجمالي منذ وباء كوفيد، هناك أدلة أخرى تشير أيضا إلى أن أداء الاقتصاد ضعيف".
ووفقا لمؤشر مديري المشتريات، تراجع التباطؤ الاقتصادي في ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، بشكل طفيف في ديسمبر لكن نشاط الأعمال ظل في حالة انكماش للشهر السادس على التوالي.
وتكرر الوضع ذاته في فرنسا حيث انكمش قطاع الخدمات بشكل أكبر، على الرغم من تراجع وتيرة الانكماش.
والأسبوع الماضي خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير مع تأثر اقتصاد منطقة اليورو بسبب عدم الاستقرار السياسي في الداخل والتهديد بحرب تجارية أميركية جديدة.
وخارج الاتحاد الأوروبي خفضت شركات في بريطانيا أعداد موظفيها بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من أربع سنوات هذا الشهر ورفعت الأسعار وصارت توقعاتها أكثر تشاؤما وعزت السبب وراء الجزء الأكبر من تلك الإجراءات إلى زيادات ضريبية أقرتها الحكومة الجديدة.
وارتفع مؤشر يقيس خدمات منطقة اليورو إلى 51.4 من 49.5، مخالفا توقعات استطلاع لرويترز بأنه لن يسجل أي تغيير عن تشرين الثاني.
واستقر مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي في منطقة اليورو، والذي ظل دون 50 منذ منتصف عام 2022، عند 45.2 في تشرين الثاني، وهو أقل بشكل طفيف من توقعات الاستطلاع البالغة 45.3.
وسجل مؤشر يقيس الإنتاج ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع انخفاضا إلى 44.5 من 45.1.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مؤشر مدیری المشتریات منطقة الیورو
إقرأ أيضاً:
الوزير السكوري يتسبب في انهيار عصبي لمديرة "لانبيك" بعدما أعفاها بشكل "مفاجأ ودون مبررات"
بعد قرار وزير التشغيل يونس السكوري إعفاء المديرة العامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) إيمان بلمعطي بعد مرور 14 شهرا فقط على تعيينها علمت اليوم 24، ان المديرة تعرضت لانهيار عصبي بسبب طريقة التعامل معها.
المديرة بلمعطي رفضت ما راج إعلاميا عن قرار إعفائها وأكدت في بيان لها أنها لازالت تمارس مهامها لكونها لم تتوصل بما يفيد قرار اعفائها.
وجاء في رد المديرة توصلت اليوم 24 به أن التعيين في المناصب العليا يتم وفقًا لمقتضيات المرسوم رقم 2.12.412 الصادر في 11 أكتوبر 2012، ولا سيما المادة 11، مما يضفي على هذا المنصب، من حيث المبدأ، طابعًا قانونيًا واضحًا ينظم إجراءات التعيين وكذا إنهاء المهام، والتي « يجب أن تكون مبررة ومقترحة على رئيس الحكومة ».
واضافت « لقد تم تعييني مديرة العامة في 25 أبريل 2024، وخلال أربعة عشر شهرًا من تولي مهامهي، عبرت دائمًا، سواء في إطار هيئات الحكامة أو مختلف فضاءات الحوار المهني، عن احترام عميق والتزام كبير بالمسؤوليات التي أُوكلت إليها ».
أما فيما يتعلق بالمنجزات خلال فترة ولايتها، فتقول « لقد هنّأ جميع أعضاء مجلس الإدارة العمل والأداء الذي حققته الوكالة. وتجدر الإشارة إلى أنه خلال سنة 2024:
• لم تُسجّل أية ملاحظات أو تنبيهات بخصوص جودة تسيير المؤسسة؛
• جميع مؤشرات النشاط والتنمية كانت إيجابية؛
• تم تسجيل تطور ملحوظ على مستوى المؤشرات الرئيسية للنشاط والنتائج؛
• تم رفع جميع التحفظات من طرف مراقب الحسابات.
وقالت « أبنت كمديرة عامة، رفقة الفرق المركزية والجهوية، عن التزام قوي وثابت بتنزيل خارطة الطريق الحكومية للتشغيل. وقد تم إعداد مخطط تحويلي جديد للجيل القادم من خدمات المرفق العمومي للتشغيل، مستلهم من الرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ومراعٍ لنتائج النموذج التنموي الجديد، وكذا للرؤية التي تحملها خارطة الطريق الحكومية.
وأوضحت انها لم تتلق إلى غاية اليوم، أي قرار بإنهاء مهامها.
وأشارت إلى الإعلان عن تولي الكاتبة العامة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات مهام الإدارة العامة في لانابيك بالنيابة « خارج إطار المسطرة ».
وبالنسبة للادعاءات المتعلقة بالنقائص التي أُثيرت في المقالات الإعلامية عن المجلس الأعلى الحسابات والمفتشية العامة للمالية، فاوضحت أنه من الضروري التوضيح أن النطاق الزمني لتلك المهام يتعلق بفترات سابقة لتعيينها.