قال الدكتور إبراهيم نجم الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أننا أصبحنا في عصر يعترف ويقوم على التخصص، وقول الله تعالى في كتابه الكريم: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" [النحل: 43]، يُشير إلى مدى خطورة الأمر، فأهل الذكر هم أهل التخصص والعلم في كافة المجالات.

طبيب الأبدان وطبيب الأديان

وأضاف نجم في تصريحاته للوفد عقب الندوة الدولية الأولى لدار الإفتاء المصرية التي انعقدت بمناسبة اليوم العالمي للإفتاء تحت عنوان (الفتوى والأمن الفكري) أن الاعتراف بالتخصص أمرًا ضروريًا، فعلى سبيل المثال، إذا اشتكيت من صداع في الرأس، لا أذهب إلى مهندس، بل أذهب إلى طبيب متخصص ليشخّص الحالة ويصف العلاج المناسب.

 

وتابع نجم أن أهم ما يحتاجه الإنسان والمجتمعات والدول هو "الأمن الديني" أو "الأمن الفكري"، وكما نلجأ إلى طبيب الأبدان، يجب أن نلجأ أيضاً إلى طبيب الأديان، وهم العلماء الذين وصفهم الله تعالى بقوله: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون".

السبب الرئيسي لمُصاب المنطقة العربية 

وأكد نجم على أنه من أهم أسباب المصائب التي تواجه المنطقة العربية والكثير من دول العالم هو تصدُّر غير المختصين للمشهد الديني، فقد أصبح البعض يفتون فيما لا يجيدون، رغم أن الإفتاء علم شرعي أصيل يتطلب من الفقيه والمفتي سنوات من الدراسة الشرعية العميقة، بالإضافة إلى دراسة الواقع، والحالة، والمكان، والزمان، حتى تكون الفتوى صحيحة وواعية.

مشكلة الانفلات الإفتائي


وعن سؤال الأمين العام على مشكلة الإنفلات الإفتاي وكيف يمكن أن تتصدى دار الإفتاء لانتشار الفتاوى العشوائية التي تعج بمواقع التواصل من غير المتخصصين والباحثين عن الترند والربح التجاري.

صرح نجم أن انتشار الفتاوى غير الصحيحة عبر القنوات المفتوحة ووسائل التواصل الاجتماعي أدى إلى قلاقل وزعزعة استقرار الدول والمجتمعات، ولعلاج هذه المشكلة، هناك طريقتان، أحدهما هى الإجراء الوقائي وهو الأفضل، والآخر هو الإجراء العلاجي.

1- الإجراء الوقائي: نشر الوعي والاعتماد على المؤسسات الرسمية في الأمور الشرعية حيث وضح نجم أن الطريق الوقائي يشتمل على نقطتين رئيسيتين وهما:نشر الوعي بأهمية اللجوء إلى المختصين في الشأن الديني.الاعتماد على المؤسسات الرسمية مثل الأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، وعلماء وزارة الأوقاف في مصر، وفي دول العالم، اللجوء إلى المؤسسات الرسمية المخوّلة بالإجابة على الأمور الشرعية.2- الإجراء العلاجي: إصدار تشريعات وسن قوانين تُجرّم الإفتاء بغير تخصص أو تصريح 

 فيما أشار  نجم إلى قانون رادع سيظهر للنور قريبًا لمعاقبة كل من يتجرأ على الفتوى بغير علم ليكون علاجي شافي لفوضى الفتاوى المُهلكة لحياة الناس، وهو ما سيتم من خلال إصدار تشريعات وسن قوانين تُجرّم الإفتاء بغير تخصص أو تصريح، في مصر.

 

وأكد نجم أن هناك خطوات إيجابية في هذا الاتجاه، حيث يناقش مجلس النواب قانوناً ينظم الإفتاء، ويشارك في صياغة هذا القانون علماء الدين من الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، بالإضافة إلى علماء القانون.

واختتم  الدكتور إبراهيم نجم الأمين العالم لدُور وهيئات الإفتاء في العالم حديثه داعيًا الله عز وجل أن يرى هذا القانون النور قريباً، حتى يردع كل من يفتون الناس بغير علم، ويسببون ارتباكاً شديداً في واقعهم، مؤكدًا على أن هذا الوقت قريب جداً بإذن الله، وسيتم التعامل بحزم مع كل من يفتون بغير علم أو تصريح، حفاظاً على استقرار المجتمع وأمنه الفكري.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: نجم الإفتاء التخصص إبراهيم نجم أهل التخصص الفتوى الأمن الفكري نجم أن

إقرأ أيضاً:

إبراهيم شقلاوي يكتب: الإعلام يحجز مكانًا جديدًا

في ظل التحولات المتسارعة في بلادنا ، تقف الصحافة عند مفترق طرق، تنتقل من الأطر التقليدية الراسخة إلى آفاق العمل الصحفي الحديث، حيث يتداخل المحتوى الرقمي وتقنيات النشر الإلكتروني مع تحديات جديدة تفرضها وسائل التواصل الاجتماعي على صناعة الرأي العام.

هذا التحول الجذري يطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل الإعلام، واستقلاليته، ودوره في مجتمعنا المعاصر، لا سيما في دولة تمر بتحولات سياسية واجتماعية كبيرة ، كالسودان في مرحلة ما بعد الحرب.

انعقدت الأسبوع الماضي ورشة تعديل قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009 بمدينة بورتسودان، في توقيت بالغ الأهمية، إذ يشهد السودان تحولات سياسية ورقمية متسارعة. وقد جاءت هذه الورشة كخطوة أولى لإعادة تأهيل المشهد الإعلامي، وتهيئة البيئة القانونية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة. شكلت الورشة منصة لطرح التحديات ووضع أسس لإصلاح تشريعي يواكب التطورات، ويكفل حماية حرية الصحافة ضمن واقع جديد معقد.

الإعلام اليوم في السودان بحسب مختصين يخطو نحو موقع جديد، يتجاوز كونه “السلطة الرابعة” ، ليملأ فراغًا مؤسسيًا ناتجًا عن غياب السلطة التشريعية المنتخبة، في سياق مرحلة انتقالية. وبهذا يصبح الإعلام ـ موضوعيًا ـ سلطة ثالثة فاعلة في مشهد الدولة السودانية الراهن.
هذا الوضع الاستثنائي يحمّل الإعلام مسؤولية إضافية لا تقل أهمية عن أدوار السلطات الرسمية. إذ يُنتظر منه أن يضطلع بدور الرقيب والمساءل، وأن يكون منصة للصوت العام، ومصدرًا للوعي، وأداةً للمحاسبة المجتمعية، في ظل غياب آليات الرقابة البرلمانية والتشريعية. وعليه فإن أي قانون جديد ينظم العمل الإعلامي لا بد أن يُبنى على فهم دقيق لهذا التحول، وأن يُعزز قدرة الإعلام على أداء وظيفته بفاعلية، دون التفريط في المهنية أو التعدي على الاستقلالية.

كما أن استمرار غياب الصحافة الورقية الفعلية عن المشهد الإعلامي في السودان يعكس واقعًا جديدًا تُحكمه التحولات الرقمية والتقنية. فقد انتقل الصحفيون من الاعتماد على الوسائل التقليدية إلى استراتيجيات حديثة لإنتاج محتوى متنوع يجمع بين السرعة، والفاعلية، والتفاعل مع الجمهور عبر المنصات الإلكترونية. وهذا بدوره يفرض الحاجة إلى تشريعات جديدة تستوعب المفهوم الحديث للعمل الصحفي.

وتبرز هنا أهمية الشبكات الاجتماعية بوصفها فضاءات جديدة لتبادل المعلومات وصناعة الرأي العام، لكنها في المقابل تطرح تحديات كبيرة، من بينها فقدان المؤسسات الإعلامية السيطرة على المحتوى، وانتشار الأخبار الكاذبة، وتراجع الثقة في الإعلام التقليدي نتيجة تداخل أدوار الصحفيين مع “المواطن الصحفي” الذي يمتلك أدوات النشر المباشر دون مرجعية مهنية. لذلك ينبغي أن تراعي التشريعات الإعلامية الجديدة متطلبات الحوكمة الرقمية، ومكافحة خطاب الكراهية، وضمان جودة وموثوقية المحتوى الإعلامي الإلكتروني.

ولا يمكن فصل الإصلاح التشريعي في قطاع الإعلام عن السياقات السياسية والأمنية الوطنية. فقد أكدت الورشة على ضرورة تحقيق توازن دقيق بين حماية الحريات الصحفية من جهة، ومتطلبات الأمن القومي من جهة أخرى، مع احترام الخصوصية الشخصية وحقوق الأفراد. ويتطلب هذا التوازن حوارًا جادًا ومفتوحًا بين الحكومة والإعلام، والمجتمع ، من أجل بناء بيئة إعلامية مهنية ومسؤولة؛ لا تخضع للتضييق أو التحجيم، ولا تنزلق في ذات الوقت نحو الانفلات الإعلامي أو التضليل الذي قد يخدم أجندات محلية أو إقليمية ظلت تتربص بالبلاد.

إن التحديات التي تواجه الإعلام السوداني اليوم تفرض إعادة تعريف لدوره ومسؤولياته، بما يتماشى مع التحولات السياسية والاجتماعية. فالإعلام لم يعد مجرد ناقل للمعلومة، بل أصبح شريكًا في عملية البناء الوطني، ومراقبًا للسلطات، وموجّهًا للرأي العام. وكما قال الصحفي المصري الراحل محمد حسنين هيكل: “الإعلام هو السلطة الرابعة، وإذا غابت هذه السلطة، غاب معها الوعي الوطني”. هذا المفهوم يُجسّد الدور الحيوي للإعلام في تشكيل الوعي العام، والمساهمة في بناء الدولة.

لذلك ينبغي على الإعلام السوداني أن يتحمل مسؤولياته الجديدة بجدية، وأن يسعى لتحقيق توازن رشيد بين حرية التعبير ومتطلبات الأمن القومي، وبين المهنية والموضوعية. ففي ظل الظروف الراهنة، يُعد الإعلام أداة رئيسية في تعزيز الوحدة الوطنية من خلال مكافحة الشائعات، وتجاوز خطاب الكراهية، ونقل الحقيقة والإسهام في إعادة بناء الدولة السودانية على أسس تعزز مفاهيم السلام، والحريات والتعايش السلمي.

وبالنظر إلى الواقع ، وما نراه من #وجه_الحقيقة، ومع تصاعد التحديات، تبرز الحاجة الملحة إلى تشريع إعلامي جديد يواكب التطور التقني، ويعزز الاحترافية والمهنية، ويضع أسسًا لصناعة إعلام مستقل وفعّال. إن السودان يقف على أعتاب تحول تاريخي يتطلب قانونًا لا يكتفي بالشكل، بل يُحدث فرقًا جوهريًا في المشهد الإعلامي، ويكون جزءًا من مشروع وطني أشمل لإعادة البناء بعد الحرب. وبين تطلعات الشعب وإرادة الفاعلين، تبقى الإجابة معلقة: هل نرى قريبًا قانونًا يليق بهذا الطموح؟
دمتم بخير وعافية.

إبراهيم شقلاوي
الخميس 29 مايو 2025م Shglawi55@gmail.com

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • إبراهيم شقلاوي يكتب: الإعلام يحجز مكانًا جديدًا
  • الأزهر: من السنة تطييب البدن قبل الإحرام ولا حرج فى بقائه بعد نية الدخول بالنسك
  • كريستيانو رونالدو يقترب من توديع النصر.. ومؤتمر حاسم يكشف مستقبل النادي
  • حكم شراء الذهب المصوغ بالتقسيط.. أمين الإفتاء يوضح
  • الإفتاء: يجوز التكبير المطلق من أول أيام ذي الحجة وليس خاصا بالحجاج
  • “الشؤون الإسلامية” تستقبل الوفد الأول من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام
  • ما حكم سجود التلاوة بغير وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب
  • ما حكم رفض الرجل الإنفاق على علاج زوجته؟.. أمين الإفتاء يُجيب
  • هل لو عندى مرض أو مشكلة أصارح خطيبى؟.. أمين الإفتاء يجيب
  • أمين الإفتاء: الزواج لا يدار بمنطق حقي وحقك