قالمة: الشرطة توقف 3 أشخاص وتحبط عملية هجرة غير شرعية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تمكنت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قالمة من إحباط عملية هجرة غير شرعية عبر البحر.
وحسب بيان لمكتب الإتصال بأمن الولاية، فقد تم معالجة القضية نتيجة تكثيف العمل الميداني الاستعلاماتي والاستغلال الجيد لمعلومات مفادها وجود مجموعة من الأشخاص بصدد التحضير لعملية هجرة بطريقة غير شرعية عبر البحر، إذ توجت التحريات والأبحاث الميدانية بتوقيف ثلاثة (03) أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 27 و 28 سنة، يقيمون بمدينة قالمة .
واستنادا للمصدر نفسه، فإنه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المشتبه فيهم وبشأن مساكنهم، تم ضبط وحجز محرك قارب بقوة 100 حصان مع جميع لواحقه مخبأ على مستوى أحد ورشات مطالة السيارات بمدينة قالمة.
وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر في حقهم أحكام متفاوتة عن تهم تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية إلى جانب جاناية تهريب المهاجرين عن طريق جماعة إجرامية منظمة وتبييض الأموال.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: انتهاكات جسيمة في مراكز احتجاز المهاجرين بولاية فلوريدا الأميركية
كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير حديث عن أزمة حقوقية خطيرة داخل مراكز احتجاز المهاجرين بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية.
وأشارت المنظمة إلى أن آلاف المحتجزين هناك يعيشون أوضاعا مأساوية ويواجهون انتهاكات جسيمة لحقوقهم، وذلك في ظل غياب الرقابة والشفافية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2غوتيريش يدعو لعالم "لا يباع فيه أحد أو يشترى"list 2 of 2اليونيسيف تحذر من تفشي الكوليرا بين أطفال دول أفريقيةend of listوقالت نيكول ويدرشايم، نائبة مدير مكتب واشنطن في المنظمة، إن فريقها زار عدة مراكز احتجاز في الولاية -أبرزها مركز "كروم" ومركز "براورد" ومركز الاحتجاز الفدرالي- ولاحظ خلال الشهور الماضية اكتظاظا شديدا، بحيث أصبح يشغل الزنازين المخصصة لـ66 شخصا أكثر من 150 محتجزا أحيانا. وأضافت أن المحتجزين باتوا ينامون على الأرض أو في ممرات ضيقة ولساعات طويلة دون أدنى شروط الصحة والسلامة.
ورصد التقرير شكاوى واسعة من تراجع الخدمات الأساسية، إذ تم تقليص الوجبات إلى النصف، وأُلغيت وجبات الإفطار الساخنة، وفرض على المحتجزين تناول الطعام في أسرّتهم بدلا من قاعة الطعام. كما حُرم المحتجزون من الرياضة إلا مرة واحدة أسبوعيا في بعض الأحيان، واقتصرت إمكانية طلب الرعاية الصحية على 5 أشخاص فقط يوميا، مع تعليق الخدمة أحيانا بالكامل.
وسلطت هيومن رايتس ووتش الضوء على حالات وفاة مؤلمة لمهاجرين، بينهم شخص أوكراني وآخر من هايتي، قالت أسرهم وزملاؤهم إن إدارة المركز رفضت مرارا نقلهم للعلاج رغم تدهور حالتهم الصحية، كما تم حرمان بعض المصابين بأمراض مزمنة من الحصول على أدويتهم الحيوية.
وأعرب التقرير عن قلقه من أن هذه الانتهاكات قد تتسع مع افتتاح مركز احتجاز جديد يُطلق عليه "أليغاتور ألكاتراز" في منطقة إيفرغلادز بفلوريدا، والذي يتوقع أن يستوعب نحو 3 آلاف مهاجر في ظل غياب رقابة إعلامية حتى الآن.
وحمّل التقرير السلطات الفدرالية وسلطات ولاية فلوريدا المسؤولية عن تصاعد الانتهاكات، خاصة بعد التوسع في تطبيق سياسات تتيح للشرطة المحلية صلاحيات موسعة في اعتقال المهاجرين وتوقيفهم.
إعلانوحذرت المنظمة من أن هذه السياسات تؤدي إلى تزايد الخوف ونزع الثقة بين المهاجرين وأجهزة الأمن، مما يدفع الكثيرين -حتى ضحايا الجريمة- للعزوف عن اللجوء للشرطة خشية الاعتقال والترحيل. ونقل التقرير عن إحدى السيدات قولها إنها تفضل عدم إبلاغ الشرطة بأي جريمة تتعرض لها خوفا من الاعتقال.
ودعت هيومن رايتس ووتش إلى ضرورة إنهاء سياسة الاحتجاز باعتبارها إجراء روتينيا في التعامل مع المهاجرين، وإلى اقتصارها على الحالات الاستثنائية فقط، مع مراجعة شاملة لاتفاقيات التعاون بين السلطات المحلية والفدرالية، وضمان معاملة إنسانية تحفظ كرامة وحقوق جميع المحتجزين.