وزارة الاتصالات تنظم فعالية خاصة بالتوعية بأمن المعلومات
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
الثورة نت|
نظمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، فعالية خاصة بالتوعية بأمن المعلومات لموظفي الوزارة.
هدفت الفعالية إلى رفع مستوى الوعي بأهمية أمن المعلومات لدى موظفي الوزارة، وتعريفهم بأكثر التهديدات شيوعاً، وتزويدهم بمعارف ومهارات حماية أنفسهم من الاختراقات والهجمات التي تهدد أمن المعلومات.
وأكد المختص في أمن المعلومات، المهندس صادق الصلوي، أهمية الندوة لموظفي الوزارة لحماية الأنظمة التي يعملون عليها من أجهزة كمبيوتر أو حتى هواتفهم الشخصية، لافتا إلى أن أمن المعلومات كلمة شاملة لكافة وسائل حماية الأجهزة الاليكترونية بشتى أنواعها من الاختراق والهجمات، موضحا أن الأمن السيبراني جزء من أمن المعلومات.
وأشار المهندس الصلوي إلى أن أهمية أمن المعلومات ترتبط بتعزيز الوعي والثقافة في هذا المجال، بالإضافة إلى اعتماد سياسات تتضمن عدة إجراءات لضمان امن وحماية المعلومات.
واستعرض طرق ومراحل الاختراقات، وأنواع الخداع في التلاعب بالأشخاص بهدف كسب ثقتهم واستدراجهم لسحب بياناتهم السرية بدون علمهم وتحميل برمجيات ضارة على أجهزتهم، والتي تعد اكثر الطرق انتشاراً على الاطلاق في الاحتيال الالكتروني وتنفيذ الهجمات السيبرانية.
وبيّن المهندس الصلوي كيفية تجنب هجمات الهندسة الاجتماعية من خلال التأكد من صحة المصادر، والتحقق من هوية الأخرين، وعدم استخدام الوسائط والروابط غير الموثوقة، والتعامل بحذر مع وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أمن المعلومات
إقرأ أيضاً:
شدد على حماية الإنسان وصون كرامته.. الراجحي: السعودية تولي أهمية قصوى لمكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى؛ من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح الراجحي- بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص- أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها؛ يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، التي تستهدف القضاء على أبرز صور الإتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز.
وأبان الراجحي أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا؛ ما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة.
وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.