درك تسلطانت يوقف متهورين في سباقات دراجات نارية غير مرخصة بتسلطانت
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
في إجراء حاسم، تمكنت دورية ليلية تابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بتسلطانت من التصدي لظاهرة تنظيم سباقات دراجات نارية غير مرخصة على الطريق الوطنية رقم 07، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين التي تم تقديمها عبر الهاتف.
أثناء التدخل، استمعت الدورية إلى ثلاثة أشخاص من بين أكثر من 60 دراجة نارية كانت تشارك في سباقات استعراضية في منطقتي كولف أركان ونورية.
تواصل السلطات التحقيق في القضية، حيث تسعى لتحديد هوية باقي المتورطين، والذين يُعتقد أنهم من سكان مناطق تحناوت وتسلطانت. وقد تم استجواب بعض قادة الدراجات النارية في إطار التحقيقات لفهم دوافع هذه السباقات غير القانونية.
يعد هذا التدخل خطوة هامة في الحفاظ على سلامة المواطنين، ويعكس حرص السلطات المحلية على حماية المجتمع من المخاطر المرتبطة بهذه الأنشطة المتهورة التي تزيد من حوادث السير والمخالفات المرورية. وفي الختام، تأمل السلطات في اتخاذ إجراءات إضافية للحد من هذه الظاهرة وضمان سيولة حركة المرور وسلامة الجميع.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
بروكسل تحذر أوكرانيا: تجميد 50 مليار يورو إذا استمرّ التدخل في مكافحة الفساد
وجهت المفوضية الأوروبية تحذيرًا صارمًا إلى الحكومة الأوكرانية، مهددة بتعليق كامل للمساعدات المالية المقررة ضمن “صندوق الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا”، إذا استمرت كييف في التدخل بعمل الهيئات المستقلة لمكافحة الفساد.
وبحسب تقرير لصحيفة “فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ” الألمانية، فإن هذا التحذير جاء بعد محاولة جرت في 21 يوليو لسلب الاستقلالية الفعلية من المكتب الوطني لمكافحة الفساد والنيابة المتخصصة بمكافحة الفساد، ما أثار قلقاً واسعاً في أروقة الاتحاد الأوروبي.
وأكدت النائبة الأوكرانية ونائبة رئيس الوزراء السابقة إيفانا كليمبوش-تسينتسادزه تلقي السلطات الأوكرانية للوثيقة الرسمية من بروكسل، والتي تنص على أن “كل القسط القادم من المساعدات مهدد بالتجميد الكامل” إذا لم يُحل النزاع المؤسسي القائم مع الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وعد بتقديم 50 مليار يورو لأوكرانيا حتى عام 2027، مخصصة لدعم الميزانية العامة، لكن المفوضية الأوروبية ترى أن أي تدخل في استقلالية الأجهزة الرقابية يمثل تهديدًا جوهريًا لثقة الشركاء الدوليين في الحكومة الأوكرانية.
ووفقًا لمصادر الصحيفة، خلص خبراء المفوضية الأوروبية إلى أن التدخلات الأخيرة تمثل “أخطر تهديد لمنظومة مكافحة الفساد الأوكرانية منذ إنشائها”، محذرين من أن محاولات كييف تقييد عمل هذه الهيئات “تحمل سمات صراع مؤسسي داخلي”.
كما رفضت المفوضية الأوروبية تبريرات الحكومة الأوكرانية بشأن “تأثير روسي محتمل” على المكتب الوطني لمكافحة الفساد، معتبرة أن هذه المزاعم غير مقنعة ولا تستند إلى أدلة.
وفي ردها على استفسار الصحيفة، أعربت المفوضية عن “قلقها البالغ” إزاء التعديلات التشريعية الأخيرة ومحاولات الحكومة فرض السيطرة على الهيئات المستقلة، مؤكدة على ضرورة حماية استقلالية هذه الأجهزة كشرط لاستمرار الدعم المالي والسياسي الأوروبي لكييف.
ويأتي هذا التصعيد في وقت حساس، حيث تواجه أوكرانيا تحديات داخلية وخارجية متفاقمة، في ظل استمرار الحرب مع روسيا، وتراجع الدعم الغربي على خلفية قضايا فساد واحتكاكات مؤسسية داخلية.