موعد الإفراج عن عصام صاصا وشقيقه في قضايا التزوير والمخدرات
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
قضت مستأنف جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، بقبول الاستئناف المقدم من مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه على الحكم الصادر ضدهما بالحبس لمدة سنة مع الشغل بتهمة تزوير توكيل الشهر العقاري. كما تم تأييد الحكم الصادر بحبسهما مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.
وفيما يتعلق بالقضية الأخرى، والتي تتعلق بتعاطي المواد المخدرة والقيادة تحت تأثير المخدرات، فقد صدر حكم بحبس عصام صاصا لمدة 6 أشهر في أغسطس الماضي.
وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قد أصدرت في 11 أغسطس الماضي حكمًا بحبس عصام صاصا لمدة 6 أشهر بتهمة تعاطي المواد المخدرة والقيادة تحت تأثير المخدر، كما قضت بانقضاء الدعوى بالتقادم في تهمة التسبب في الحادث نتيجة القيادة الخطأ.
الإفراج عن شقيق عصام صاصابدأت الأجهزة الأمنية إجراءات الإفراج عن شقيق الفنان عصام صاصا، بعد صدور حكم قضائي يقضي بحبسه لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات في قضية التزوير. ومن المتوقع أن يتم نقله إلى قسم الشرطة المعني لإتمام إجراءات الإفراج والتحقق من عدم وجود قضايا أخرى ضده.
وفي الوقت نفسه، سيقضي عصام صاصا مدة شهرين في السجن في قضية تعاطي المخدرات، بعد تأكيد الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة 6 أشهر في أغسطس الماضي.
وكانت محكمة مستأنف جنايات الجيزة قد قبلت الاستئناف المقدم من عصام صاصا وشقيقه محمد ضد الحكم الصادر بحبسهما سنة مع الشغل في قضية تزوير محرر رسمي، حيث تم تأييد الحكم مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات. كما تم الحكم بالسجن لمدة 10 سنوات على المتهمين الآخرين في نفس القضية.
وتعود وقائع القضية إلى إحالة النيابة العامة عصام صاصا إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير في محرر رسمي متعلق بقضية اتهامه بدهس مواطن أدى إلى وفاته. كما تم توجيه التهم نفسها لشقيقه وآخرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صاصا مهرجانات عصام توكيل الشهر العقاري مطرب المهرجانات عصام صاصا صدور حكم قضائي شقيق عصام صاصا تعاطي المواد المخدرة الحکم الصادر عصام صاصا
إقرأ أيضاً:
محكمة النقض تحدد موعد نظر طعن «أم شهد» شريكة سفاح التجمع على حكم حبسها 10 سنوات
حددت محكمة النقض جلسة 2 نوفمبر المقبل لنظر الطعن المقدم من الدكتور هاني سامح المحامي دفاعًا عن حنان منسي، المعروفة إعلاميًا بـ«أم شهد»، على الحكم الصادر ضدها من محكمة الجنايات، والذي قضى بمعاقبتها بالسجن المشدد عشر سنوات وتغريمها مبلغ 200 ألف جنيه، وذلك في القضية المتداولة إعلاميًا باسم «أم شهد وسفاح التجمع».
كانت المحكمة قد أدانت المتهمة بالاتجار بالبشر، وتسهيل الدعارة، واستغلال طفلتها القاصر في أعمال منافية للآداب، وهي الاتهامات التي نفاها الدفاع جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن الحكم قد شابه القصور والإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، وفق ما ورد في مذكرة الطعن.
جاء الطعن، المقيد برقم 5464 لسنة 95 قضائية، استنادًا إلى ما اعتبره الدفاع خروقات تمس جوهر الحكم، مشيرًا إلى أن التحقيقات قد أُجريت في غياب تمثيل قانوني حقيقي عن المتهمة، وأن المحكمة في أول درجة قامت بانتداب محامية لم تباشر دفاعًا فعليًا، بل ورد منها ما يُعد إخلالا بحق «أم شهد» في الدفاع.
وفي مرحلة الاستئناف، أشار الدفاع إلى أن المحامية المنتدبة لم تترافع سوى لدقائق معدودة في قضية متشعبة ومعقدة من الناحية الإجرائية والموضوعية، وهو ما اعتُبر إخلالًا جسيمًا بحق المتهمة في الدفاع.
وأضاف المحامي أن الحكم اعتمد على اعترافات نُسبت إلى المتهمة دون تحقيق كافٍ في مدى مشروعيتها أو الظروف التي تم الإدلاء بها فيها، مؤكدًا أن تلك الاعترافات قد تمت دون توعية المتهمة بحقوقها القانونية والدستورية، ومنها الحق في الصمت وقرينة البراءة.
كما دفع الطعن بانعدام الأركان القانونية للجرائم محل الاتهام، مؤكدًا أن الوقائع لم يتم تحديدها بدقة في الحكم، وأن عناصر الجريمة، وفق نصوص القانون، لم تكتمل في الأوراق.
واعتبر الدفاع أن الحكم قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، حيث لم يتضمن التساند لأدلة كافية، وأغفل بطلان التحريات وبطلان الأدلة.
وفي ختام مذكرة الطعن، طالب المحامي هاني سامح محكمة النقض بقبول الطعن شكلًا وموضوعًا، ووقف تنفيذ الحكم مؤقتًا إلى حين البت فيه.
واعتبر أن مراجعة الحكم تُمثل ضرورة لضمان تحقق العدالة، خاصة في ظل ما وصفه بعدم كفاية الأدلة، والقصور في الإجراءات، مما يستدعي إعادة النظر القضائي في القضية برمتها، التزامًا بأحكام الدستور ومبادئ العدالة الجنائية.
وأشار الطعن إلى بطلان الاعترافات المنسوبة إلى المتهمة، حيث تم انتزاعها في ظل ظروف غير قانونية ودون توعية بحقوقها الدستورية، بما في ذلك حقها في الصمت وافتراض البراءة.
كما استند الطعن إلى مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية، موضحًا أن تهمة ممارسة الدعارة والتسهيل والإتجار بالبشر لا تستند إلى دليل قاطع وفقًا للمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
واستند المحامي إلى فتوى صادرة عن شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي، مفتي الجمهورية الأسبق، والتي تشدد على اشتراط شهادة أربعة شهود عدول لإثبات جريمة الزنا، وهو ما لم يتحقق في القضية.
اقرأ أيضاًالداخلية تكشف لغز العثور على بقايا خيول وحمير في الإسكندرية
ضبط كمية من مستحضرات تجميل مجهولة المصدر ببورسعيد
للمرافعة.. تأجيل محاكمة جزار متهم بقتل زميله في الشرقية إلى أغسطس
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام