هل حديث "أفضل الأعمال الصلاة على وقتها" يدل على الوجوب؟
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تؤكد دار الإفتاء المصرية أن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أفضلية الصلاة على وقتها لا يدل على وجوب أداء الصلاة في أول وقتها، بل يُبرز فضل الصلاة عند الالتزام بأدائها ضمن وقتها المشروع دون تأخير حتى تخرج عن وقتها المحدد.
تفسير الحديث الشريفعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: «الصلاة لوقتها، وبر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله»" رواه البخاري.
توضح دار الإفتاء أن تعبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم بـ«أفضل» يشير إلى أن كلا العملين، الصلاة وبر الوالدين، يحملان فضلًا عظيمًا، ولكن الصلاة في وقتها تتفوق في الفضل، خاصة إذا أُديت في أول الوقت.
إلا أن الحديث لا يوجب أداء الصلاة في أول الوقت تحديدًا، وإنما يشير إلى ضرورة أدائها ضمن وقتها المشروع، حيث يقع التأخير عن وقتها في دائرة الإثم.
رأي العلماء في الفضل وأداء الصلاةأفاد العلماء بأن الحديث يشير إلى أهمية أداء الصلاة في وقتها المشروع دون تحديد وجوب أدائها في أول الوقت. ويُفهم من قولهم: "ليس في الحديث ما يقتضي أول الوقت وآخره"، أن الأفضلية المذكورة تتعلق بأداء الصلاة داخل وقتها الشرعي ككل.
كما أوضح العلماء أن المقصود من الحديث هو التحذير من إخراج الصلاة عن وقتها المشروع إلى وقت القضاء، حيث يفقد العمل فضله العظيم، ويتحول إلى ضرورة تدارك الإثم.
الأفضلية وليست الوجوباختتمت دار الإفتاء المصرية بيانها بالتأكيد على أن الحديث النبوي يهدف إلى ترسيخ أهمية أداء الصلاة في وقتها المشروع كأحد أفضل الأعمال وأعظمها أجرًا. ومع ذلك، فإن أداء الصلاة في أول الوقت يُعد أفضل وأعظم ثوابًا إذا لم يكن هناك عذر يمنع ذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصلاة على وقتها الصلاة فى وقتها تفسير الحديث النبى صلى الله دار الإفتاء صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه الحديث النبوي حديث النبي ر الإفتاء المصرية أداء الصلاة فی فی أول الوقت
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يتابع مُستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية العمل التي تتبناها وزارة قطاع الأعمال للفترة من «2024 - 2027»، بما في ذلك مساهمات والتزامات شركات قطاع الأعمال العام بدعم موازنة الدولة، والمشروعات الاستراتيجية الجارية لتنمية الأصول، حيث تقوم الوزارة في هذا الصدد بتنفيذ ١٥٧ مشروع في إطار المحاور المختلفة محل اختصاصها، كما تمت مضاعفة الإيرادات السنوية بنسبة 303٪ منذ العام المالي 2015/2014.
وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول اخر المُستجدات المُتعلقة بتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، في إطار خطة الدولة لإستعادة الدور المحوري لهذه الصناعة، والتطورات المرتبطة برفع كفاءة أصول شركات قطاع الأعمال العام في مجال الغزل والنسيج، وبما يؤدي الى تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، وموقف تطوير خامات تصنيع القطن طويل وقصير التيلة والبوليستر، وموقف العمالة بشركات الغزل والنسيج المطورة، وتطورات التفاوض لجذب مستثمرين أجانب للعمل بمصر في هذا القطاع.
وتناول الاجتماع كذلك الجهود التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام في قطاع التعدين، واستعراض تطورات المشروعات المختلفة التي تقوم الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وفرص الاستثمار ذات الصلة. وفي ذات السياق، تناول الاجتماع الجهود التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام إزاء شركة النصر للسيارات، والمشاريع ذات الصلة بإنتاج سيارات النقل الجماعي وسيارات الركوب، كما تناول الاجتماع تطورات أعمال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمشروعات الجارية ذات الصلة، والشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، في إطار توجه الدولة بدعم وتوطين صناعة الأدوية والكيماويات والمستحضرات الطبية، وتطرق الاجتماع أيضا لجهود الوزارة في تنفيذ مشروعات في قطاع السياحة.
وأضاف المتحدث الرسمي انه قد تم استعراض الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال، والجهود المبذولة والإجراءات المتخذة لتحقيق الإصلاح الشامل والمُمنهج لشركات قطاع الأعمال العام للنهوض بأدائها وتعزيز استدامتها، وربطها بكل من رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة في الشركات التابعة، وتعزيز مُساهمتها في الناتج القومي، كما تم عرض خطة هيكلة العمالة بالشركات التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام.
وأوضح المُتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بمُواصلة العمل على تطوير وتحسين أداء الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وأسلوب العمل والإدارة بها، وتعظيم عوائد الأصول خاصةً من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومُواكبة التطور التكنولوجي، مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والاستدامة والتطوير المُستمر والسلامة المهنية وحماية البيئة، والإرتقاء بالعنصر البشري وتنمية مهاراته، كما وجه سيادته بضرورة وضع مستهدفات مُحددة من خلال رؤية واضحة لكل شركة من الشركات التابعة للقطاع.
اقرأ أيضاًعاجل.. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط
الرئيس السيسي يهنئ المصريين بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك