اللافي: نؤكد دعمنا للعملية الأممية.. وحان الوقت لإطلاق مسار سياسي يحقق تطلعات الشعب
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
ليبيا – عبد الله اللافي: دعم كامل لإطلاق عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة
أصدر عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي بيانًا، عبّر فيه عن دعمه الكامل والمطلق لإطلاق عملية سياسية شاملة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مؤكدًا أن هذه العملية تعد مسارًا وطنيًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة والخروج من حالة الجمود السياسي، وصولًا إلى انتخابات وطنية حرة ونزيهة تُحقق تطلعات الشعب الليبي.
اللافي شدد في بيانه على أن العملية تستند إلى مبادئ الملكية الليبية والشمولية والشفافية، معتبرًا أنها تأتي استكمالًا للجهود السابقة، وأن نجاحها يتطلب تعزيز التنسيق الدولي وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية لدعم هذا المسار السياسي.
التغيرات الإقليمية فرصة لتحقيق الاستقراروأضاف اللافي أن التغيرات الإقليمية الجارية تفرض على الجميع ضرورة استثمار المناخ السياسي المتجدد لتحقيق توافق دولي يُعزز سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، مؤكدًا أهمية توحيد المؤسسات الاقتصادية والأمنية ومعالجة القضايا العالقة، بما يهيئ الأجواء لإجراء الانتخابات المرتقبة.
دعوة للأطراف الليبيةوفي هذا الإطار، دعا اللافي كافة الأطراف الليبية دون استثناء إلى الالتفاف حول المبادرة والانخراط فيها بإيجابية ومسؤولية، مشددًا على ضرورة تقديم مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، معتبرًا أن هذه العملية تمثل فرصة حقيقية لإرساء دعائم الاستقرار وبناء مؤسسات قوية تعكس تطلعات الشعب الليبي.
التنسيق الدولي والدعم الإقليمياللافي أشار إلى أن التنسيق الدولي الفاعل والدعم الإقليمي المتوازن يُشكلان ركيزة أساسية لإنجاح هذه العملية وتحقيق استقرار مستدام في ليبيا، مجددًا التأكيد على دعمه التام لهذه المبادرة ووقوفه خلف كل الجهود الرامية إلى بناء دولة موحدة ومستقرة وذات سيادة.
واختتم اللافي بيانه بالتأكيد على أن هذه المبادرة تأتي حرصًا على مستقبل مشرق وآمن لليبيا، وبهدف تحقيق تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار والازدهار.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: تطلعات الشعب
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة بـ”الحكومة الليبية”: بدء تفعيل قرار جباية رسوم الخدمات الصحية من الأجانب
أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، شروع المرافق الصحية العامة في تنفيذ قرار رئيس الوزراء أسامة حماد رقم (86) لسنة 2026 بشأن تنظيم وتحديد المقابل المالي لعلاج الأجانب داخل المستشفيات والمرافق الصحية العامة.
وبينت أن القرار في إطار جهود وزارة الصحة لتنظيم القطاع الصحي وتعزيز استدامة الخدمات الطبية.
ويأتي بدء تطبيق القرار بناءً على اللائحة المعتمدة من مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تنظيم تقديم الخدمات الصحية للوافدين مقابل رسوم مالية محددة، بما يسهم في تخفيف الضغط على المرافق الصحية وتحسين كفاءة استخدام الموارد والإمكانات المتاحة.
وجاء القرار عقب مذكرة رسمية رفعها وكيل عام وزارة الصحة، عبدالسلام عقيلة إلى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية استعرضت التحديات التي تواجه المرافق الصحية العامة نتيجة تزايد أعداد الوافدين من مختلف الجنسيات المستفيدين من الخدمات الصحية، وما ترتب على ذلك من ضغط متزايد على الإمكانيات التشغيلية وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات تنظيمية تضمن استدامة الخدمات الصحية وتحافظ على كفاءة المرافق الطبية.
وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع المشاريع الواسعة في مجال تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، والتي تشمل أعمال إنشاء وصيانة وتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية وتحديث مرافقها، إلى جانب توفير الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة وضمان استدامة تشغيلها وصيانتها، بما يعزز من كفاءة الخدمات الصحية ويرفع من مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأكدت وزارة الصحة أن تنفيذ القرار يراعي الاستثناءات المنصوص عليها في اللائحة، بما في ذلك الحالات الطارئة والإنسانية والفئات المستثناة وفق التشريعات النافذة، مشددة على أن هذه الخطوة تأتي لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية ورفع مستوى جودتها بما يخدم الصالح العام.
الوسومليبيا