المشدد 10 سنوات لشقيقين لخطفهم شخص وتعذيبه حتى الموت بالخانكة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لشقيقين، لخطفهم شخص وتعذيبه حتي فارق الحياة إثر اشتباه المتهمين بقيام المجني عليه بسرقة مركبة خاصة بهما بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
المشدد 10سنوات لشقيقين لخطفهم شخص وتعذيبه حتي الموت بالخانكةأمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 18389 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3636 لسنة 2023 حصر كلى شمال بنها، أن المتهمين "محمد ا م"، 25 سنة، موظف بشركة المياه الشرب والصرف الصحي، وشقيقه "يوسف ا م"، 24 سنة، سائق، ومقيمان أبو زعبل البلد مركز الخانكة، لأنهما في يوم 18 / 6 / 2023، بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية، ضربا المجنى عليه أحمد جمال جمعة السيد، عمداً مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر خلف نشب بين المتهمين والمجني عليه، عقدا العزم وبيتا النية على ضربه وتوجها للمكان الذي أيقنا سلفاً تواجده فيه، وما أن ظفرا به اعتديا عليه ضربا بالأيدي والأقدام بسائر جسده، فأحدثا ما به من إصابات بينها تفصيلاً تقرير الصفة التشريحية، ولم يقصدا من ذلك قتلاً، ولكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين خطفا بالإكراه المجنى عليه سالف الذكر بأن اصطحباه بالقوة والتهديد إلى مكان قصى قاطعين الصلة بينه وبين ذويه على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين احتجزا المجنى عليه أحمد جمال جمعة السيد، دون وجه حق وعذباه بالتعذيبات البدنية التي أبان عنها تفصيلاً تقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز شرطة الخانكة محكمة جنايات بنها القليوبية أمر الإحالة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لـ محامي وسيدة بتهمة تزوير عقد زواج عرفي
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة محامٍ وسيدة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بعد ثبوت إدانتهما بتزوير عقد زواج عرفي نُسب زورًا إلى رجل أعمال وصاحب شركة شهيرة للصناعات الغذائية بمنطقة الدقي.
تعود أحداث القضية إلى عام 2020، حينما تقدم المجني عليه ببلاغ إلى الجهات المختصة، يتهم فيه المحامي والسيدة بتزوير عقد زواج عرفي نسب إليه زورًا دون علمه، بغرض استخدامه في إقامة دعوى إثبات زواج أمام محكمة الأسرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، وهو محامٍ، كان على خلافات سابقة مع المجني عليه، دفعته للتفكير في الانتقام، فلجأ إلى حيلة قانونية خادعة، حيث قام باصطناع عقد زواج عرفي مزور بالاتفاق مع المتهمة الثانية وتم مهر العقد بتوقيع منسوب للمجني عليه دون علمه أو موافقته، بينما وقعت المتهمة الثانية بصفتها الزوجة.
وبحسب أوراق القضية، استعمل المتهمان العقد المزور في إقامة دعوى إثبات زواج تحمل رقم 307 لسنة 2020 أمام محكمة الأسرة بالدقي، حيث مثّل المتهم الأول المحامي عن السيدة بوكالة قانونية، وظهر أمام المحكمة كممثل “حسن النية” كما حضرت المتهمة الثانية شخصيًا وأقرت بصحة الدعوى، وسُجّل ذلك بمحضر الجلسة.
إلا أن التحقيقات لاحقًا أثبتت أن العقد لا أساس له من الصحة، وأنه تم تزويره عمدًا، ما دفع النيابة العامة إلى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير واستعمال محرر مزور.
وبعد تداول القضية والاستماع إلى الشهود والمرافعات، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لكل من المتهمين، بعد إدانتهما بتزوير محرر رسمي واستعماله أمام جهة قضائية.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه