إسكان النواب تناقش طلب إحاطة بشأن إهدار المال العام بمحطة مياه أجا
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
نشأت علي
ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس طارق شكري وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب أنيس، بشأن عدم الانتهاء من مشروع محطة مياه أجا السطحية بمحافظة الدقهلية.
وشهد الاجتماع استعراض النائب إيهاب أنيس، طلب الإحاطة، قائلا إن مشروع إنشاء محطة مياه أجا شابه العديد من المعوقات وإهدار المال العام.
وأوضح أنيس، أن المشروع تم إسناده للشركة المنفذة منذ 20 عامًا من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب، وتم تسليم المرحلة الأولى في عام 2014، بعد مرور نحو عشر سنوات من تاريخ الإسناد.
وتابع، ورغم ذلك التأخير كان هناك ملاحظات في التسليم، وبعد إثارة الأمر تم تشكيل لجنة من الهيئة القومية ووزارة الإسكان وشركة مياه الدقهلية، لمراجعة أعمال المحطة، والتي انتهت إلى أن هناك ملاحظات على الشركة المنفذة تعديلها بقيمة 46 مليون جنيه.
وأضاف، ورغم ذلك، لم يتم التنفيذ حتى الآن، بالإضافة إلى عدم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنشاء المحطة رغم تنفيذ نحو 80 في المائة منها، ما يعد إهدارًا للمال العام.
وتابع أن ذلك تسبب في نقص مياه الشرب بمدينة وقرى مركز أجا، حيث هناك مناطق تنقطع عنها المياه لمدة 24 ساعة يوميًا.
ومن جانبه، عقب كل من ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب، والمهندس خالد نصر رئيس شركة مياه الشرب بالدقهلية، أن نسبة التنفيذ في المرحلة الثانية تتراوح ما بين 20 إلى 35 في المائة.
وأوصت اللجنة، بتشكيل لجنة من النائب إيهاب أنيس وممثلين للهيئة القومية لمياه الشرب وشركة مياه الشرب بالدقهلية، لمعاينة المحطة على أرض الواقع والوقوف على نسبة التنفيذ في المرحلة الثانية، لتحديد الجهة المسؤولة عن استكمال إنشاء المحطة، ومطالبتها بالتنفيذ.
اقرأ أيضًا:
مصر تنفي زيارة نتنياهو للقاهرة
الرئيس السيسي يوقع قانون لجوء الأجانب
حجز شقق روضة العبور.. أسعار وتفاصيل التقديم
هيئة الدواء توافق على إطلاق الأنسولين "جلارجيفين" المصنع محليا
وزير الكهرباء لـ"مصراوي": تأسيس شركة جديدة للطاقة الجديدة والمتجددة -الأسباب والتفاصيل
مجلس النواب طارق شكري إيهاب أنيس مشروع محطة مياه أجا
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نبيل الحلفاوي سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة هروب بشار الأسد المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد مجلس النواب طارق شكري میاه الشرب میاه أجا
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن أسباب تراجع المساحات المزروعة من القطن المصري بنسبة 58%
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام طرح الحقائق التى وراء الأسباب الحقيقية التى أدت إلى تراجع المساحات المزروعة من القطن المصري بنسبة 58% خلال أول شهرين ونصف الشهر من بداية موسم زراعته هذا العام.
وتساءل " زين الدين " فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس النواب ووزيرى الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام قائلاً : هل صحيح أن إجمالي المساحات المزروعة من القطن المصري من الأصناف المختلفة وصل 78 ألف فدان منذ بداية زراعته في شهر مارس وحتى 22 مايو 2025، مقارنة بـ 185.9 ألف فدان زُرعت في الموسم الماضي خلال الفترة ذاتها ؟ وهل صحيح أن وزارة الزراعة تستهدف هذا العام زراعة 269.4 ألف فدان قطن (إكثار وتجاري) بنهاية موسم 2025، منها 39 ألف فدان بالوجه القبلي، و230.4 ألف فدان بالوجه البحري ؟
كما تساءل النائب محمد زين الدين قائلاً : هل صحيح أن فشل منظومة تسويق القطن العام الماضي، وتأخر سداد مستحقات الفلاحين حتى الآن أدى إلى العزوف عن زراعته كما أعلن عن ذلك تجار قطاع القطن ؟ وهل هذه الكميات سوف تكون كافية لتشغيل شركات الغزل والنسيج ؟ مشيراً إلى أنه فى شهر أبريل الماضي.
كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أشار إن الحكومة كانت تواجه مشكلة تتعلق بمستحقات الفلاحين عن توريد القطن، وهو ما دفع مجلس الوزراء إلى توجيه وزارة المالية بسداد 3 مليارات جنيه من مستحقات الفلاحين المتأخرة.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتى الزراعة والشئون الاقتصادية بالبرلمان واستدعاء وزيرى الزراعة واستصلاح الأراضى وقطاع الأعمال العام للرد على تساؤلاته.
وكان موسم حصاد القطن لأزمة العام الماضي قد تعرض لأزمة بعد تراجع أسعاره عالميًا عن سعر الضمان الذي حددته الحكومة، البالغ 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة و12 ألف جنيه للقنطار طويل التيلة، وبينما امتنع تجار القطاع الخاص عن شرائه، اضطرت الحكومة إلى تقديم دعم قدره 2000 جنيه فوق الأسعار العالمية لتشجيع التجار على شرائه.
واكتفت شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، بشراء نحو 436 ألف قنطار قطن الموسم الماضي، من إجمالي 1.5 مليون قنطار تم تسويقها.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹