نائب وزير الإسكان يرأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات منظومة العمل بقطاع المرافق بمشاركة مسئولي الوزارة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا عبر الفيديو كونفرانس، لمتابعة مستجدات منظومة العمل بقطاع المرافق، وذلك بمشاركة قيادات قطاع المرافق بالجهات التابعة للوزارة ومنها: (الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي – الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي – الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي– جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك)، ورؤساء شركات المياه والصرف، والأجهزة التنفيذية بالمحافظات.
يأتي الاجتماع في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالعمل على رفع كفاءة أداء مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ومواصلة الأداء طبقًا لمعايير تهدف إلى استدامة وجودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك مد الخدمات والتوسع فيها بالمناطق المحرومة ومناطق التوسعات العمرانية، وضمان استدامة تقديم تلك الخدمات لجميع المواطنين بالحضر والريف بالجودة المطلوبة والتكلفة المناسبة لتحسين مستوى المعيشة.
واستهل نائب وزير الإسكان، الاجتماع بالترحيب بالحضور، مستعرضًا الطفرة الكبيرة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي خلال السنوات السابقة، وتطور آلية التنفيذ وتحقيق أعلى درجات الجودة في تنفيذ المشروعات، وكذا جهود وزارة الإسكان في التطوير المؤسسي بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي لضمان جودة تقديم الخدمات للمواطنين.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة زيادة جهود تشجيع التصنيع المحلي والالتزام بتنفيذ تكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن العمل على تعميم استخدام المنتجات المحلية بمختلف الجهات التابعة للوزارة بحيث تكون " الأفضلية للمنتج المحلي مع مراعاة نسبة المكون المحلي في المنتج "، حتى يتم دعم الصناعة المحلية من خلال المكونات المُستخدمة في تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي، وحصر مختلف الاحتياجات السنوية من تجهيزات مع التنسيق مع المصانع المحلية وفق برامج زمنية محددة للتوريد، والتأكد من اعتماد منتجات المصانع المحلية بعد اختبارها بمعرفة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والتنسيق مع المصانع التي لم يتم اعتمادها.
وناقش نائب وزير الإسكان، خطط شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات لمجابهة الأمطار والسيول من خلال الإجراءات التي تقوم بها كل شركة بالتنسيق مع الوحدة الرئيسية لإدارة الأزمات والكوارث بالوزارة، والإجراءات التي من شأنها حماية المواطنين والمنشآت والمرافق، وكذلك موقف التشغيل والصيانة لمحطات تنقية مياه الشرب، والتأكيد على الالتزام بمطابقة مياه الشرب للمعايير المعمول بها ومطابقة السيب النهائي للمحطات وفقًا للقوانين بكل محافظة، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالجدول الزمني لخطة تركيب أجهزة قياس تصرفات المياه الخام والمياه المنتجة لكل محافظة.
وشدد الدكتور سيد اسماعيل، على ضرورة العمل على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتنفيذ الحلول السريعة لخدمة المواطن والعمل على تحسين واستدامة جودة الخدمات المقدمة لرضاء المواطنين، وكذلك ضرورة التنسيق الدوري بين الأجهزة التنفيذية والشركات من خلال اجتماعات المجالس التنفيذية بالمحافظات، مؤكدًا أهمية الحرص على وجود جيل جديد من القيادات والكوادر الشابة (صف ثاني وثالث) في الهياكل التنظيمية لجميع قطاعات الشركات والأجهزة التنفيذية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
واختتم الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع بتأكيد ضرورة المتابعة والعرض المستمر لمختلف الموضوعات المطلوبة في ضوء الكتب الدورية الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، وتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، وكذلك بذل المزيد من الجهود التي من شأنها رفع درجة رضاء المواطنين وتحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وضمان استدامتها وجودتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لمیاه الشرب والصرف الصحی میاه الشرب والصرف الصحی نائب وزیر الإسکان الدکتور سید العمل على
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية :اختبارات تحديد المستوى نموذج جديد في تطوير منظومة التدريب الحكومي
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تواصل جهودها في تطوير منظومة التدريب وبناء القدرات للعاملين بالإدارة المحلية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الجهاز التنفيذي، وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن اختبارات تحديد المستوى التي ينظمها مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة تمثل نقلة نوعية في مسار تأهيل الكوادر المحلية، وتعكس حرص الوزارة على تطبيق معايير دقيقة وعادلة تضمن التوجيه الأمثل للبرامج التدريبية.
جاء ذلك في ضوء تلقي وزيرة التنمية المحلية ، تقريراً من الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف العام على مركز سقارة، حول الأنشطة والفعاليات التى شهدها المركز خلال شهر يوليو 2025 في إطار الاستعدادات الجارية للوزارة لتنفيذ الخطة التدريبية السنوية الجديدة للمحليات بمركز سقارة للعام المالى 2025 / 2026 ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية لتأهيل ورفع كفاءة الكوادر البشرية بالإدارة المحلية وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادي ثان.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن مركز سقارة واصل تنفيذ اختبارات تحديد المستوى للمرشحين للبرامج التدريبية بالعام التدريبي القادم، حيث امتدت الاختبارات على مدار الشهر وشملت 19 اختبارًا تخصصيًا، لإتاحة الفرصة للمرشحين الذين استكملوا أوراقهم أو تعذر حضورهم في المرحلة الأولى خلال شهر يونيو .
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن تميزت الاختبارات هذا العام بالتنوع والدقة، حيث تم إعداد اختبارات متخصصة لكل برنامج ،كما تم تصميمها بعناية لتكون أداة فعالة في قياس المهارات الفنية والإدارية والسلوكية، بما يضمن توجيه كل مرشح إلى البرنامج التدريبي الأنسب لقدراته ومجال تخصصه، مؤكدة أن المنهجية الجديدة تهدف إلى تحقيق أعلى درجات الكفاءة والعدالة والشفافية في اختيار المستفيدين من البرامج التدريبية.
وأشار التقرير إلي أن البرامج المستهدفة تتضمن مجموعة واسعة من المجالات الحيوية، منها: تأهيل القيادات النسائية لتولي المناصب التنفيذية، وإعداد خبراء تدريب، وتأهيل رؤساء الوحدات القروية، وصيانة الحاسبات، والتحول الرقمي، وإدارة المشروعات الاحترافية، وتحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وبرامج متخصصة في الإعلام وتصميم الجرافيك والمونتاج، واستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS، وغيرها من المهارات المرتبطة بمستقبل الإدارة المحلية في مصر.
وأكدت د. منال عوض أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بتحديث قاعدة بيانات الكفاءات المحلية من خلال نتائج هذه الاختبارات، وربطها بالمسارات التدريبية المستقبلية لضمان تحقيق أعلى عائد تنموي من البرامج.
ومن جانبه أشار الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب إلى أن الوزارة حرصت على وضع شروط دقيقة للترشح للدورات التدريبية بمركز سقارة، شملت المؤهل العلمي والدرجة الوظيفية والفئة العمرية والقدرات الفنية واللغوية، لضمان ملاءمة المرشحين لمتطلبات البرامج المتقدمة، موضحاً أن المركز قام بإعداد اختبار مستقل لكل برنامج تدريبي، يتضمن تقييمات تحريرية وعملية، إلى جانب مقابلات شخصية تُجرى من خلال لجان متخصصة تم تشكيلها لتقييم المتقدمين بشكل احترافي وموضوعي، مرتكزة إلى معايير دقيقة تأخذ في الاعتبار الخبرات السابقة، ومستوى الأداء الفعلي، ومدى الاستعداد للتطوير،و السمات القيادية والسلوكيات المهنية للمرشحين.