التنسيقية في أسبوع.. جلسة نقاشية حول "أثر الدعم على كفاءة الإنفاق العام"
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عدد من الفعاليات خلال الأسبوع الماضي.. حيث عقدت التنسيقية جلسة نقاشية حول "أثر الدعم على كفاءة الإنفاق العام".
وفي سياق آخر اختتمت التنسيقية فعاليات اليوم العالمي للتصنيع الأفريقي التي اقيمت في محافظة أسوان، تحت رعاية النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وخلال الأسبوع زار وفد من التنسيقية، المركز الثقافي الفرنسي بالمنيرة، حيث التقى مع مديرة مشروعات مؤسسة شمسية للرعاية الصحية، شادن معتز، كما شاهد عرض فيلم عن صراعات المرأة في الصعيد بعنوان "نادرة".
كما التقى أعضاء الوفد بسفيرة نيوزيلندا لدى مصر، السيدة Amy Laurenson، ونائبة رئيس البعثة السيدة صوفي جولتر، وناقش الحضور أوجه التعاون الممكنة في قضايا المرأة والتنمية المجتمعية.
ومن ناحية أخرى، شارك النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية والدكتورة حنان وجدي عضو التنسيقية في تدشين لجنة التدريب والتثقيف في الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وخلال الأسبوع شارك كل من النائب محمد السباعي والنائب أحمد القناوي والنائبة هيام فاروق، أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، في تقييم مشاريع تخرج طلاب كلية إدارة الأعمال بجامعة برنس إدوارد أيلاند في الجامعات الكندية.. وجاءت المشاريع التي تم تقييمها تحت عنوان "أهمية الصناعة والزراعة والسياحة للاقتصاد المصري".
وفي سياق آخر، عقدت لجنة التواصل المؤسسي بالتنسيقية، اجتماعها الثاني لمناقشة خطة عمل اللجنة وآليات تنفيذها خلال الفترة القادمة.
وتناول الاجتماع عرضا مفصلا من مسئولي الوحدات التابعة للجنة لخطط عمل الوحدات وآليات ومراحل تنفيذها خلال المتبقي من عام 2024 وكذلك خطط العمل المقترحة لعام 2025.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التنسيقية الإنفاق العام نواب التنسيقية
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يرصد فرص مشاركة المرأة والشباب والأقباط في انتخابات الشيوخ
أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية تقريرًا تحليليًا جديدًا تحت عنوان: "ثغرات التمثيل: تحليل فجوات النوع الاجتماعي في سباق الشيوخ"،
والذي يرصد أبرز اختلالات التمثيل السياسي للفئات المستحقة للتمكين، وعلى رأسها النساء، الشباب، والأقباط.
ويأتي التقرير في ظل استمرار غياب الضمانات الفعلية لمشاركة هذه الفئات، رغم النصوص الدستورية والقانونية التي تنص على العدالة وتكافؤ الفرص.
وكانت أهم الملاحظات التي وردت بالتقرير فيما يتعلق بالمشاركة والتمثيل النسائي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، كالتالي:
5 محافظات لم تتقدم فيها أي امرأة للترشح من الأساس.المحافظات الأعلى تمثيلًا للنساء، هي: القاهرة - الإسكندرية - القليوبية - المنوفية - أسيوط.سجلت هذه المحافظات العدد الأكبر من المرشحات، خاصة في القوائم الحزبية.المحافظات التي شهدت غيابًا كاملًا للنساء، هي: كفر الشيخ - الفيوم - السويس - أسوان - جنوب سيناء.تم رصد انسحاب النساء منها خلال مراحل الفحص أو عدم الترشح من الأساس.الحضور النسائي في بعض المحافظات، مثل (القاهرة - المنوفية) يعكس تمركزًا نخبويًا، لا يعوّض غيابهن في المحافظات الأكثر تهميشًا.التوزيع غير العادل لمقاعد المرأة المخصصة عبر القوائم لم يراعِ الإنصاف الجغرافي، بل تركز بشكل واضح في محافظات الوجه البحري.الفجوة الجغرافية في تمثيل النساء لا تعكس التوزيع الحقيقي للكتلة التصويتية النسائية في مصر.لا يوجد في الدستور أو قانون مجلس الشيوخ رقم (141) لسنة 2020، أي نص يلزم بتخصيص مقاعد أو نسب تمثيل للشباب.غابت أيضًا أي اشتراطات تنظيمية تدفع الأحزاب إلى إشراكهم في القوائم.وأوضح التقرير، أن مشاركة الشباب كانت هامشية ومحدودة للغاية، سواء في الترشح بالنظام الفردي أو ضمن القوائم، مشيرا إلى أن معظم الأحزاب لم تدفع بمرشحين شباب، ولم تُظهر رغبة حقيقية في تجديد الدماء.
وأكد التقرير، أن الدستور وقانون مجلس الشيوخ لم ينصا على أي إلزام أو تخصيص مقاعد للأقباط، بعكس بعض التجارب السابقة في مجلس النواب، مضيفا أن تمثيل الأقباط ترك لاجتهاد الأحزاب أو السلطة التنفيذية في التعيين، ما أضعف حضورهم كمكون سياسي مستقل.
كما أوضح التقرير، أنه لم يتم رصد تمثيل فعّال للأقباط في أغلب القوائم، سواء الحزبية أو المستقلة، مشيرا إلى أن هناك محافظات ذات كثافة سكانية قبطية لم تشهد تقديم مرشحين أقباط أو لم تُدرج أسماؤهم في القوائم النهائية.
وشدد التقرير على أن معظم الأحزاب لم تقدم مرشحين أقباط ضمن قوائمها، أو قدمت أسماء رمزية دون دعم فعلي أو فرص للفوز، لافتا إلى أن التمثيل القبطي اقتصر على ترشيحات فردية معزولة دون رؤية واضحة للتمكين السياسي أو الشراكة المجتمعية.
وقد أوصى التقرير، بـ:
مراجعة القوانين الانتخابية لضمان تخصيص فعلي وإلزامي لمقاعد النساء والشباب والأقباط، وليس مجرد التوصية بها.وضع آليات رقابة مستقلة لرصد التزام الأحزاب بتقديم مرشحين من الفئات المهمشة بشكل فعّال وليس شكلي.تعزيز الوعي المجتمعي والإعلامي بأهمية تمثيل الفئات المهمشة كأحد مؤشرات النزاهة والعدالة الانتخابية.إطلاق برامج دعم وتدريب للفئات المستبعدة سياسيًا (خاصة النساء والشباب) لرفع كفاءتهم وتحسين فرصهم في التنافس السياسي.