الشراكات من أجل الانتقال العادل.. إطلاق اليوم المصري-الألماني للتنمية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
شهد اليوم انطلاق النسخة الأولى من يوم التعاون المصري-الألماني للتنمية، الذي يستضيفه السفير الألماني في مصر، يورجن شولتس، وذلك لتسليط الضوء على الجهود المشتركة بين مصر وألمانيا في تعزيز التنمية المستدامة والانتقال العادل.
يجمع يوم التعاون المصري-الألماني للتنمية، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.
وبحضور السفير الألماني في مصر، يورجن شولتس، والدكتورة رانيا المشاط، تم توقيع عقود تنفيذ أحد المشاريع والعديد من اتفاقيات التمويل ضمن إطار التعاون التنموي الألماني. وقع محمد عبد اللطيف والدكتورة ريجينا كوالمان، مديرة مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) مصر، عقد تنفيذ مشروع "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل في مصر – المرحلة الثانية"، بقيمة تمويل تبلغ 16.31 مليون يورو.
كما وقّعت الدكتورة رانيا المشاط والدكتور كريستوف شيفر، مدير بنك التنمية الألماني (كي أف دبليو) في القاهرة، اتفاقية بقيمة 32 مليون يورو لدعم مشروع "مبادرة التعليم الفني الشامل (FCTI)" كمنحة استثمارية، بالإضافة إلى ذلك قامت الدكتورة رانيا المشاط بتوقيع اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو لمشروع "تعزيز القدرات الوطنية لتحسين جودة خدمات التعليم والصحة والتغذية لدعم التماسك الاجتماعي والصمود لدى السكان المتأثرين بالأزمات والمجتمعات المضيفة لهم".
تحت شعار "الشراكات من أجل الانتقال العادل"، يركز الحدث على تعزيز العدالة الاجتماعية والمرونة الاقتصادية في عملية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. يتضمن اليوم كلمة افتتاحية للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالإضافة إلى جلسة نقاش بعنوان "سد الفجوة: تعزيز الشراكات من أجل الانتقال العادل للبشر والكوكب"، أدارتها الدكتورة ليلى إسكندر كامل، عضو مجلس إدارة شركة CID للاستشارات ووزيرة الدولة السابقة لشؤون البيئة ووزيرة الدولة السابقة للتطوير الحضري.
كما شارك بالجلسة نخبة من المتحدثين المتميزين الذين يمثلون جهات معنية مختلفة، من بينهم الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد بيومي، أخصائي البيئة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتورة إيمان بيبرس، رئيسة جمعية نهوض وتنمية المرأة ومؤسسة أشوكا الوطن العربي، والدكتورة غادة برسوم، أستاذة السياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والأستاذ حلمي أبو العيش، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيكم.
في هذا السياق، قال السفير الألماني في جمهورية مصر العربية، يورجن شولتس: "لا يتم قياس قوة الشراكة بطول عمرها أو حجمها. بل يتم قياسها بما تحققه للأشخاص الذين تخدمهم. إنها تتعلق برواد الأعمال الشباب الذين يجدون طريقة للابتكار في التكنولوجيا الخضراء بسبب الدعم الذي نقدمه. إنها تتعلق بالعائلة التي لديها الآن إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة بسبب البنية التحتية التي بنيناها معًا."
كما قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: "وقعنا اليوم اتفاقية جديدة لمبادلة الديون بالإضافة إلى مشروعات أخرى، مع التركيز بشكل خاص على قطاعي التعليم والصحة. ولا تعمل هذه المشاريع على تعزيز الخدمات الاجتماعية فحسب، بل تكمل أيضًا جهود التنمية الاقتصادية الأوسع من خلال خلق فرص العمل وتعزيز سبل العيش وتعزيز النمو الشامل. على مر السنين، كانت ألمانيا شريكًا قويًا لمصر عندما يتعلق الأمر بالتعاون التنموي والاستثمارات في مختلف القطاعات، ونحن نتطلع إلى تنفيذ المزيد من المشروعات المشتركة المؤثرة التي تدعمنا في تعزيز أجندتنا التنموية. "
وفي نفس السياق، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة: "ن العمل على الانتقال العادل تطلب التعمق على مستوى المحافظات، حيث تعمل وزارة البيئة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي على حزمة المشروعات الناتجة عن مؤتمر المناخ COP27، واتاحة الفرصة للمجتمعات المحلية والشباب والقطاع الخاص لتقديم ابتكاراتهم، إلى جانب إقامة مسابقة بين المحافظات المصرية جميعها كل عام لتشجيع المنافسة في هذا المجال."
من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، "لدينا تجارب ناجحة فى التعليم الفنى ومنها نموذج مدارس التكنولوجية التطبيقية ونموذج التعليم المزدوج، حيث تعمل الوزارة حاليًا على تحويل عدد ١٢٧٠ مدرسة تعليم فنى إلى مدارس تكنولوجية تطبيقية ومدارس تعليم مزدوج من خلال التعاون مع الشركاء."
في هذه الأثناء، صرح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، قائلاً: "قامت مصر من خلال التعاون مع ألمانيا بتنفيذ العديد من المشروعات الهامة مثل مشروع البرنامج القومي الثاني للصرف، ومشروع إنشاء قناطر نجع حمادي الجديدة، ومشروعات تطوير الرى فى الدلتا، ودعم الجانب الألماني لمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والرى، كما نسعى للتعاون مستقبلاً في مشروع البرنامج القومي الرابع للصرف، وحماية الشواطئ، والمرحلة الثانية من مشروع إدارة مياه دلتا النيل. "
يُذكر أن هذا الحدث من شأنه تسليط الضوء على قصص نجاح ملهمة تعكس إنجازات التعاون المصري الألماني في مجالات محورية، منها تقديم خدمات عامة أساسية وموثوقة للجميع، تمكين المرأة، تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، الاستدامة، تعزيز الصمود، والشراكات المصرية الألمانية. كما قدم الشباب المشاركون في هذه المشاريع شهادات حية نقلت تجارب النجاح وتأثيرها على حياتهم العملية. ومن خلال جلسات تفاعلية وعروض مبتكرة، شارك الحضور في حوارات بناءة حول نتائج المشاريع، احتفاءً بالنجاحات التي تحققت حتى الآن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السفير الألماني يوم التعاون المصري الألماني المزيد الدکتورة رانیا المشاط المصری الألمانی الانتقال العادل والتعاون الدولی التعلیم الفنی الألمانی فی من خلال
إقرأ أيضاً:
سلطنةُ عُمان تُجدّد التزامها بحماية البيئة البحرية في اليوم العالمي للمحيطات
العُمانية: تُبرز سلطنة عُمان دورها الريادي في حماية البيئة البحرية وتعزيز الاستدامة بمناسبة اليوم العالمي للمحيطات، حيث تُعد من الدول الرائدة في هذا المجال.
وتمتلك سلطنة عمان سواحل ممتدة يبلغ طولها نحو 3165 كيلومترًا، مما يجعلها موطنًا لتنوع بيولوجي غني يشمل الشعاب المرجانية، والطيور البحرية، والأسماك، إضافة إلى أنواع نادرة ومهددة بالانقراض مثل السلاحف البحرية.
وتسعى سلطنة عُمان بشكل حثيث إلى الحفاظ على بيئتها البحرية من خلال مجموعة من المبادرات والسياسات المدروسة، وقد تأسست هيئة البيئة لتكون الجهة المسؤولة عن وضع الاستراتيجيات البيئية، لا سيما تلك المعنية بحماية المحيطات والسواحل.
كما تقوم الهيئة بإجراء دراسات وبحوث علمية تهدف إلى فهم التحديات البيئية التي تواجه البيئة البحرية، مثل التلوث، والصيد الجائر، وتغير المناخ.
وفي إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الاستدامة البحرية، تنفذ سلطنة عُمان مشروعات متنوعة، أبرزها مشروع "الشعاب المرجانية الاصطناعية"، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل الشعاب المرجانية المتضررة، وتعزيز التنوع البيولوجي، ودعم الصيد المستدام، وحماية المناطق الساحلية.
كما أنشأت سلطنة عُمان عددًا من المحميات البحرية، مثل "محمية رأس الجنز"، و"محمية جزر الديمانيات"، و"محميات الأخوار"، التي تُوفر بيئة آمنة للكائنات البحرية المهددة بالانقراض.
ولا تقتصر جهود سلطنة عُمان على السياسات والمشروعات فحسب، بل تشمل أيضًا رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز المشاركة المجتمعية، من خلال حملات توعوية وحلقات عمل تهدف إلى تثقيف المواطنين والمقيمين بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية.
وتسهم هذه المبادرات في تعزيز الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، وخاصة الأجيال الناشئة، وتُشجّعهم على الإسهام الفعال في جهود الحماية.
كما تُولي سلطنة عُمان أهمية كبيرة للتعاون الدولي في مجال حماية البيئة البحرية، حيث تشارك في عدد من الاتفاقيات والبرامج البيئية العالمية، من بينها اتفاقية التنوع البيولوجي، التي تُعنى بالحفاظ على التنوع البيولوجي وضمان استخدامه بشكل مستدام.
وتُعزّز هذه المشاركات جهود سلطنة عُمان في مواجهة التحديات البيئية العالمية المتعلقة بالمحيطات.
ومن خلال هذا النهج الشامل، الذي يجمع بين السياسات الفعالة، والمشروعات المبتكرة، والمشاركة المجتمعية، تُقدّم سلطنة عُمان نموذجًا يُحتذى به في مجال حماية البيئة البحرية.
كما تؤكد عبر مشاركتها في اليوم العالمي للمحيطات على التزامها المستمر بالحفاظ على المحيطات وضمان استدامتها للأجيال القادمة، بما يسهم في صون الموارد البحرية وتعزيز التنوع البيولوجي.
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»