منظمة العمل الدولية تشيد بالتشريعات والسياسات المطبقة في سوق العمل الإماراتي
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أشاد سعادة جيبليرت هونغوبو مدير منظمة العمل الدولية بالتشريعات والسياسات المطبقة في سوق العمل الإماراتي وبحرص دولة الإمارات على إيجاد منظومة رائدة تحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل، مثمنا في الوقت نفسه السياسات والبرامج المبتكرة التي تبنتها الدولة مؤخراً لتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين على أرض الإمارات.
جاء ذلك بعد اطلاع وفد منظمة العمل الدولية خلال لقاء عقد في دبي بحضور معالي الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ووفد منظمة العمل الدولية.. على منظومة تشريعات وسياسات سوق العمل الإماراتي وأثرها في تعزيز تنافسيته وضمان حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن وتوفير مظلة حماية اجتماعية للقوى العاملة في الدولة.
وأكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور خلال اللقاء حرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على تعزيز علاقات التعاون مع منظمة العمل الدولية، مشيراً إلى حرص الإمارات على تحديث وتطوير تشريعات وسياسات سوق العمل بما يوائم المعايير الدولية، مؤكداً في الوقت نفسه أن هذا التعاون يسلط الضوء على القفزة النوعية التي حققتها الإمارات في تحسين حوكمة سوق العمل سواء فيما يتعلق بتدابير الحماية التشريعية والاجتماعية للعمال أو في سبيل تعزيز مرونة سوق العمل وتنافسيته وقدرته على التكيف مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة.
وأشار معاليه إلى أن سوق العمل الإماراتي شهد خلال العامين الماضيين تحولات إستراتيجية نتيجة إجراء تعديلات جوهرية على تشريعاته وسياساته وفق رؤية شاملة تستهدف أن يكون سوقاً تنافسياً ممكناً للكوادر الإماراتية وجاذبا للكفاءات العالمية بما يلبي متطلبات الرؤية المستقبلية الطموحة لدولة الامارات التي تستضيف الملايين من العمال من مختلف الثقافات وأكثر من 200 جنسية في سوق العمل الذي يعتبر واحداً من أهم الأسواق العالمية مرونة وديناميكية وتوفيراً لفرص العمل اللائق.
من جانبه، أعرب جيبليرت هونغوبو مدير منظمة العمل الدولية عن تقديره لإعلان دولة الامارات الموافقة على الانضمام إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، والذي أطلقه المدير العام للمنظمة ووافق مجلس الوزراء على انضمام الدولة إليه في يناير من العام الحالي.
وأكد جاهزية المنظمة لتقديم الدعم والخبرات الفنية بما يساهم في تعزيز كفاءات وقدرات الموارد البشرية للوزارة، لاسيما في مجال الرقابة والتفتيش وتعزيز بيئة العمل ورفع تنافسية القوى العاملة الوطنية وتأهيلها وتدريبها بما يلبي احتياجات الوزارة وسوق العمل.
وتضمن اللقاء عرضاً حول الواقع الريادي لسوق العمل في الدولة ومعدلات نموه وتنافسيته في ظل التحديات العالمية، وأبرز المبادرات والتشريعات الوطنية ومساهمتها في تحقيق أهداف وإستراتيجيات مئوية الامارات 2071، حيث شهد سوق العمل الإماراتي نمواً بنسبة 14.5% في الشركات، ونمواً بنسبة 9% في القوى العاملة، كما تصدر مجموعة من مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بمجالات العمل.
وتم استعراض السياسات الداعمة لرفع معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز مرونته واستقراره وجاذبته، كما ناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك ومستجدات أسواق العمل، والتحديات والفرص، والدور الرئيسي لدولة الإمارات في دعم التوجهات الدولية الإنسانية، وتعزيز التواصل والحوار وتقديم الدعم للشركاء لتحقيق التقدم المنشود في مجالات سوق العمل.
وتناول اللقاء المبادرات الإماراتية الرائدة في تحسين بيئة العمل وتعزيز مرونة سوق العمل، إلى جانب استعراض تجربة الدولة في تطبيق برامج توطين الوظائف وتمكين الكفاءات الوطنية.
حضر اللقاء كل من سعادة خليل خوري وكيل الوزارة لشؤون عمليات سوق العمل والتوطين، وسعادة مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة شيماء العوضي وكيلة الوزارة المساعد لقطاع الاتصال والعلاقات الدولية وعدد من المسؤولين في الوزارة، بالإضافة إلى ممثلين من اتحاد غرف الإمارات الأعضاء في منظمة العمل الدولية عن فئة أصحاب الأعمال، وممثلين عن منظمات العمال الإماراتية الأعضاء في المنظمة.
كما حضر اللقاء من جانب المنظمة سعادة الدكتورة ربا جرادات مدير عام مساعد والمدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، والدكتور فوزي قسومه كبير مستشاري المدير العام للدول العربية.
من جهة ثانية عقد سعادة مدير عام منظمة العمل الدولية لقاءات ثنائية مع أطراف الإنتاج الثلاثة، حيث التقى بممثلي أصحاب العمل الأعضاء في المنظمة، متمثلاً في سعادة حميد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، وسعادة أحمد جامع القيزي الأمين العام المساعد لاتحاد غرف الإمارات، وهند بن سليمان نائب رئيس مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، عضو مناوب وكذلك عقد لقاء ثنائي آخر مع ممثلي منظمات العمال في الإمارات متمثلين في ممثلو جمعية التنسيق للجمعيات المهنية العاملة في الدولة سعادة الدكتور زايد الشامسي، وسعادة محمد الحمادي، والدكتور محمد بطي الشامسي، والدكتورة حصة الطنيجي، وصلاح الحوسني.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تتقدم بشكوى للجنائية الدولية ضد مؤسسة غزة الإنسانية
تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بشكوى إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، دعت فيها إلى فتح تحقيق عاجل في جرائم خطيرة منسوبة لمسؤولين في ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" وشركات أمنية متعاقدة معها.
وأوضحت المنظمة في بيان، اليوم الاثنين، أن الجرائم المرتكبة تندرج في صلب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتشمل أخطر الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، وهي: جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والمشاركة في جريمة الإبادة الجماعية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جريمة التجويع المركبة في غزةlist 2 of 2حصار الفاشر.. حين يتحول علف الحيوانات إلى طعام للبشرend of listوأضافت أن الشكوى أُرفقت بأدلة وخرائط وصور التقطتها الأقمار الاصطناعية، تظهر أن مراكز توزيع المساعدات التابعة للمؤسسة أُنشئت بهدف القتل والتجويع والتهجير، وليس بغرض الإغاثة الإنسانية.
ووفقا للمنظمة، فإن الصور الجوية تبين أن هذه المراكز صُممت على نمط قواعد عسكرية، بمداخل ضيقة تمتد في اتجاه واحد لمسافات طويلة تصل إلى عدة كيلومترات، تؤدي إلى مناطق اختناق تدريجي، وكلما تقدم المدنيون في هذه الممرات، يبدأ إطلاق النار عليهم، وفي بعض الحالات تُطلق قذائف دبابات مباشرة نحو الجموع.
"مصائد قتل"
وأشارت المنظمة إلى أن عمليات القتل لا تزال تتصاعد داخل وحول مراكز توزيع المساعدات، وهي موثقة بشهادات ميدانية وتقارير أممية وإعلامية مستقلة، "ما يؤكد أن تلك المراكز تحولت إلى مصائد قتل تُدار ضمن أجندات عسكرية، وتستخدم كغطاء لعملية التجويع الممنهجة التي تُمارس بحق سكان قطاع غزة"، وفقا للبيان.
وفي الآونة الأخيرة، وصل تجويع الفلسطينيين في غزة جراء الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة المدعومة أميركيا إلى مستويات غير مسبوقة، وفقا لتقارير محلية ودولية، حيث تزايدت الوفيات جراء سوء التغذية والجفاف، وبلغ العدد الإجمالي 147 شهيدا بينهم 88 طفلا، وفقا للمصادر الطبية في القطاع.
إعلانومنذ أواخر مايو/أيار الماضي، تقود "مؤسسة غزة الإنسانية" مشروعا أميركيا إسرائيليا للسيطرة على توزيع الغذاء بالقطاع المحاصر بدلا من المنظمات الدولية التي رفضت هذا المشروع، ووصفته بأنه مصيدة لقتل المدنيين وأداة لتهجير السكان وإذلالهم.
ووثقت وزارة الصحة في قطاع غزة منذ بدء هذا المشروع استشهاد 1157 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 7758 آخرين بنيران جيش الاحتلال في نقاط توزيع الغذاء وطوابير انتظار المساعدات.
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن تلك المؤسسة "لعبت دورا محوريا في تعزيز موقف الاحتلال بمنع دخول المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة والمنظمات المتعاقدة معها، مما أدى إلى وفاة العديد من المدنيين، بينهم أطفال، نتيجة نقص الغذاء والدواء، وبات الجوع يهدد حياة عشرات الآلاف".
تبرير الجرائموأضاف البيان أنه "رغم فداحة هذه الجرائم، لم يصدر عن المشتبه بهم في المؤسسة أي بيان جدي يوضح موقفهم أو يتناول مسؤوليتهم القانونية. وكل ما صدر عن المؤسسة كان مجرد بيانات باهتة تتسم بالجبن وانعدام الضمير، وصل بعضها إلى حد تبرير الجرائم أو التقليل من خطورتها".
وجددت المنظمة دعوتها إلى المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات فورية على مسؤولي المؤسسة، بموجب قانون العقوبات العالمي لحقوق الإنسان "ماغنيتسكي"، كما ناشدت المجتمع الدولي، بمن فيهم الحقوقيون والبرلمانيون، إلى تكثيف الجهود من أجل ملاحقة ومحاسبة هؤلاء المسؤولين في جميع الولايات القضائية المتاحة.
وأشارت المنظمة إلى أن العالم بأسره، بمن فيهم بعض الحلفاء التقليديين للاحتلال، بدأ ينتفض في وجه الجرائم المرتكبة، ويُدين سياسات التجويع الجماعي، بينما "يغرق النظامان العربي والإسلامي في وحل الصمت والتخاذل، فلم يظهر من بعض هذه الحكومات سوى قمع للمظاهرات الشعبية المؤيدة لغزة، واعتقالات تعسفية، ومحاكمات ميدانية للنشطاء".
ودعت المنظمة شعوب العالم العربي والإسلامي إلى الخروج في مظاهرات عارمة ترفض التواطؤ والتجويع، وتطالب بتحرك فاعل لإدخال المساعدات الإنسانية فورا.
كما شددت على ضرورة تحويل مدينة رفح إلى "نقطة انطلاق دولية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وإدخال المساعدات تحت راية الأمم المتحدة، رغما عن إرادة الاحتلال، وبمشاركة المجتمع الدولي والمنظمات المستقلة".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية