اختتام ندوة بصنعاء لمراجعة التشريعات الوطنية الداعمة لحقوق ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
يمانيون../
اختتمت اليوم في صنعاء ندوة تناولت تطوير التشريعات الوطنية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية وممثلي الجمعيات والمنظمات المعنية.
وخرجت الندوة بعدد من التوصيات، أبرزها ضرورة مراجعة القوانين الوطنية الخاصة بذوي الإعاقة ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية، مع ضمان مشاركة ذوي الإعاقة في صياغة القرارات التي تخصهم.
وأكد المشاركون على أهمية تعزيز دور صندوق رعاية وتأهيل المعاقين وزيادة موارده المالية لمواكبة النمو المتزايد لأعداد الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب إنشاء هيئة حكومية مختصة برعاية شؤون هذه الفئة.
وشددت التوصيات على أهمية تهيئة المؤسسات التعليمية والصحية لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة، وضمان تخصيص نسبة 5% من فرص التوظيف لهم وفق القوانين النافذة، مع تنفيذ حملات توعية لتعزيز الصورة الإيجابية لهذه الشريحة.
وأوصت الندوة بإجراء مسح وطني دقيق لرصد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين خدمات الرعاية الصحية والتأهيل، مع الاهتمام بالفئات الأكثر احتياجاً كالنساء والأطفال في المناطق الريفية.
وفي ختام الندوة، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، سمير باجعالة، التزام الحكومة بتنفيذ التوصيات وترجمتها إلى سياسات وبرامج عملية، مشيراً إلى عزم الوزارة ترشيح شخصيات من ذوي الإعاقة في مناصب قيادية.
شهدت الندوة نقاشات واسعة وعروضاً لأوراق عمل وتجارب محلية، بهدف تعزيز البنية التشريعية والعملية لدعم ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع بشكل فعّال ومستدام.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
انطلاق ندوة بالجامعة العربية حول دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي
انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة أعمال الندوة المتخصصة حول "دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، والتي ينظمها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب، بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة، وتستمر على مدى يومين.
وشهدت الندوة مشاركة رفيعة، من بينهم السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة، والسفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة، والسفير عبد الرحمن الصلح، الأمين العام المساعد ورئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
وتناولت الجلسات أهمية المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها أحد أعمدة منظومة العدالة الدولية، وضرورة تفعيل دورها في محاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي وجنوده على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، بما يسهم في إنهاء حالة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة.
وتهدف الندوة إلى مناقشة الآليات القانونية المتاحة، سواء من خلال المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم الوطنية ذات الولاية القضائية العالمية، لملاحقة المتورطين في الجرائم الإسرائيلية، إلى جانب استعراض سبل توثيق وتوصيف الانتهاكات الإسرائيلية في ضوء القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما بحث المشاركون كيفية إعداد الملفات القانونية التي يمكن إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، ودور منظمات المجتمع المدني والنقابات في رصد هذه الجرائم ومتابعة مرتكبيها، إضافة إلى مناقشة مقترحات لتشكيل شبكة عربية من منظمات المجتمع المدني تُعنى بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين على المستوى الدولي.
وتندرج هذه الندوة ضمن برنامج العمل السنوي للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية للعام 2025، والمقرّ من قبل مجلس وزراء العدل العرب.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية