الأمم المتحدة تعتمد قرارًا روسيًا لمكافحة النازية الجديدة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على اعتماد القرار الذي حمل عنوان "مكافحة تمجيد النازية والنازية الجديدة والممارسات الأخرى التي تساهم في تأجيج الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب والتعصب المتصل بذلك"، والذي اقترحته روسيا.
وصوّت لصالح مشروع القرار الروسي 119 دولة، وعارضته 53 دولة، وامتنعت عشر دول عن التصويت، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية.
ومن بين الدول التي صوتت ضد القرار، ألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وأوكرانيا واليابان، ومن الدول التي دعمتها أذربيجان والجزائر وأرمينيا وبيلاروسيا وبوليفيا والبرازيل والصين وكوبا وصربيا.
قالت نائبة المندوبة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة ماريا زابولوتسكايا إن القرار يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة النازية والعنصرية وكراهية الأجانب.
وأضافت أن "نتائج التصويت أظهرت بوضوح استمرار دعم المجتمع الدولي والتزامه بالقضاء على الممارسات المذكورة أعلاه".
لقد قدمت روسيا ومشاركوها من مختلف أنحاء العالم هذا القرار كل عام منذ ما يقرب من 20 عامًا، منذ عام 2005، وقد حظي دائمًا بدعم واسع النطاق من المجتمع الدولي تحتوي نسخة هذا العام من الوثيقة على 74 بندًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة النازية قرارا روسي المزيد
إقرأ أيضاً:
التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟
أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيا استشاريا تاريخيا يفتح الباب أمام الدول المتضررة من التغير المناخي لمقاضاة الدول المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية المرتفعة، بما فيها تلك التي لم توقّع على اتفاقيات المناخ مثل اتفاق باريس.
وجاء القرار الذي أُعلن من مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، ليعزز مبدأ "العدالة المناخية"، ويمنح الدول النامية المتأثرة بشدة بالكوارث البيئية حق المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاحتباس الحراري، مثل دمار البنية التحتية وفقدان الأراضي نتيجة ارتفاع منسوب البحر.
الرأي الصادر عن المحكمة لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعد مرجعا قضائيا دوليا قد يستخدم أمام المحاكم الوطنية أو الإقليمية، كما وصفه خبراء القانون بحسب شبكة "بي بي سي" بأنه "تحول جوهري في أدوات مواجهة التغير المناخي".
وبدأت القضية التي نظرتها المحكمة بمبادرة من مجموعة طلاب حقوق من دول جزر المحيط الهادئ، الذين تقدموا بطلب استشاري إلى المحكمة عام 2019، بدعم من حكومات دولهم مثل فانواتو وجزر مارشال، والتي تعد من أكثر مناطق العالم عرضة لظواهر التغير المناخي، من أعاصير وارتفاع في منسوب البحر.
وقالت ممثلة فانواتو، فلورا فانو بعد صدور القرار:"إنه اعتراف بمعاناتنا وحقنا في مستقبل آمن. لقد قالت المحكمة للعالم إننا لسنا وحدنا".
ولم يقتصر القرار على مسؤولية الدول فقط، بل أشار إلى أن الحكومات تتحمل كذلك المسؤولية القانونية عن نشاط الشركات العاملة في أراضيها، بما في ذلك الشركات المنتجة للوقود الأحفوري، موضحًا أن منح تراخيص جديدة لاستخراج الغاز والنفط قد يُعد خرقًا لالتزامات الدولة الدولية.
وأكد القاضي الياباني إيواساوا يوجي، في منطوق القرار، أن عدم اتخاذ الدول إجراءات طموحة لمكافحة التغير المناخي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وأن التزامات الحماية المناخية لا تقتصر على الموقعين على اتفاق باريس، بل تشمل الجميع بموجب مبادئ أوسع للقانون الدولي.
بحسب مركز القانون الدولي للبيئة (CIEL)، فإن دولا نامية بدأت بالفعل دراسة إمكانية رفع قضايا تعويض ضد دول صناعية، استنادًا إلى هذا الرأي، سواء عبر محكمة العدل الدولية أو أمام محاكم وطنية أخرى.
ويأتي هذا التحرك بعد تقديرات نشرتها مجلة Nature أفادت بأن خسائر التغير المناخي بين عامي 2000 و2019 تجاوزت 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 16 مليون دولار في الساعة.
ومع أن تنفيذ الرأي يتوقف على إرادة الدول، إلا أن الناشطين البيئيين يعتبرونه تحولًا مفصليًا في الكفاح القانوني من أجل المناخ، وقد يغيّر شكل العلاقات الدولية في العقود المقبلة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟