هيئة الاتصالات .. خاطبنا إحدى شركات الاتصالات بالتوقف عن رفع الأسعار
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
#سواليف
قال الدكتور محمد الطراونة مدير وحدة شؤون مجلس المفوضين في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لإذاعة الأمن العام، أن الهيئة خاطبت إحدى شركات الاتصالات وطالبتها بالتوقف الفوري عن رفع أسعار بطاقات إعادة الشحن (الخلوية والإنترنت) بمختلف فئاتها.
وأضاف الدكتور محمد الطراونة ، أن رفع الأسعار يجب أن لا يشمل المشتركين الحاليين الموقعين مع الشركات عقد سابق وللشركة الحق بطرح عروض جديدة بأسعار مختلفة خاصة ببطاقات المشتركين الجدد.
وأوضح أنه يوجد الآن قضية منظوره أمام القضاء بخصوص رفع الأسعار والقضاء هو صاحب السلطة في الفصل في هذا الموضوع .
مقالات ذات صلة من أرشيف الكاتب أحمد حسن الزعبي .. أغصان مشتعلة 2024/12/18المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
قرار أممي يطالب الاحتلال بالتوقف عن عرقلة دخول المساعدات لغزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، قرارا يطالب الاحتلال بالسماح الكامل بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتوقف عن عرقلة عمليات المنظمات الأممية، والوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي.
جاء ذلك في جلسة تصويت على مشروع قرار قدمته النرويج بدعم من 13 دولة، وحمل عنوان "تعزيز منظومة الأمم المتحدة".
وصوتت 139 دولة لصالح مشروع القرار فيما صوتت 12 دولة وفي مقدمتها الولايات المتحدة والاحتلال ضد القرار، بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت.
ويعرب القرار عن قلق عميق إزاء الوضع الإنساني المتردي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما قطاع غزة.
ويرحب القرار بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بشأن التزامات الاحتلال المتعلقة بأنشطته في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
اظهار ألبوم ليست
ويؤكد القرار على التزام الاحتلال بتوفير الاحتياجات اليومية الأساسية للسكان القاطنين في الأراضي المحتلة، تماشيا مع رأي محكمة العدل الدولية.
ويطالب القرار بالسماح الكامل بوصول المساعدات الإنسانية، خاصة إلى غزة، والكف عن عرقلة عمليات الأمم المتحدة وشركائها المعنيين.
ويشير القرار تحديدا إلى أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تعد جهة لا غنى عنها في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة.
ويدعو القرار إسرائيل إلى عدم عرقلة المساعدات التي تقدمها الأونروا وغيرها من المنظمات الدولية والدول الأخرى.
ويدعو القرار الاحتلال للامتثال لجميع الالتزامات القانونية بموجب القانون الدولي دون تأخير، ويطالب كافة الدول الأعضاء بالتعاون مع الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية، ودعم ومساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق حقه في تقرير المصير في أسرع وقت ممكن.