تصويت كاسح بالجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، مشروع قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بأغلبية ساحقة.
وصوتت 172 دولة لصالح القرار، فيما صوتت 7 دول فقط ضده وهي "إسرائيل"، والولايات المتحدة، وميكرونيزيا، والأرجنتين، وباراغواي، وباباوا غينيا الجديدة، وناورو، فيما امتنعت 8 دول وهي الإكوادور، وليبيريا، وتوغا، وتونغا، وبنما، وبالاو، وتوفالو، وكيريباتي.
ويأتي تبني هذا القرار كموقف دولي رافض لكل ممارسات "إسرائيل" الاحتلالية والاستيطانية التي تحول دون قدرة الشعب الفلسطيني لممارسة حقه في تقرير المصير، والعيش بكرامة في دولته المستقلة، خاصة وأن القرار يشير في نصه إلى فتوى محكمة العدل الدولية التي أفادت بأن احتلال "إسرائيل" للأرض الفلسطينية هو احتلال غير قانوني ويجب أن ينتهي على وجه السرعة، لما له من تبعات وخيمة على قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في تقرير المصير المكفول له في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالقرار، وقالت إنه "يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، باعتباره حقا أساسيا غير قابل للتصرف وركيزة في ميثاق الأمم المتحدة".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان، أن "تصويت 172 دولة لصالح هذا القرار يرسل بارقة أمل لشعبنا في وقوف العالم إلى جانبه في مواجهة الإبادة والاستيطان الاستعماري وإرهاب المستوطنين".
وشددت على "أهمية تنفيذ قرار الجمعية العامة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بإنهائه بأسرع وقت ممكن، ووقف انتهاك حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ومنعه من ممارسة هذا الحق".
ودعت الخارجية الفلسطينية "الدول التي لم تدعم القرار، والتي انعزلت بتصويتها السلبي، إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي".
وقالت إنها ستواصل العمل مع مكونات المجتمع الدولي "لتنفيذ هذه القرارات وتحويلها إلى آليات فاعلة لوضعها موضع التنفيذ".
من جهته رحب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة، بأغلبية ساحقة لصالح مشروع القرار الذي يعطي الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره.
وقال فتوح في بيان، الأربعاء، إن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، يعد انتصارا لعدالة القضية الفلسطينية ودليلا على العزلة المتزايدة لكيان الاحتلال العنصري على الساحة الدولية، ويعكس التأييد المتزايد للمجتمع الدولي للقضية الفلسطينية، ونبذ آخر احتلال عنصري على وجه الأرض، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
ودعا فتوح المجتمع الدولي إلى التصدي لجميع أشكال الانتهاكات والتهويد للأراضي الفلسطينية، خاصة خطة ضم والاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، التي تنوي حكومة الاحتلال اليمينية تنفيذها، الأمر الذي يعتبر جريمة ومخالفة لجميع القرارات الدولية والأممية.
وحث المجتمع الدولي، إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وضرورة إنهاء جميع أشكال الانتهاكات الإسرائيلية وعلى رأسها الاستيطان والاعتداءات المستمرة في مدينة القدس وأماكنها المقدسة.
مجلس الأمن يناقش اليوم القضية الفلسطينية
من جهة أخرى يعقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، جلسة مفتوحة بشأن "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية".
وستقدم وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، إحاطة لأعضاء المجلس بهذا الشأن.
وكان منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، قد أطلع مجلس الأمن للمرة الأخيرة حول فلسطين في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لكن المشاورات لا زالت جارية لتعيين خليفته.
ومن المتوقع أن تقدم ديكارلو في اجتماع اليوم إحاطة حول أحدث تقرير ربع سنوي للأمين العام بشأن تنفيذ القرار 2334 الصادر في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2016 والذي يطالب "إسرائيل" بوقف جميع الأنشطة الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس المحتلة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الفلسطيني تقرير مصيره الأمم المتحدة الأمم المتحدة فلسطين تقرير مصير المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجمعیة العامة للأمم المتحدة حق الشعب الفلسطینی الأمم المتحدة تقریر مصیره فی تقریر
إقرأ أيضاً:
لماذا تلوح بريطانيا بالاعتراف بدولة فلسطين.. وما تأثير ذلك على علاقتها بأمريكا؟
أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستعترف رسميًا بدولة فلسطينية في أيلول/سبتمبر المقبل، إذا لم يتخذ الاحتلال الإسرائيلي خطوات جوهرية لإنهاء المعاناة في قطاع غزة، والالتزام بشروط محددة تتعلق بوقف العدوان وتحقيق سلام دائم.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده ستتخذ هذه الخطوة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذا لم يُنفذ الاحتلال سلسلة مطالب، بينها وقف إطلاق النار في غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وتقديم تعهد بعدم ضم الضفة الغربية، والالتزام بمسار سياسي يُفضي إلى حل الدولتين.
وفي تصريحات صحفية، شدد ستارمر على أن "لا مساواة بين الاحتلال وحماس"، مجددًا مطالبة الحركة بإطلاق سراح جميع الأسرى، والموافقة على وقف إطلاق النار، ونزع سلاحها وعدم المشاركة في أي حكومة مستقبلية في غزة.
وتأتي هذه التطورات بعد تحول ملحوظ في موقف الحكومة البريطانية، التي كانت تركز سابقًا على تحسين الأوضاع الميدانية للمدنيين، دون الخوض في مسألة الاعتراف.
غير أن الضغط الداخلي من نواب حزب العمال، وتفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة، دفعا برئيس الوزراء إلى تبني موقف أكثر صراحة تجاه الاحتلال.
وترى بريطانيا أن الاعتراف قد يكون وسيلة ضغط عملية تُفضي إلى خطوات ملموسة من قبل الاحتلال، بدءًا من زيادة تدفق المساعدات، وحتى إحياء المسار السياسي نحو حل الدولتين.
وفي السياق، قالت جولي نورمان، أستاذة السياسات في "كولدج لندن"، إن القرار البريطاني – حتى وإن كان رمزيًا – ينطوي على ثقل دبلوماسي وأخلاقي مهم، مضيفة أنه قد يُفضي إلى رفع مستوى التمثيل الفلسطيني في لندن من بعثة دبلوماسية إلى سفارة، وفتح سفارة بريطانية لدى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
كما اعتبر دبلوماسيون سابقون أن القرار قد يفرض على لندن إعادة تقييم علاقاتها بالاحتلال، بما يشمل احتمال حظر استيراد منتجات المستوطنات، وإن كانت هذه الخطوة ستكون "رمزية" من حيث تأثيرها على الاقتصاد الإسرائيلي.
وفيما يتعلق بتداعيات القرار على التعاون الأمني والعسكري بين بريطانيا والاحتلال، يبقى الموقف غير واضح حتى الآن.
أما رد الاحتلال فجاء غاضبًا، إذ وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإعلان البريطاني بأنه "مكافأة لحماس" و"عقاب للضحايا الإسرائيليين".
ورفضت وزيرة النقل البريطانية هايدي ألكسندر هذه الاتهامات، وقالت في تصريحات إذاعية الأربعاء: "هذه ليست مكافأة لحماس. نحن نتحدث عن الشعب الفلسطيني وعن أطفال غزة الذين يتضورون جوعًا. علينا أن نزيد الضغط على حكومة الاحتلال لرفع القيود المفروضة على المساعدات".
موقف واشنطن..
وحول تأثير الخطوة على العلاقة مع واشنطن، بدا واضحا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب غاضبة بشدة من توجه بريطانيا نحو الاعتراف بفلسطين.
ورفض ترامب – الذي التقى ستارمر في اسكتلندا الإثنين – التعليق مباشرة على القرار، مكتفيًا بالقول: "أنا أسعى لإطعام الناس الآن... هذا هو الموقف الأهم".
لكنه صرح في طريق عودته إلى الولايات المتحدة أمس الثلاثاء بأن الاعتراف سيكون "مكافأة لحماس".
بدورها، رحّبت فرنسا بإعلان ستارمر، وذلك بعد أيام فقط من إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون أن باريس تسعى بدورها إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وفي العام الماضي، اتخذت أيرلندا والنرويج وإسبانيا خطوة مماثلة، مؤكدين أن ذلك لا يتعارض مع حق الاحتلال في الأمن.
وتعترف حتى الآن نحو 144 دولة من أصل 193 عضوًا في الأمم المتحدة بفلسطين كدولة، بينها روسيا، الصين، والهند، فيما تظل معظم دول الاتحاد الأوروبي مترددة، باستثناء بعض الدول الاسكندنافية ودول أوروبا الشرقية السابقة.
ويُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة رفعت صفة فلسطين إلى "دولة غير عضو" في المنظمة في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ، وهو ما منحها وضعًا سياديًا رمزيًا على المستوى الدولي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة