مذكرة تعاون لتعزيز التوطين وتمكين الكوادر الوطنية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
الرياض : البلاد
بحضور معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومعالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل؛ أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية مذكرة تعاون مع NHC، بهدف تعزيز التوطين وتمكين الكوادر الوطنية من سكان الوجهات العمرانية.
ووقع المذكرة مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني، والرئيس التنفيذي لـ NHC الأستاذ محمد بن صالح البطي.
وتأتي المذكرة في إطار جهود صندوق تنمية الموارد البشرية و NHC من أجل تأطير تعاون إستراتيجي وتمكين الكوادر الوطنية من سكان الوجهات عبر تقديم برامج تدريبية نوعية مرتبطة بالتوظيف أو التوظيف المباشر واستفادتهم من برامج وممكنات الدعم التي يقدمها الصندوق، بما يتماشى مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل.
وتستهدف المذكرة تقديم الممكنات للكوادر الوطنية واستفادتهم من منتجات دعم التدريب والتمكين والمواءمة الوظيفية، ودعم القدرات والمهارات للباحثين عن عمل من سكان الوجهات العمرانية، وتشجيع المنشآت العاملة مع NHC لتوطين المهن ووظائف القطاع، وإقامة ورش عمل للتعريف بالبرامج والمنتجات الداعمة لتمكين وتنمية رأس المال البشري.
كما أكدت المذكرة الالتزام بتنفيذ برامج ومنتجات الدعم بما يضمن جودتها وتحقيق أهدافها، وتشكيل فريق عمل من الطرفين لمتابعة تنفيذ بنودها، وعقد اجتماعات دورية وفقًا للتطورات وحاجة العمل.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
غياب الكفاءة في تدبير الموارد البشرية يثير الجدل داخل وزارة قيوح
زنقة 20 | الرباط
تشهد وزارة النقل واللوجستيك إنتقادات متزايدة بشأن تدبير الموارد البشرية وغياب النجاعة في معالجة ملفات الموظفين والشركات العاملة في القطاع، وسط تساؤلات حول أسباب استمرار التعيينات الإدارية التي وُصفت بـ”غير الكفؤة”، رغم تراجع الأداء في عدد من المهام الأساسية.
وحسب مصادرنا الموثوقة فإنه منذ إحداث الوزارة في عام 2021 عقب فصلها عن وزارة التجهيز والماء، ظلت مديرية الشؤون الإدارية والقانونية، التي تتحمل مسؤولية تدبير شؤون الموظفين والميزانية، مثار جدل بسبب ما وصفه متتبعون بـ”العجز التام” عن تنفيذ المهام المنوطة بها، من ترقيات وتكوينات وإعلانات عن مناصب شاغرة، إلى غياب الحوار الاجتماعي.
وتشير المصادر ، إلى أن مديرية الشؤون الإدارية والقانونية، التي تحمل فعليا مهام مديرية الموارد البشرية، لم تسجل أي إنجازات ملموسة في هذه المجالات منذ عام 2022، كما لم يتم تسوية ملفات الترقية أو الإعلان عن مناصب المسؤولية، رغم توفر الوزارة على أطر ومهندسين متخصصين في النقل والطيران المدني.
وتتجاوز الانتقادات الجوانب الإدارية لتطال صرف الميزانيات، حيث أثارت صفقات عمومية أُنجزت في السنوات الأخيرة علامات إستفهام، في ظل غياب أثر واضح لها على خدمات الموظفين أو على أداء مؤسسات النقل العمومي.
وفي المقابل، تنوه تقارير بتجربة وزارة الداخلية التي تمكنت من إقتناء 4000 حافلة جديدة في إطار الاستعدادات لتنظيم كأس العالم 2030، ما يعكس فوارق كبيرة في التدبير والكفاءة، رغم خضوع كلا القطاعين لنفس الإطار القانوني المنظم للنقل منذ سنة 1963.
ويطالب عدد من المتتبعين والموظفين بتوضيحات رسمية من الوزارة حول مصير ميزانيات ضخمة تم صرفها، ومآل ملفات التوظيف والترقية، بالإضافة إلى أسباب الإبقاء على مسؤولين وُصفت حصيلتهم بـ”الضعيفة”، في مناصب حساسة، رغم توفر كفاءات وطنية مؤهلة.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا