أمانة جدة تستضيف ورشة كفاءة الإنفاق بمشاركة 40 مختصًا من أمانات المملكة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
جدة : البلاد
عقدت أمانة محافظة جدة، اليوم، ورشة كفاءة الإنفاق، التي تنظمها الإدارة العامة لكفاءة الإنفاق بوزارة البلديات والإسكان، بمشاركة 40 مختصًا من أمانات المملكة، لاستعراض المستجدات وتبادل الخبرات.
وناقشت الورشة التحديثات بمهام الفرق الداخلية في الأجهزة الحكومية المعنية بكفاءة الإنفاق بحسب الأوامر السامية الكريمة، إضافة إلى استعراض تجربة الوزارة في برنامج “ركائز الاستدامة” بنسخته السابقة، إلى جانب التطرق إلى برنامج السعة والطلب والدراسات الخمس للمشاريع الرأسمالية، وعرض تجربة أمانة جدة في حوكمة أعمال فريق كفاءة الإنفاق.
وأوضح المدير العام لكفاءة الإنفاق بالوزارة المهندس علاء العامودي ، أن هذه الورشة تأتي في إطار التكامل بين ديوان الوزارة والأمانات، وتعظيم المجهودات واستمرارية عمليات التحسين المستمر لتحقيق المستهدفات الوطنية لكفاءة الإنفاق.
من جانبه أشار المشرف العام على مركز تحقيق كفاءة الإنفاق بالأمانة المهندس عمار كاشقري ، إلى أنه يجري العمل بمرونة للتعامل مع المتغيرات في إدارة الموارد المالية بكفاءة وفاعلية، بما يسهم في تعزيز التخطيط المالي وكفاءة الإنفاق الحكومي تماشيًا مع رؤية 2030.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: کفاءة الإنفاق
إقرأ أيضاً:
اختتام ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة
الثورة نت/ أسماء البزاز
أكد المشاركون في ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الفرض الاستثمارية الواعدة في قطاع المعادن باعتباره من أهم القطاعات الواعدة واحد المحركات المستقبلية للنمو الاقتصادي في اليمن.
وأوصى المشاركون في الورشة التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بضرورة إنشاء قاعدة صناعية لتحويل قطاع التعدين إلى ركيزة للتنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الاقتصادي عن طريق توطين الصناعات ودعم الإنتاج المحلي.
وطالبت التوصيات بتشكيل فريق عمل مشترك يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة العامة للاستثمار ووزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن لمتابعة مخرجات الورشة والعمل على تذليل العقبات إزالة المعوقات أولاً بأول.
وأكدت التوصيات أهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في ملكية ورأس مال المشاريع .
ودعا المشاركون إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفّزة وعادلة بما يمكّن قطاع التعدين من القيام بدور فعّال في بناء اقتصاد يمني قوي ومتنوع.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد أبوبكر بن إسحاق ان تنظيم هذه الورشة هو جزء من استراتيجية الهيئة لتفعيل قانون الاستثمار 2025 الذي يُعد نقلة نوعية ويفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين.
ودعا رئيس الهيئة العامة للاستثمار جميع المستثمرين في القطاعين العام والخاص إلى الاستفادة من الآلية الجديدة المنظمة للاستثمار في قطاع التعدين واغتنام الفرص النوعية لحجز مواقع تنافسية ضمن خارطة الفرص المتاحة.. مؤكدا
استعداد الهيئة لتقديم كافة أنواع التسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع وكافة القطاعات انطلاقا من مسئولية الهيئة ومهامها .
وناقشت الورشة بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والمؤسسلت المالية والبنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرف التجارية الصناعية في كلٍ من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والمستثمرين في قطاع التعدين آلية تنظيم الاستثمار في قطاع التعدين وعرض المرحلة الأولى للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين ٢٠٢٦م البالغة ١٣٧ فرصة استثمارية إضافة إلى استعراض الضمانات والحوافز والمزايا والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لعام ٢٠٢٥م كما تم استعراض الآلية المعتمدة من قبل رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (35) لعام 1447هـ، والتي تضمنت أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعدين في اليمن وأهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وبطائق الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟