البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يقدم الدعم المالي للمؤسسات الفلسطينية متناهية الصغر
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن زيادة دعمه للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الضفة الغربية، من خلال تقديم قرض بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي (4.5 مليون يورو) لصالح احدى الشركات الفلسطينية للإقراض والخدمات المالية، ثاني أكبر مؤسسة للتمويل الأصغر في الضفة الغربية وغزة.
وسيُستخدم مرفق التمويل هذا لإعادة الإقراض للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الضفة الغربية - بما في ذلك الشركات التي تمتلكها نساء والمقترضات في المناطق الريفية – لمساعدة تلك المؤسسات على تخطي التحديات غير المسبوقة التي تشهدها البلاد في الأوقات الحالية، حيث تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للضفة الغربية وغزة سينخفض بنسبة 17% على أساس سنوي في عام 2024.
وسيكون القرض مصحوباً بآلية لضمان مخاطر الخسارة الأولى بنسبة 20% بتمويل من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج "الشمول المالي"، لدعم إعادة الاقراض للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في القطاعات الاقتصادية التي لا تحظى بالتمويل الكافي.
أما المساعدة الفنية، فستُقدم بتمويل من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج النمو المستدام للجميع (Growth4All) التابع للاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمساعدة فيتاس في إعداد خطتها الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمارومنذ بدء عملياته في الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 2017، وقّع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على 30 مشروعاً للقطاع الخاص في الضفة الغربية، بإجمالي استثمارات بلغ 157.4 مليون يورو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة الضفة الغربية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المزيد البنک الأوروبی لإعادة الإعمار فی الضفة الغربیة متناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟