تكليف عاجل من الرئيس السيسي بتحسين دخل الأطباء ودعم القطاع الصحي
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تواصل الدولة جهودها في تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات والمجالات فيما بينها الأطباء، الذين تلقوا اليوم بشرى سارة بشأن تحسين دخل الأطباء، والنظر في تعظيم رأس المال البشري في قطاع الصحة.
تحسين دخل الأطباءوأعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أخبار مفرحة بشأن تحسين دخل الأطباء، خلال كلمته خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، بإن إن الحكومة تعمل بشكل كبير على دعم الأطباء والتعليم الطبي في مصر؛ للتأكيد على دورهم الكبير في النظام الصحي محليا ودوليا.
وأضاف عبدالغفار، بشأن تحسين دخل الأطباء أن هناك تكليفا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدراسة تحسين دخل الأطباء وتعظيم رأس المال البشري في قطاع الصحة، فضلا عن تقديم دورات تدريبية للأطباء ودعمهم للحصول على الدرجات العلمية المتقدمة.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن هجرة الأطباء المصريين للخارج يمثل نقيضين وهو التأثر بغياب الكفاءات وهجرتها للخارج، إلا أن هناك بعض التعويض من خلال الانفتاح في كليات الطب وزيادة أعدادها لتعويض هذا النقص: "أتألم من الزيادة المرتفعة في هجرة الأطباء للخارج".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الصحة خالد عبد الغفار تكليف رئاسي هجرة الأطباء رأس المال البشري التعليم الطبي النظام الصحي تطوير قطاع الصحة دعم الاطباء
إقرأ أيضاً:
نائبة: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تعزز الاستقرار الاجتماعي
أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحكومة بمراعاة ما أثير حول قانون الإيجار القديم ، تعكس اهتمام القيادة السياسية بكل ما يشغل المواطنين واستجابة لمطالبهم بتعديلات تخص تمديد الفترة الانتقالية للإخلاء وزيادة أدوات الحماية الاجتماعية، بما يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية بتحرير العلاقة الإيجارية.
واوضحت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن توجيهات الرئيس للحكومة بأن تكون الفترة الانتقالية للوحدات السكنية أطول من الوحدات التجارية، وبداية الإيجارات في الوحدات السكنية ستكون طبقا للأحياء والمناطق مراعاة للبعد الاجتماعي، لافتة إلى أن هذه التوجيهات تعكس حرص الدولة المصرية على الاستقرار الاجتماعي ويحمي الفئات الأكثر احتياجا.
وشددت على أهمية أن يتم التعامل مع قضية الإيجارات القديمة وفق مبادئ العدالة والإنصاف والتدرج، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، ويعزز الاستقرار الاجتماعي، مؤكدة أن توجيهات الرئيس تضمن معالجة هذا الملف الشائك مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والإنسانية، لا سيما بالنسبة لمحدودي الدخل، كما تمثل رسالة مهمة بأن يخرج القانون بضمانات واضحة تحول دون الإضرار بأي طرف من أطراف العلاقة.
ولفتت حارص إلى أهمية استمرار الحكومة ومجلس النواب ومؤسسات الدولة، في حالة الحوار المجتمعي حول مشروع القانون الذي سيمس ملايين الأسر المصرية، مع ضرورة إشراك كافة الأطراف المعنية للوصول إلى تشريع متوازن يحفظ حقوق الجميع، ويمنع حدوث أزمات جديدة تمس نسيج المجتمع واستقراره.