المحكمة العليا الأمريكية توافق على السماع لمحاولة تيك توك لطعن على الحظر المحتمل

ديسمبر 19, 2024آخر تحديث: ديسمبر 19, 2024

المستقلة/- وافقت المحكمة العليا الأمريكية على الاستماع إلى الحجج القانونية الأخيرة من تيك توك حول سبب عدم حظره أو بيعه في الولايات المتحدة.

تتخذ الحكومة الأمريكية إجراءات ضد التطبيق بسبب ما تقول إنها روابطه بالدولة الصينية – الروابط التي نفتها تيك توك والشركة الأم بايت دانس.

لم يتخذ قضاة المحكمة العليا إجراءً بناءً على طلب تيك توك للحصول على أمر قضائي طارئ ضد القانون، لكنهم سيسمحون بدلاً من ذلك لتيك توك و بايت دانس بتقديم قضيتهما في 10 يناير – قبل تسعة أيام من سريان الحظر.

في وقت سابق من ديسمبر، رفضت محكمة استئناف فيدرالية محاولة لإلغاء التشريع، قائلة إنه “تتويج لعمل مكثف من الحزبين من قبل الكونجرس والرؤساء المتعاقبين”.

المحكمة العليا هي أعلى سلطة قانونية في الولايات المتحدة، وقرار النظر في قضية تيك توك مهم لأنها لا تنظر إلا في 100 قضية أو نحو ذلك سنويًا من بين أكثر من 7000 التماس تتلقاها.

كانت تيك توك قد زعمت سابقًا أن محاولة حظرها غير دستورية لأنها ستؤثر على حرية التعبير لمستخدميها في البلاد.

قالت تيك توك يوم الأربعاء إنها مسرورة بأمر المحكمة العليا.

قال متحدث باسم تيك توك في بيان لبي بي سي: “نعتقد أن المحكمة ستجد حظر تيك توك غير دستوري حتى يتمكن أكثر من 170 مليون أمريكي على منصتنا من الاستمرار في ممارسة حقوقهم في حرية التعبير”.

وفقًا لأستاذ القانون بجامعة ريتشموند كارل توبياس، فإن الاستئناف يخلق صراعًا بين حرية التعبير والأمن القومي.

قال السيد توبياس في رسالة بالبريد الإلكتروني: “وجدت محكمة الاستئناف أن الأمن القومي أقوى من ادعاءات التعديل الأول. ومع ذلك، سيفحص القضاة القيم المتضاربة المحتملة، ولكنها مهمة”.

وبينما يصعب التنبؤ بالنتيجة، قالت سارة كريبس، أستاذة جامعة كورنيل، إنه سيكون من المدهش للمحكمة أن تلغي الأحكام السابقة وتذهب ضد إرادة الكونجرس والبيت الأبيض.

وقالت كريبس: “لقد مرت القضية بالفعل عبر السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والمحكمة الأدنى، وكلها أيدت الحجة القائلة بأن ملكية شركة بايت دانس الصينية لتطبيق تيك توك تشكل خطرًا على الأمن القومي.”

لكن مستقبل تيك توك لا يتوقف فقط على العملية القانونية، فقد يمنحه فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية طوق نجاة أيضًا.

وذكرت شبكة سي بي إس نيوز، نقلاً عن مصادر مطلعة على الاجتماع، أن ترامب التقى برئيس تيك توك شو زي تشيو يوم الاثنين في منتجعه مار إيه لاغو في فلوريدا.

وقال ترامب علنًا إنه يعارض الحظر، على الرغم من دعمه له في ولايته الأولى كرئيس.

لكنه لن يتولى منصبه حتى 20 يناير، وهو اليوم التالي للموعد النهائي لحظر تيك توك أو بيعه.

وقال ترامب: “لدي مكان دافئ في قلبي لتيك توك، لأنني فزت بالشباب بفارق 34 نقطة”.

وقال: “هناك من يقولون إن تيك توك له علاقة بذلك”.

لكن على الرغم من دعم ترامب، حث عضو مجلس الشيوخ الجمهوري الكبير ميتش ماكونيل المحكمة العليا على رفض عرض تيك توك.

وفي مذكرة قدمها إلى المحكمة، وصف حجج الشركة بأنها “لا أساس لها من الصحة وغير سليمة”.

ومع ذلك، يحظى تيك توك بدعم بعض منظمات الحريات المدنية.

وقد قدمت مجموعة منهم ملفًا مشتركًا إلى المحكمة يحثونها فيه على منع حظر منصة يزعمون أن “الملايين يستخدمونها كل يوم للتواصل والتعرف على العالم والتعبير عن أنفسهم”.

وقالت كيلسي تشيكرينج من شركة أبحاث السوق فورستر إن شركة ميتا، الشركة الأم لإنستغرام، ستكون المستفيد الرئيسي من حظر تيك توك.

وقالت تشيكرينج، مستشهدة باستطلاع أجرته فورستر ووجد أن 56٪ من مستخدمي تيك توك سيتحولون إلى إنستغرام ريلز في هذه الحالة: “تيك توك هو محور اقتصاد المبدعين المزدهر، والحظر من شأنه أن يخلق احتكار ميتا فعليًا لمقاطع الفيديو القصيرة”.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة