مجلس الدولة يضع إجراءات تخص نسخ الأحكام وتسليم الصور الرسمية للمتقاضين

أصدر رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد عبود قرارا تنظيميا، بأن يلتزم الموظف المختص بقسم الصور والشهادات عند تسليم الصور التنفيذية للأحكام التي لم تنقضي مواعيد الطعن عليها بأن يحرر المدعي أو وكيله أمامه إقرارًا على النموذج المعد لذلك يتضمن بيانا وافيا) لمحل إقامته، ومحله المختار، وأرقام تليفوناته، والواتس أب الخاص به وبريده الإلكتروني إن وجد.

مجلس الدولة يضع إجراءات تخص نسخ الأحكام وتسليم الصور الرسمية للمتقاضين

وأن يقر فيه بأن أي مراسلة ترد على أي منها بشأن الطعن على الحكم المستلم صورته التنفيذية بعد علم منه بوجود طعن على ذلك الحكم، ويرفق الإقرار بصورة الحكم الأصلية في ملف الدعوي أو الطعن.

حظر القرار على جميع موظفي مجلس الدولة المختصين تسليم أي صور ضوئية من الأحكام، وأن يقوم بتسليم رسمية من الأحكام (صورة بسيطة) لمن يطلبها - طبقا لأحكام القانون - بعد سداد مقابل الخدمة والرسم المقرر في هذا الشأن. ولا يحول تسليم صاحب الشأن الصورة التنفيذية للحكم دون منحه شهادة رسمية من الجدول العام عن الدعوى أو الطعن إن طلب ذلك  مع مراعاة استيفاء الإجراءات والرسوم المقررة.

 

كما لا يجوز لسكرتارية الدوائر أو المحاكم منح صور ضوئية من المستندات المودعة ملف الدعوى أو الطعن بما في ذلك تقرير هيئة مفوضي الدولة وتقارير الخبراء إلا بناء على تصريح من رئيس المحكمة أو الدائرة المختص، وبعد سداد مقابل الخدمة المقرر لذلك.

وشدد القرار على أنه يحظر حظرًا تاما تسليم أصل الحكم المطلوب الحصول على صورة رسمية ( بسيطة) أو صورة تنفيذية منه إلى شخص الصادر لصالحه الحكم أو وكيله أو إلى غيرهما، وإنما يلزم مباشرة إجراءات استخراج الصور الرسمية أو التنفيذية ( حال تطلب الأمر التنقل بين الأقسام والوحدات المختصة) بمعرفة موظف يكلف بمتابعة هذه الإجراءات.

كما نظم القرار إجراءات نسخ ومراجعة الأحكام
1- يتم تسليم الأحكام إلى قسم النسخ والمراجعة في ميعاد غايته ثلاثة أيام من تاريخ صدورها. 

2- يحظر حظرا تاما على أقسام النسخ والمراجعة نسخ أي حكم خارج منظومة العمل بهذه الأقسام. فور الانتهاء من نسخ الأحكام ومراجعتها بقسم النسخ والمراجعة، يجب علي سكرتير المحكمة أو الدائرة المختص عرض هذه الأحكام على السيد المستشار المقرر عضو المحكمة أو الدائرة - كل فيما يخصه - لاتخاذ اللازم بشأن مراجعتها ومطابقتها بمسودات أحكامه، وذلك قبل عرضها على السيد المستشار رئيس المحكمة أو الدائرة لتوقيعها

 

 

المصدر: بوابة الوفد