مجلس الدولة يضع إجراءات تخص نسخ الأحكام وتسليم الصور الرسمية للمتقاضين
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أصدر رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد عبود قرارا تنظيميا، بأن يلتزم الموظف المختص بقسم الصور والشهادات عند تسليم الصور التنفيذية للأحكام التي لم تنقضي مواعيد الطعن عليها بأن يحرر المدعي أو وكيله أمامه إقرارًا على النموذج المعد لذلك يتضمن بيانا وافيا) لمحل إقامته، ومحله المختار، وأرقام تليفوناته، والواتس أب الخاص به وبريده الإلكتروني إن وجد.
وأن يقر فيه بأن أي مراسلة ترد على أي منها بشأن الطعن على الحكم المستلم صورته التنفيذية بعد علم منه بوجود طعن على ذلك الحكم، ويرفق الإقرار بصورة الحكم الأصلية في ملف الدعوي أو الطعن.
حظر القرار على جميع موظفي مجلس الدولة المختصين تسليم أي صور ضوئية من الأحكام، وأن يقوم بتسليم رسمية من الأحكام (صورة بسيطة) لمن يطلبها - طبقا لأحكام القانون - بعد سداد مقابل الخدمة والرسم المقرر في هذا الشأن. ولا يحول تسليم صاحب الشأن الصورة التنفيذية للحكم دون منحه شهادة رسمية من الجدول العام عن الدعوى أو الطعن إن طلب ذلك مع مراعاة استيفاء الإجراءات والرسوم المقررة.
كما لا يجوز لسكرتارية الدوائر أو المحاكم منح صور ضوئية من المستندات المودعة ملف الدعوى أو الطعن بما في ذلك تقرير هيئة مفوضي الدولة وتقارير الخبراء إلا بناء على تصريح من رئيس المحكمة أو الدائرة المختص، وبعد سداد مقابل الخدمة المقرر لذلك.
وشدد القرار على أنه يحظر حظرًا تاما تسليم أصل الحكم المطلوب الحصول على صورة رسمية ( بسيطة) أو صورة تنفيذية منه إلى شخص الصادر لصالحه الحكم أو وكيله أو إلى غيرهما، وإنما يلزم مباشرة إجراءات استخراج الصور الرسمية أو التنفيذية ( حال تطلب الأمر التنقل بين الأقسام والوحدات المختصة) بمعرفة موظف يكلف بمتابعة هذه الإجراءات.
كما نظم القرار إجراءات نسخ ومراجعة الأحكام
1- يتم تسليم الأحكام إلى قسم النسخ والمراجعة في ميعاد غايته ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.
2- يحظر حظرا تاما على أقسام النسخ والمراجعة نسخ أي حكم خارج منظومة العمل بهذه الأقسام. فور الانتهاء من نسخ الأحكام ومراجعتها بقسم النسخ والمراجعة، يجب علي سكرتير المحكمة أو الدائرة المختص عرض هذه الأحكام على السيد المستشار المقرر عضو المحكمة أو الدائرة - كل فيما يخصه - لاتخاذ اللازم بشأن مراجعتها ومطابقتها بمسودات أحكامه، وذلك قبل عرضها على السيد المستشار رئيس المحكمة أو الدائرة لتوقيعها
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الدولة رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
عباس يدعو حماس للتخلي عن سيطرتها وتسليم السلاح
#سواليف
دعا الرئيس الفلسطيني، #محمود_عباس، لتبني خطة عربية تشمل احترام وضع المقدسات في #القدس في ظل الوصاية الهاشمية. وذلك خلال كلمته في #القمة_العربية في بغداد.
وجدد الرئيس الفلسطيني دعواه إلى تبني خطة عربية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام، تشمل الوقف الدائم لإطلاق النار، والإفراج عن جميع #المحتجزين و #الأسرى، وضمان تدفق #المساعدات_الإنسانية، والانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع #غزة.
وقال في كلمته إن هذه الخطة تشمل أيضا تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها المدنية والأمنية في قطاع غزة، وتخلي حركة #حماس عن سيطرتها، إلى جانب تسليمها وجميع الفصائل السلاح للسلطة الشرعية، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية في غزة وفق أسس مهنية، وبمساعدة عربية ودولية
مقالات ذات صلة مايركوسوفت تعترف رسميًا: قدمنا خدماتنا لجيش الاحتلال خلال الإبادة 2025/05/17كما دعا عباس إلى عقد مؤتمر دولي في القاهرة، لتمويل وتنفيذ خطة إعادة الإعمار في قطاع غزة، وهدنة شاملة ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، وإطلاق عملية سياسية تبدأ وتنتهي في مدة زمنية محددة، لتنفيذ حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية على أرض دولة فلسطين، والاعتراف الدولي بها وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.
وجدد التأكيد على الاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال العام المقبل كما جرت سابقا، وذلك فور توفر الظروف الملائمة في غزة والضفة والقدس، مؤكدا المضي في عملية إصلاح مؤسسات الدولة والمنظمة، إلى جانب مواصلة العمل من أجل توحيد الصف الفلسطيني على أساس الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وعلى أساس برنامجها السياسي، والشرعية الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب