رد عالم أزهري على سيدة خلعت زوجها 3 مرات وتريد العودة بعقد جديد
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
في واقعة أثارت اهتمامًا واسعًا بين متابعي القضايا الشرعية والاجتماعية، تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة الإسلامية وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، سؤالًا من سيدة تتعلق بحكم تكرار الخلع من نفس الزوج.
السيدة أوضحت في رسالتها أنها خلعت زوجها مرتين وفي كل مرة كان يعيدها بعقد ومهر جديدين، ثم خلعته للمرة الثالثة ويرغب الآن في إعادة الزواج منها بعقد جديد.
الاختلاف بين العلماء حول حكم الخلع
في رده، تناول الدكتور عطية لاشين هذه المسألة من منظور شرعي واجتماعي، موضحًا أن الخلع من القضايا التي شهدت جدلًا بين العلماء. وأضاف: "أهل العلم اختلفوا حول طبيعة الخلع، هل يُعتبر طلاقًا أم فسخًا؟ ولكل رأي أدلته الشرعية التي تدعمه وتمنحه وجاهة وقوة."
وأكد لاشين أن الاختلاف في الرأي حول هذه القضية مشروع، وأنه لا يجوز التعصب لرأي معين أو الطعن في الرأي الآخر. وتابع قائلًا: "الأدلة الشرعية لدى كل فريق صحيحة وتستند إلى أسس فقهية قوية، مما يجعل مسألة التصويب أو التسفيه أمرًا غير صحيح شرعًا."
القانون يحسم الجدل
لكن الدكتور لاشين أشار إلى تطور جديد حسم هذا الخلاف الشرعي في مصر، وهو قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000. وأوضح: "القانون تبنّى الرأي القائل بأن الخلع يُعد طلاقًا بائنًا وليس فسخًا ، وهذا ما جعل حكم الحاكم في هذه المسألة يرفع الخلاف الشرعي ويُعتمد كقاعدة عامة."
وأضاف أن هذا القانون لا يترك مجالًا للاجتهاد في هذه النقطة، حيث أصبح الخلع يُعامل كحالة من حالات الطلاق البائن.
الرأي الشرعي النهائي
في ختام فتواه التي نشرها عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أجاب الدكتور عطية لاشين على سؤال السيدة بوضوح قائلاً: "ليس لزوجك أن يعقد عليك بعد الخلع للمرة الثالثة، حيث ينطبق عليكما قول الله عز وجل: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره).
وبهذا، فإن الخلع في هذه الحالة يُعد طلاقًا بائنًا، وبالتالي لا يجوز له الزواج منك مرة أخرى إلا إذا تزوجتِ رجلًا آخر زواجًا صحيحًا ثم انفصلتِ عنه."
ردود فعل المجتمع
فتوى الدكتور لاشين أثارت ردود فعل واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدى البعض إعجابهم بوضوح الرد الشرعي ودعمه بالأدلة القانونية، فيما تساءل آخرون عن مدى تأثير هذا الرأي على قضايا أخرى متعلقة بالخلع.
من الجدير بالذكر أن قضية الخلع تُعد من القضايا التي تشغل بال الكثير من الأسر المصرية، نظرًا لأبعادها الاجتماعية والقانونية. ويبقى الحوار المفتوح والمبني على أسس علمية هو السبيل لفهم أعمق لهذه المسائل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية الخلع حكم الخلع المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد أسبوعين من الزواج.. سيدة تطالب بالخلع: هددنى ورفض رد مصوغاتى
"استولى على مصوغاتي، وأجبرني على التنازل عن القائمة، وشهّر بي وهددني، لأعيش في جحيم حقيقي دفعني إلى اللجوء للمحكمة طلبًا للخلع".. بهذه الكلمات بدأت سيدة في العقد الثالث من عمرها رواية مأساتها أمام محكمة الأسرة بالجيزة، في دعوى أقامتها لإنهاء زواج لم يدم سوى أسبوعين. قالت الزوجة في دعواها إنها تعرضت لانتهاكات جسيمة على يد زوجها، الذي طردها من منزل الزوجية، واستولى على مصوغاتها الذهبية التي تقدر بنحو نصف مليون جنيه، وأجبرها على توقيع تنازل عن قائمة المنقولات تحت التهديد. وأضافت: "رفض كافة محاولات الصلح، وواصل سبّي وقذفي، رغم تدخل عائلتي، حتى حررت ضده 3 بلاغات إثبات حالة لإثبات العنف الذي تعرضت له، بينما ظل يهددني ويتوعدني بنشر أسراري وفضحي أمام الناس". وأشارت الزوجة إلى أن أهل زوجها لعبوا دورًا سلبيًا في تصعيد الخلافات، حيث سعوا إلى إجبارها على ترك شقة الزوجية والانتقال للعيش معهم، بل حرّضوه على التعدي عليها وإرغامها على التنازل عن كامل حقوقها الشرعية. وأكدت المدعية أن زوجها تركها معلّقة، وحرمها من حقوقها المالية والشرعية الموثقة بعقد الزواج، ورفض رد المصوغات والمنقولات، ما دفعها للجوء للقضاء لإنهاء العلاقة رسميًا ورد حقوقها المسلوبة. يُذكر أن قانون الأحوال الشخصية ينص على أنه في حال صدور حكم نشوز ضد الزوجة، يُسقط حقها في نفقة العدة والمتعة، ويحق للزوج استرداد ما دفعه من مهر ومتاع، إلا إذا أثبتت الزوجة الضرر الواقع عليها أمام المحكمة، وهو ما تسعى المدعية لإثباته في دعواها الحالية.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية