قمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي.. فرصة لتعزيز التعاون والتضامن
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تُعد منظمة الدول الثمانية الإسلامية للتعاون الاقتصادي ، في نسختها الحادية عشرة حدثًا بالغ الأهمية على الساحة الدولية، حيث تجمع ثماني دول من اقتصادات العالم الإسلامي في إطار تعزيز التعاون والتضامن بين شعوبها، يهدف هذا الحدث إلى مناقشة سبل التصدي للتحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم اليوم، في وقت تتزايد فيه الأزمات الاقتصادية العالمية .
وتهدف القمة الى تحسين أوضاع الدول النامية في الاقتصاد العالمي: من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء والعمل على تحسين الظروف الاقتصادية للدول النامية في مواجهة التحديات العالمية.
خلق فرص جديدة في العلاقات التجارية: عبر تطوير الشراكات التجارية بين الدول الأعضاء وفتح أسواق جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والنمو المشترك.
تعزيز مشاركة الدول النامية في صنع القرار على الصعيد الدولي: بهدف منح الدول النامية دورًا أكبر في تشكيل السياسات الاقتصادية العالمية، مما يضمن مصالحها ويعزز استقرارها.
تحقيق مستويات معيشة أفضل: عبر تطوير التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يساهم في تحسين مستويات المعيشة والرفاهية للمواطنين في الدول الأعضاء.
ومن جانبه قال الدكتور محمد عطية الفيومي، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، انه تم إنشاء منظمة الدول الثمانية الإسلامية للتعاون الاقتصادي، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، في ظل التحديات والأزمات الاقتصادية الدولية المتعاقبة والحادة التي يشهدها العالم، خاصة في الأعوام القليلة الماضية .
أوضح الفيومي، أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة الدول الثمانية الإسلامية للتعاون الاقتصادي ، يمثل أولوية بالنسبة لمصر، وكذلك لكافة الدول الأعضاء في المنظمة.
تستهدف هذه القمة تحقيق نقلة نوعية في جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة الاستراتيجية، إذ من المتوقع أن تكون بمثابة شهادة ثقة جديدة في مسار الاقتصاد المصري، كما ستعمل على إرسال رسالة طمأنة وتحفيز لأصحاب الاستثمارات الأجنبية بخصوص استقرار ونمو السوق المصري.
وأوضح، أن هذه القمة تمثل فرصة هامة لتعزيز فرص مصر في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، واستفادة البلاد من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتمتع بها مع عدة شركاء عالميين.
وأشار إلى أن مصر تتميز بقوة العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في مجموعة "الثماني"، بما في ذلك إندونيسيا، التي تُعد شريكًا مهمًا، حيث يتمتع البلدان بعلاقات تعاون مثمر في المجالات الاقتصادية. وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا يُعد الأكبر في إفريقيا، ويحتل المرتبة الثالثة في الشرق الأوسط.
وفي عام 2022، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو مليار و568 مليون دولار، مع تبادل أهم السلع مثل زيت النخيل، الأسمدة المعدنية والكيماوية والفوسفاتية، والتمور بأنواعها. وأكد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية على ضرورة تعزيز الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص في البلدين من أجل رفع معدلات التبادل التجاري، والوصول بها إلى مستوى العلاقات الوثيقة بين مصر وإندونيسيا، مما يفتح آفاقًا أوسع للتعاون التجاري في المستقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأزمات الاقتصادية العالمية الدول النامية في الاقتصاد العالمي الإسلامیة للتعاون الاقتصادی تعزیز التعاون الاقتصادی منظمة الدول الثمانی بین الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: «إعلان نيويورك» فرصة تاريخية لتجسيد حل الدولتين وتحقيق السلام
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بإعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين والذي اعتمدته الرئاسة المشتركة السعودية وفرنسا للمؤتمر الدولي، ورؤساء مجموعات العمل.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن الخارجية، أن هذا الإعلان يشكل لحظة تاريخية فارقة للاعتراف بدولة فلسطين واحترام حقوق الشعب الفلسطيني وصولا للسلام والأمن والاستقرار، وإنهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي.
وثمنت "الخارجية" التزام الدول باتخاذ خطوات ملموسة ومحددة زمنيا ولا رجعة فيها وفي أسرع وقت ممكن، لتجسيد دولة فلسطين المستقلة، ذات السيادة، والقابلة للحياة وتقديم الدعم السياسي والاقتصادي لها، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، والقائم على إنهاء الاحتلال، وحل جميع القضايا العالقة وقضايا الوضع النهائي، وإنهاء جميع المطالبات، وتحقيق سلام عادل ودائم، وضمان الأمن والسيادة لجميع دول المنطقة، كما تثمن الوزارة الدعم الدولي غير المسبوق الذي عبر عنه المؤتمر لتمكين دولة فلسطين من ممارسة ولايتها السياسية والقانونية على كامل أرض دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة.
وشكرت الدول التي عبرت عن مواقفها الواضحة بشأن الاعتراف بدولة فلسطين باعتباره مساهمة في السلام وفي الحفاظ على الحل الوحيد، حل الدولتين.
وشددت، على ضرورة أن تتحمل دول العالم مسؤولياتها في وقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ومنع المجاعة، ووقف إطلاق النار في سائر الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع التهجير القسري.
كما أشادت بالتزام الدول في حشد الدعم السياسي والمالي لتحمل حكومة دولة فلسطين مسؤولياتها في قطاع غزة، وفي سائر الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعمهم للخطة العربية الإسلامية في التعافي وإعادة الإعمار لقطاع غزة.
وأكدت الخارجية أن هذا الإعلان وما يرافقه من مخرجات لعمل لجان العمل الثمان يشكل خطة عملية فعالة على المستوى السياسي، والاقتصادي، والقانوني، والأمني، وتنفيذها الجدي ضمن جدول زمني واضح سيدعم أسس السلام، والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
ودعت، الدول المشاركة في المؤتمر وجميع الدول للانضمام إلى الإعلان باعتباره الأداة العملية لبناء زخم دولي لتنفيذ حل الدولتين وبناء مستقبل أفضل من خلال اتخاذ خطوات عملية وفعالة لتحويل الخطابات، والبيانات إلى أفعال والتزامات من الدول، وتحويل هذه الأفعال إلى عدالة تطبق على حقوق الشعب الفلسطيني وبما يقدم ضمانات دولية قوية حاسمة نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.
اقرأ أيضاًالخارجية الفلسطينية تدين «مجزرة المجوعين» في رفح.. وتطالب بوقف فوري للإبادة
الخارجية الفلسطينية تُحذر من تداعيات فرض السيطرة الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي بالخليل
الخارجية الفلسطينية تدين تخريب مستوطنين إسرائيليين آبار مياه في رام الله
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام