محافظ الغربية: طفرة في تدريب الكوادر الطبية واعتماد 32 مركزًا تدريبيًا و 200 قسم طبي في مستشفيات المحافظة
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، قيادات طبية وأكاديمية بارزة على رأسهم أ.د حسام حسني، الأمين العام للجنة العليا للتخصصات الصحية ورئيس المجلس العلمي للأمراض الصدرية، أ.د أحمد محمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ،لدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية أ.
وأستعرض الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أبرز إنجازات برامج الزمالة الطبية التي حققتها المحافظة خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أنها شهدت تطورًا كبيرًا في عدد المراكز التدريبية المعتمدة، حيث ارتفع العدد إلى 32 مركزًا تدريبيًا معتمدًا وأوضح أن هذه المراكز تقدم بيئة تدريبية متكاملة تعتمد على أحدث المناهج والأساليب الطبية. كما أكد على اعتماد أكثر من 200 قسم طبي بجميع مستشفيات المحافظة، مع العمل المستمر لاعتماد المزيد من الأقسام، مما يدعم تحسين مستوى التدريب الطبي ويوفر فرصًا أكبر لتأهيل الكوادر الطبية، وأضاف الدكتور بلبل أن برامج الزمالة شهدت إضافة تخصصات دقيقة التي تعد من المجالات المتطورة في الطب، ما يسهم في تعزيز كفاءة الأطباء المتدربين ويتيح لهم اكتساب مهارات متقدمة تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.
وأوضح المحافظ أن “الغربية أصبحت نموذجًا يحتذى به في تطوير الخدمات الصحية، مع وصول عدد المراكز التدريبية المعتمدة إلى 32 مركزًا بحلول عام 2024، بزيادة ملحوظة مقارنة بالأعوام الماضية مع استمرار العمل لاعتماد المزيد من الأقسام الطبية المتقدمة”. وأكد أن هذه الجهود تسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة تدريبية متميزة للأطباء. وأضاف: “إن اعتماد أكثر من 200 قسم طبي في مستشفيات المحافظة يمثل خطوة حاسمة نحو تحسين جودة التدريب الطبي وضمان تقديم رعاية صحية متميزة للمواطنين”.
وأكد اللواء أشرف الجندي “إن الاستثمار في العنصر البشري يعد حجر الزاوية في تحقيق التنمية الصحية المستدامة، ولذلك نسعى لتقديم كافة أوجه الدعم لبرامج الزمالة، التي تعتبر نموذجًا رائدًا في تطوير الكوادر الطبية وتأهيلهم بأحدث المعايير العالمية”.
وأشاد أ.د حسام حسني، الأمين العام للجنة العليا للتخصصات الصحية ورئيس المجلس العلمي للأمراض الصدرية، بجهود مديرية الصحة بالغربية في تطوير منظومة الزمالة الطبية، مشيرًا إلى أنها تمثل نموذجًا مشرفًا يحتذى به على مستوى الجمهورية، قائلاً: “ما نشهده اليوم هو نتيجة عمل دؤوب ورؤية استراتيجية واضحة لتطوير التعليم الطبي. ارتفاع عدد المراكز التدريبية واعتماد أكثر من 200 قسم طبي يعكس التزام المحافظة بتحقيق التميز في القطاع الصحي”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ الغربية الصحة مستشفيات تدريب الكوادر الطبية الزمالة المزيد فی تطویر قسم طبی
إقرأ أيضاً:
اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية.
وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ».
وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ».
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها.
كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».
كلمات دلالية التغطية الصحية الحسين اليماني الدولة الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية