وزير الاتصالات يشارك في حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة تطوير برمجيات السيارات
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حفل تخريج الدفعة الأولى لإحدى الأكاديميات التي توفر برنامجا تدريبيا رائدا بمنطقة الشرق الأوسط في مجال تطوير البرمجيات والتطبيقات على أنظمة تشغيل أندرويد للسيارات، وذلك بالتعاون بين معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، وشركة لوكسوفت العالمية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا).
وأثمر البرنامج عن تأهيل 28 شابًا مصريًا ليصبحوا روادًا فى هذا المجال الواعد، إذ جرى توظيفهم جميعًا في شركة لوكسوفت، ما يؤكد جودة البرنامج وقدرته على تلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة.
تخريج دفعة من المتخصصين في البرمجيات المدمجة للسياراتوقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنّ تخريج دفعة من المتخصصين في البرمجيات المدمجة للسيارات يأتي تجسيدا للشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل تأهيل الشباب لوظائف المستقبل من خلال توفير تدريب متخصص عالى المستوى وفقا لأحدث التقنيات ومقترن بالتطبيق العملي مع العمل بالتوازي على تمكينهم من الحصول على فرص عمل متميزة.
وأشار إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعزيز قدرات مصر في مجال تصدير خدمات البحوث وتطوير برمجيات السيارات من خلال توفير كوادر شابة متخصصة في هذا المجال الذي يعد أحد التخصصات عالية القيمة بمجال تكنولوجيا المعلومات بما يسهم في جذب المزيد من الشركات المتخصصة في هذا المجال للسوق المصري وذلك في ضوء الجهود المبذولة لتنمية صناعة التعهيد وزيادة صادرات مصر الرقمية.
كوادر مدربة وتطوير المهاراتفيما أوضح المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن قطاع تكنولوجيا صناعة السيارات يشهد تغييرات جذرية وتحولات نحو المركبات المعرفة بالبرمجيات، ما يتطلب كوادر مدربة وتطوير المهارات بشكل مستمر لتلبية الاحتياجات التقنية المستقبلية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل مع الشركات العالمية والمحلية للتعرف على احتياجات السوق وتعزيز نمو أعمالها من خلال برامج مصممة خصيصًا، يجري تنفيذها بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص.
وأوضح أنّ تعاون الهيئة مع شركة لوكسوفت العالمية ومعهد تكنولوجيا المعلومات يستهدف خلق فرص عمل عالية القيمة للشباب المصري، بما يسهم في نمو قطاع برمجيات السيارات بمصر كأحد المحركات الرئيسية لصادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات ويأتى ذلك في ظل الطلب المتزايد عالميًا على حلول وتطبيقات أنظمة Android Automotive وهو ما حققه هذا البرنامج بجدارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الاتصالات وزارة الاتصالات برمجيات السيارات تخريج دفعة الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات تکنولوجیا المعلومات
إقرأ أيضاً:
الكسان: تطوير صناعة السكر ضرورة استراتيجية لاستدامة الاقتصاد الوطني
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن بحث مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لفرص تحديث صناعة السكر في مصر، يأتي في إطار اهتمام الدولة العميق بضمان استدامة الموارد الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة.
وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن صناعة السكر تعد واحدة من الصناعات الاستراتيجية التي تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، سواء من خلال توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، أو عبر تعزيز الإنتاج الزراعي والصناعي الذي يحقق قيمة مضافة للاقتصاد.
وأكدت أن استثمار الدولة في تحديث هذه الصناعة، وتوفير الدعم اللازم للفلاحين والمصنعين، سيؤدي إلى تحسين جودة المنتج وزيادة كفاءته في المنافسة محليًا ودوليًا.
وأضافت أن التحديات التي تواجه صناعة السكر متعددة، منها التقلبات العالمية في أسعار المحاصيل، وتغير المناخ، والاحتياجات التمويلية لتطوير خطوط الإنتاج، مشيرة إلى أن تضافر جهود جميع الجهات المعنية لوضع خطة تنفيذية مدروسة بدقة هو السبيل الوحيد لتجاوز هذه التحديات وتحقيق المستهدفات الحكومية.
وأشارت إلى أهمية التعاون بين وزارة التخطيط والمالية، ووزارة الزراعة، ووزارة الصناعة، والقطاع الخاص، لتوفير التمويل الكافي وتحفيز الابتكار في صناعة السكر، بما يضمن تنمية مستدامة وتحقيق أمن غذائي واقتصادي. كما شددت على ضرورة إدماج هذه الصناعة ضمن الخطط الاقتصادية الكبرى للدولة، خاصة مع توجه مصر نحو تنويع مصادر الدخل الوطني.
وذكرت النائبة مرفت الكسان أن مجلس النواب يراقب باهتمام كبير خطوات تحديث صناعة السكر، وسيواصل دعم التشريعات والسياسات التي تسهم في تعزيز مكانة هذه الصناعة الحيوية، مؤكدة أن هناك توافقًا برلمانيًا واسعًا على أهمية الملف.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن صناعة السكر ليست مجرد منتج استهلاكي، بل هي جزء من منظومة اقتصادية متكاملة تساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لمصر، مشيدة بالجهود الحكومية التي تبذل لتحقيق هذا الهدف.